حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا أنعش الخزانة العامى للدولة بمبلغ مليون و611 الفا و324 جنيها وفوائدها القانونية والضريبية بواقع 4% شهريا منذ رفع الدعوى فى 2016 وحتى تاريخ السداد، وذلك في الدعوى رقم 13738 لسنة 7قضائية، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد. وكشف المستشار محمد عبد اللطيف -نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام عن أن القضية ترجع وقائعها إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت الا انها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة. فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة.. وقضت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى بإسم هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الامانة العامة الامين العام. يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.