ترأست د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" والتي عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول: السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد"، وذلك علي هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" والذى تستمر أعماله حتى الغد 11 أبريل 2019. وخلال الجلسة قالت د/ هالة السعيد إن أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الطبقي وغيرها، لاتزال مستمرة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك عدد من المخاطر لعدم المساواة تتمثل في تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئي. أضافت السعيد أن حلول تلك المشكلة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، توفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل، موضحة أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت في تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية. وفيما يتعلق بتقرير الأممالمتحدة عن الفقر متعدد الأبعاد في الوطن العربي (2017) قالت الوزيرة إن التقرير يقيس دليل الفقر متعدد الأبعاد في ثلاثة ركائز رئيسة وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، واستخدم لقياسها مؤشرات فرعية وحدد لكل منها وزنًا وفقًا لأهميته، موضحة أن التقرير يدرس الفقر الأسري متعدد الأبعاد في 10 بلاد عربية هى مصر، العراق، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، تونس، اليمن وجزر القمر، البلاد التي تمثل أكثر من 75% من نسبة السكان في البلاد العربية. وتناولت الوزيرة خلال الجلسة الحديث عن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030 وهى تعزيز الاندماج المجتمعي، تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان في مصرفي عام 2018، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف، موضحة أنه وفي ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوي القدرات الخاصة قد تم إعلان عام 2018 عاماً لهم، و تم إصدار اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2018 لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية. وفيما يخص الهدف الأممي الخامس "تمكين النساء والمساواة بين الجنسين" أشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى مجموعة من الحقائق الخاصة بتمكين النساء في مصر، موضحة أن نسبة الإناث بين طلاب الجامعات حوالي 57%، ومن أربع سنوات كانت هذه النسبة حوالي 48%، كما أن نسبة النساء بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بلغت فى 2015 نسبة 45%، واليوم أصبح لدينا أكثر من 50% سيدات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية، هذا بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة (PLP) حيث تطورت نسب مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في مرحلته الأولى إلى 45% في مرحلته الثانية، إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث لأول مرة في الربع الأخير لأقل من مستوى ال 20% ووصل لنسبة 19.6%، كل هذا مقارنة بنسبة 24% سنة 2014. في السياق ذاته قالت الوزيرة إن نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% سنة 2015، ووصلت الآن لنسبة 46%، ووصل عدد المستفيدات من البطاقات التموينية حوالي 35 مليون مستفيدة بنسبة 50%، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري إلى 15% بعد أن كانت 2% فى سنة 2013، ووصلت نسبة السيدات في الحقائب الوزارية إلى 25%، بعد أن كانت هذه النسبة 20% سنة 2017 و6% فقط سنة 2015، موضحة أن المجلس القومي للمرأة قام بتنفيذ 3 برامج في مجال تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل وتعزيز فكرة ريادة الأعمال، مشيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و 2017، حيث انخفضت درجتها من 0.565 إلي 0.449، مما يعني اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. أما عن تمكين الشباب أوضحت د/ هالة السعيد أنه وفق عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030، تم تحديد أربع ورقات ذات طابع تقاطعي مع باقي استراتيجيات الوزارات، من ضمنها المرأة، والشباب، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في 2018 ليسجل 16.4% مقارنة ب 18.6% لعام 2017، وتوفير 85.5 ألف فرصة عمل، واعتماد 53 ألف عقد عمل للشباب بالخارج، كذلك توفير 39 ألف فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتعيين 181 ألف شاب من خلال مكاتب التشغيل، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز قدرات 6 الاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.
