هذا الاسبوع يشهد الاحتفال بعيد القيامة المجيد وتشم النسيم والأربعاء القادم عيد العمال حيث تتمثل الصناعة بمفهومها الواقعي بغض النظر عن الزمان والمكان في مثلث القوي المتساوي الأضلاع الذي قوامه رأس المال والإدارة - الكتيبة العمالية - الآلات وأدوات الإنتاج،هذا كل لا يتجزأ وأي خلل في أحد عناصره يؤدي إلي انهيار المثلث بالكامل. والأمر ليس موضع جدل من أن الكتيبة العمالية هي أقوي أضلاع المثلث وتقع في قاعدته لتثبت من أركانه إذ إن رأس المال يمكن اقتراضه إذا تآكل أو استعواضه بشركاء جدد،كما أن الآلات وأدوات الإنتاج يمكن شراؤها واستبدالها وتحديثها من الأسواق المفتوحة دون حدود،أما الكتيبة العمالية فهي رأس المال البشري الفعال في أي مؤسسة صناعية وفي حسن اقتنائها وتطويرها تتقدم المنشأة الصناعية،إذ إن العامل هو أساس منظومة الجودة والتطوير والإبداع بل حماية المؤسسة نفسها من الأخطار الخارجية حيث يتحول عمالها إلي حماة لها في مواجهة أي اعتداء عليها باعتبارهم أصحاب حق أصيل في هذه المؤسسة وعكس هذا أيضاً صحيح من أن الاهمال في رأس المال البشري فيه تراجع لمنظومة الجودة والتطور والإبداع بل تردي المنظومة الأمنية من داخل المؤسسة قبل أن تكون من خارجها. وقد يتصور البعض أن المسيرة الاقتصادية للمنشأة الصناعية والهادفة إلي زيادة الإنتاج كماً وخفض التكاليف نوعاً ستصل في مرحلة من مراحلها إلي وجود تعارض بين زيادة دخول العمال والعمل علي خفض التكلفة،وقد يُبرر ذلك علي سبيل الخطأ أو محدودية النظرة المستقبلية إلي أن إنتاجية العامل ثابتة مما لا يوجد مبرر لزيادة دخله أو رفع الأجر المقابل لناتج العمل باعتبار أن التكلفة والعائد هي محك التقييم. إلا أن هذه الرؤية الحسابية المقصورة قد يقع فيها رئيس المؤسسة إذا كان محاسباً يتعامل مع الأرقام دون الخوض في مدلولها الصناعي،أما الكتيبة الصناعية التي يقودها رجل صناعة فإن الرؤية ستكون مختلفة،ونحن نسلم دونما اختلاف في الرأي في أن التكلفة والعائد يجب أن تظل معادلتها الحسابية متوازنة ومساحة الاختلاف في الرأي تكمن في أن أداء العامل قابل للزيادة في الأداء والقيمة كلما ارتفعت إمكانياته الفنية درجة أو درجات علي سلم المهارات الفنية وقيمة العمليات الصناعية الموكولة له.فمن غير المنطقي أن يتصور أن عاملاً فنياً التحق بمؤسسة صناعية عن عمر17عاماً وأؤهل فيها ليمارس عملية إنتاجية محددة مثل عملية لحام أو كبس لقطعة معدنية أن يظل يمارس نفس العمل حتي يصل عمره إلي 45 عاماً دون زيادة إمكانياته عن طريق الدخول في الاستعانة بآلات إنتاجية عالية التقنية والإنتاجية. وبالقطع فإن هذه الحالة -إن وجدت- فإن معناها الأوحد أن هناك خللاً كبيراً في سياسة تنمية الموارد البشرية في هذه المؤسسة بل أن الأمر موضع شك كبير في أن هذه المنشأة الصناعية ستستمر متواجدة علي الساحة الصناعية لحين وصول هذا العامل لسن الأربعين. ويؤمن خبراء التنمية البشرية بأن دورهم الرئيسي في إنجاح أي منشأة صناعية هو أن يقوموا بدورين متكاملين يتصلان ببعضهما اتصالاً عضوياً ينحصر شقه الأول في الحصول للمنشأة علي أفضل العناصر البشرية التي تحتاجها بالتكلفة المناسبة وينحصر الشق الثاني في المحافظة علي تفوق وتنمية رأس المال البشري الذي تقتنيه كل مؤسسة وتفتخر به بحيث تطول دورة حياة هذا العنصر البشري اكثر ما يمكن مع الحفاظ علي تفوق الفرد من ناحية وتوفير الدخل المُرضي له طوال فترة حياته الوظيفية مع تحقيق ما يسمي بسعادة العامل في مكان عمله وبسببه. هذا الأمر لا تستطيع أي منشأة صناعية أن تصل إليه إلا بالتدريب المستمر لكل فرد في المؤسسة طوال فترة حياته الوظيفية كما أن التدريب المستمر للفرد تأمين لمستقبل المؤسسة. بقي أن نؤكد أن قضية الإنتاج والارتقاء بمستوي الأيدي العاملة حفاظاً علي رأس المال البشري لقوي الشعب العاملة هو أمر له أولوية متقدمة في منظومة العمل الوطني تحقيقاً لمصالح الدولة العليا.كما أن اتحاد مصالح أصحاب الأعمال والصناعة بياقاتهم البيضاء وعمالهم بياقاتهم الزرقاء كان ويظل المحرك الرئيسي للنهضة الصناعية المرتقبة التي تستهدفها البلاد حالياً،وفي هدير آلاتهم وجودة إنتاجهم المعبر الرئيسي لمصر علي طريق الرخاء. مصر ستنهض بشعبها وكثافتها السكانية التي نرجو لها أن تتحول إلي طاقة إنتاجية داعمة للاقتصاد ومحققة لطموحات الفرد والمجتمع والدولة. تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر في عيدهم الذين كانوا وسيظلون في أول الصفوف للذود عن الوطن متي دعا الداعي،وهنيئاً لمصر بعمالها الأوفياء.
