المناطق الحرة..إعادة إحياء بعد نصف قرن من النسيان ٫٫٫ قانون الاستثمار منحها « قبلة الحياة» وسباق مع الزمن لإنشاء المزيد في المحافظات

نصف قرن مر علي إنشاء المناطق الحرة، كآلية لزيادة الصادرات وزيادة الناتج القومي إلي جانب خلق فرص عمل جديدة، ومنذ السبعينات وحتي الآن ظلت المناطق الحرة بدون تطوير مما أدي إلي تقادم وتهالك البنية الأساسية بها التي كانت لها أثر سلبي علي الاستثمارات القادمة ووقفت عائقا أمام خطط المستثمرين والتوسع.. وأطلقت وزارة الاستثمار مؤخرا خطة لتحديث وتطوير 9 مناطق حرة عامة قائمة وإنشاء منطقتين جديدتين، إلي جانب التوسع في المناطق الحرة الخاصة »مناطق تخصص لمشروع واحد« ويبلغ عددها 209 مناطق بها 203 مشروعات حتي 28 فبراير 2019 برءوس أموال 5.7 مليار دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار وتوفر 86 ألف فرصة عمل ويبلغ اجمالي العماله بالمناطق الحرة العامة والخاصة 192 ألف عامل ، والمناطق العامة هي مدينة نصر، والمنطقة الإعلامية، وشبين الكوم، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والإسكندرية، وقفط، إلي جانب منطقتين يجري إنشائهما وهما المنطقة الحرة العامة في نويبع، والمنطقة الحرة العامة في المنيا.. ورصدت وزارة الاستثمار 2 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة العامة منها مليار جنيه لمشروعات جارية وأوشكت علي الانتهاء، ومليار جنيه لمشروعات مستقبلية وتشمل مشروعات التطوير الحالية التي تتم 546.7 مليون جنيه لتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، و271 مليون جنيه لتطوير المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، و180 مليون جنيه لتطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، ومشروعات مستقبلية تشمل 420 مليون جنيه للمنطقة الحرة بالإسكندرية و280 مليون جنيه للمنطقة الحرة ببورسعيد، و151 مليون جنيه لتطوير المنطقة الحرة بالإسماعيلية و180 مليون جنيه لتطوير المنطقة الحرة بالسويس.. وبلغت رءوس الأموال العربية بالمناطق الحرة 678 مليون دولار منها رءوس الأموال الأجنبية 1.4 مليار دولار لتشكل رءوس الأموال العربية والأجنبية 17% من مساهمات المناطق الحرة بإجمالي 2.1 مليار دولار وتمثل المساهمات المحلية 10.3 مليار دولار بنسبة 82% ، ويشكل النشاط الصناعي 78٪ من نسبة العمالة بالمناطق الحرة.
تتنوع أحجام المناطق الحرة التسع القائمة حسب المساحة ورءوس الأموال القائمة بها وأيضا حسب العمالة والأنشطة الاستثمارية، وتبلغ مساحة المنطقة الحرة بمدينة نصر 180 فدانا ويبلغ عدد مشروعاتها القائمة 2011 مشروعا برءوس أموال 3.5 مليار دولار وتتيح 72450 فرصة عمل وبلغ إجمالي صادراتها حوالي 2.1 مليار دولار وأهم الأنشطة المقامة تصنيع مشروبات الصودا وصناعة السجاد وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة الدوائر الكهربائية للمركبات.. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية 1353 فدانا ويبلغ عدد المشروعات بها 393 مشروعا برءوس أموال 4.6 مليار دولار وتتيح 45535 فرصة عمل وبلغ إجمالي صادراتها 5.1 مليار دولار وأهم الأنشطة بها صناعة النسيج، وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الكهربائية، والصناعات البترولية، وصناعة الأجهزة الكهربائية.. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد 191 فدانا ويبلغ عدد المشروعات القائمة بها 82 مشروعا برءوس أموال بلغت 994 مليون دولار، ويبلغ إجمالي فرص العمل بها 34197 فرصة عمل، وتبلغ صادراتها 1.3 مليار دولار وأهم الأنشطة الاستثمارية بها صناعة الغزل والنسيج وصناعة السجاد وصناعة الملابس الجاهزة.. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالسويس 290 فدانا ويبلغ عدد المشروعات القائمة بها 181 مشروعا برءوس أموال 1406 ملايين دولار وفرص العمل 8700 فرصة عمل، وبلغت إجمالي صادراتها 1.161 مليون دولار، وأهم الأنشطة الصناعية بها الصناعات الهندسية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة السجاد، وصناعة الملابس الجاهزة.. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة بالإسماعيلية 170 فدانا ويبلغ عدد مشروعاتها 94 مشروعا برءوس أموال 705 ملايين دولار، وفرص العمل التي تتيحها 17542، وبلغت صادرتها 420 مليون دولار وأهم الأنشطة بها الصناعات الهندسية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة السجاد والملابس الجاهزة.. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة بدمياط 190 فدانا ويبلغ عدد مشروعاتها 22 مشروعا برءوس أموال 59 مليون دولار، وفرص العمل بها 3358 فرصة عمل، وبلغ إجمالي صادراتها خلال العام 2017-2018 إجمالي 144 مليون دولار وأهم الأنشطة الصناعية بها الصناعات الهندسية وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة السجاد، والملابس الجاهزة.. وبلغ إجمالي المنطقة الحرة العامة الإعلامية بالسادس من أكتوبر 580 فدانا وعدد المشروعات القائمة بها 72 مشروعا برءوس أموال 1045 مليون دولار وفرص العمل بها 7188 وإجمالي صادراتها 9.5 مليون دولار وأهم الأنشطة الصناعية بها خدمات البث والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، وخدمات تداول المعلومات عبر الإنترنت، وخدمات تخزين وإصلاح معدات التصوير.