رئيس الوزراء أمام منتدي الاقتصاد العربي ببيروت : مصر بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبة التحديات

ألقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، كلمة في »‬منتدي الاقتصاد العربي»، بحضور سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
وفي مُستهل كلمته أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في أعمال »‬منتدي الاقتصاد العربي» في دورته السابعة والعشرين، والذي تَشرُف مصر بكونها ضيف الشرف له هذا العام، متقدماً بالتهنئة إلي »‬مجموعة الاقتصاد والأعمال»، مُمثلة في رئيسها التنفيذي/ رؤوف أبو زكي، الذي نجح في تحقيق الاستدامة لهذا الحدث علي مدي 27 عاماً، ليكون »‬منتدي الاقتصاد العربي».
وأشار مدبولي إلي أن هذه الدورة تكتسب أهميتها، في ظل طموحات وتطلعات اقتصادية لدي شعوب المنطقة، تحتاج إلي تنسيق الجهود الاقتصادية العربية، ودمج القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية بشكل أكبر، لافتاً إلي أن الفُرصة سانحة للقاء صُنّاع الاقتصاد العربي من القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية هنا في لبنان الشقيق، التي كانت ولا تزال مركزاً للمال والأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء أنه علي الرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، إلا أن مجتمعاتنا تتمتع بزيادة نسبة الشباب في هرمها السكانيّ؛ فنحو 60% من السكان تحت سن الثلاثين، وهو أمر إيجابيّ إذا ما أُحسن الاستعداد له بزيادة الاستثمارات في مجاليْ التعليم والرعاية الصحية كمكونات رئيسية لرأس المال البشري، والبنية الأساسية المبنية علي الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد الذي تدخل تكنولوجيا المعلومات والمستجدات الرقمية في كافة أبعادها، فضلاً عن إمكانية خفض نسب البطالة، من خلال استيعاب جزء كبير من الشباب في مشروعات إعادة الإعمار للدول العربية المضارة من آثار الحروب والنزاعات.
وعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، فمُنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو 2014 ، رُسِمَت ملامح واضحة للانطلاقة كان أساسها تثبيت أركان الدولة وضمان استقرارها وأمنها داخلياً وخارجياً، ثم تلا ذلك ملفات خاصة بأبعاد اجتماعية؛ لضمان الاستقرار الداخلي الذي تزامن مع برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد وتبنيه لإجراءات اتصفت بالجرأة والوضوح، وأضاف أن المخطط المصري يضع لأول مرة البُعد المكاني كمكون أساسي في خطط التنمية، جنباً إلي جنب مع البعد الزمني للخطة والتغيرات القطاعية؛ فقد كان التركيز علي خلخلة الكثافة السكانية وضخ استثمارات ضخمة من خلال إطلاق 20 مجتمعاً جديداً؛ وهو ما أدي بالفعل إلي اتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في مصر، والذي رصدته وأكدت عليه التقارير الدولية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت »‬استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» في فبراير عام 2016؛ لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً علي اتساق وتواصل الجهود علي المدي الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية، والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، لافتاً إلي أن الحكومة المصرية نفذت في إطار ذلك العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات والإصلاحات ارتكزت علي عدة محاور، أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلي رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد؛ بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف مدبولي أن الاجراءات والاصلاحات ارتكزت أيضاً علي العمل علي تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها: مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، ومن بينها: إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواضح.
وأكد مدبولي، أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن مصر بدأت بالفعل تجني بعض الثمار والنتائج الايجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلي معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5،3٪ خلال العام المالي 17/2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلي 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12،7% في نفس العام كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12،8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14،9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلي 44 مليار دولار في فبرايرفبراير الماضي لتُغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأشار إلي أن لبنان تواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدءوب، ستتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف أيضاً رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5،3٪ في عام 17/2018 إلي 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس علي جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار.
وأشار مدبولي إلي أن الحكومة تُولي كذلك أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يحقق زيادة معدل النمو الصناعي من 6،3٪ في العام الماضي ليصل إلي 10،7٪ في عام 21/2022، وذلك بالتركيز علي إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعياً جديداً.
وأوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الجهود المستهدفة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولي توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت الحكومة خلال السنوات الاربع الماضية في توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت في خفض معدلات البطالة إلي حوالي 8٫9%، لافتاً إلي أن الحكومة تولي أيضاً أولوية لتحسين مستوي معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع علي مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدي إلي زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، إلي جانب الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتي ستنتهي هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريبا، لأهالينا سكان هذه المناطق، إضافة إلي التوسع في تقديم وحدات الإسكان التي تلائم مختلف فئات المواطنين بإنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إضافة إلي حوالي 400 ألف وحدة أخري بالإسكان المتوسط، وتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلاً عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج »‬تكافل وكرامة» بحوالي 18 مليون مواطن.
كما أشار رئيس الوزراء إلي أن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، ولذا تسعي الحكومة المصرية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة حيث خططت الدولة للتحول إلي المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية، بما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية. وقد بدأت مصر علي طريق هذه الثورة في توفير ستة عوامل تضمن لحاقها السريع بها، وهي تكاتف المجتمع وتدعيمه بقوة لتطوير النظام التعليمي، وتشجيع الابتكار والاختراع، وتنظيم الدورات التدريبية لصقل مهارات الشباب، والعمل علي إنشاء مراكز البحث في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات، وإقامة الحضانات التكنولوجية ومراكز تشجيع الابتكار، وتطوير البنية التشريعية المحبذة لتلك التطورات.
وأوضح أنه إلي جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة كذلك علي خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك، ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعي الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تتراوح بين 24 و 30 شهراً، بإجمالي حصيلة متوقعة تصل إلي حوالي 4،5 مليار دولار، في إطار المرحلة الأولي من البرنامج وبقيمة سوقية تصل إلي ما بين 2-3 مليار دولار، وبنسب طرح من تلك الشركات تتراوح بين 15و30%، مضيفاً أن الحكومة تعمل علي تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي؛ بهدف تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار، وإعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة.
وأشار مدبولي إلي أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادي حيث صدر في شهر أغسطس الماضي قرار الرئيس السيسي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي (برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، وتستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدي الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبري الدولية؛ لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف مدبولي أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية واصلت نموها بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالي التمويلات التي جري ضخها في الشركات الناشئة بمصر خلال العام الماضي وفق تقرير نشره موقع »‬باتريك أفريقيا» نحو 67 مليون دولار، مقارنة بحوالي 36،9 مليون دولار في العام قبل الماضي .. وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية القائمة بينها وبين الدول الأخري الرائدة إقليميا.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص دائماً علي المشاركة الفعالة في كافة مبادرات التنمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم علي التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية؛ إذ تشارك في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030»، والتي شكلت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والاقليمية، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063، وكذلك مبادرة الحزام والطريق.
وأشار إلي أن مصر في الوقت نفسه تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، وفي هذا الاطار تقدم مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة، خاصة في قطاعات: النقل والطاقة، والبنية التحية، والخدمات التجارية؛ ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصادياً يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.
وقال أن مصر بالتالي تُعد محور الانطلاق، ليس فقط للسوق المصري والاقليمي، وإنما لخدمة أسواق كبيرة في المنطقة تشمل إلي جانب المنطقة العربية إفريقيا وأوروبا وبعض الشركاء، وذلك بحكم الاتفاقات والمعاهدات التجارية مع هؤلاء الشركاء.