مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية يسهم في انشاء قاعدة بيانات دقيقة بجميع المعاملات التجارية والمالية

أكد بيان أصدرته وزارة المالية امس"الاربعاء" أن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي انتهت الوزارة من اعداده سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الاسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها ، لافتًا الي أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأضاف البيان أن وزارة المالية بالتعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة تعمل حاليا علي استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملئ إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
واشار البيان ان الممول يستطيع تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهى نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف اكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويا على البرنامج .
وحول نظام الإقرارات الضريبية اوضح البيان أنه سيسهم فى ضم القطاع الغير رسمى وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام بالاضافة الى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية فى الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة ، ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع فى فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وأكد البيان أنه تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل(B2«) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته خمسون ألف جنيه وأكثر، هذا إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول هذه السلع مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع ، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكانى، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).
وأوضح البيان أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل الزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الالكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة الكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و 2.5 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل الكترونيا
وأكد البيان أن تقارير فحص الفواتير الكترونيا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم ان لهم تعاملات مع الاخرين وايضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل، بالإضافة إلى امكانية معرفة ارقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه وايضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات/المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.
وأضاف البيان أن متطلبات تنفيذ المصلحة للفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكي بالإضافة إلى إصدار رقم مميز لكل فاتورة إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير حيث إن جميع ملفات الفواتير التي قام الممول بإرسالها مخزنة ومؤرشفة بالنظام كما سيتاح أيضًا القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام ، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية والتحقق من صحته.
وأكد البيان أن خطة التطوير تشمل أيضًا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد علي الأسئلة الضريبية الشائعة FAQ والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة (مسجلة في القيمة المضافة أم لا) وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية شهر يونيو المقبل على متجري Google و Apple.