وثق مجلس الوزراء »المشروعات القومية الكبري» انطلاقاً من حرص الحكومة علي إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية علي مستوي الجمهورية. وأعدت الحكومة تقريراً تفصيليا في كتاب حمل عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، والذي يعرضُ موقف كافة المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتي نهاية ديسمبر 2018، وكذلك المشروعات المستهدف إتمامها حتي 30 يونيو 2020. أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبري في مختلف القطاعات خلال السنوات الست منذ يوليو 2014 وحتي 30 يونيو 2020، منوهاً إلي أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتي ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل علي تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 2013/2014 2017/2018 بنسبة 80% لتصل إلي 821٫1 مليار جنيه بموازنة 18/2019، لافتاً إلي أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة لتصل إلي 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/2020. وأشار إلي انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 2017/2018 للمرة الأولي منذ 15 عاماً، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلي 78٫8 % عام 2017/2018، وذلك للمرة الأولي منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلي 44٫513 مليار دولار، مقارنة ب 14٫936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014. البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بقطاع البترول بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوي لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتي 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتي ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه. تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6٫3 مليار قدم3/ يوم غاز و53٫6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14٫7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3٫28 مليون وحدة سكنية حتي نهاية 2018. الكهرباء والطاقة رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع قدرت بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتي يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتي الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلي 366.6 مليار جنيه. وتم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي علي 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، بإجمالي استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلي جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب علي مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشري في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ إذ تم تركيب 6٫8 مليون عدّاد حتي ديسمبر 2018، وتم أيضاً إنشاء 7 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء. كما عملت الدولة علي معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلي المباني وتحويلها إلي كابلات أرضية بطول 814 كيلو مترا، أو تعديل مسارها. قطاع الإسكان فيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان قومي من يوليو 2005 حتي يونيو 2013 نحو 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً. ومنذ يوليو 2014 عملت الدولة علي توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالي قيمتها حتي 2020 إلي نحو 813 مليار جنيه، حيث تم حتي ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعاً تضمنت مشروعات كبري تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعي والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، إلي جانب القضاء علي العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلي مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي. وفيما يتعلق بما تنفيذه حتي ديسمبر 2018، فقد نجحت جهود الدولة في توفير مليون و775 ألف وحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات. كما تم خلال ذات الفترة البدء في إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولي للعديد من تلك المدن، منها : العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه. السلع الاستراتيجية قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلي 447٫43 مليار جنيه حتي 30 يونيو 2020، تم حتي ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعاً منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه. ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنوي بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1،7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب. النقل والمواصلات تواجه الدولة تحديات هائلة في هذا القطاع، الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة لتطوير كافة مرافقه وخاصة في قطاع السكك الحديدية، حيث كانت 70% من الجرارات والعربات قد تجاوزت عمرها الافتراضي، وهو ما دعا القيادة السياسية لوضع استراتيجية وطنية يتم تنفيذها علي مدار 6 سنوات؛ للارتقاء بهذا المرفق من يوليو 2014 وحتي يونيو 2020، علاوة علي الاحتياج لتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق، لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتي 30 يونيو 2020. التضامن الاجتماعي اجتهدت الدولة للعمل علي توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدي غير المشروط حتي ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلي 9.5 مليون مستفيد، مقارنة ب 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، إلي 17.1 مليون مستفيد، مقارنة ب2.1 مليون مستفيد. كما تم توفير سكن كريم لعدد 150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلي جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المعرضات للعنف. الخدمات الصحية عملت الدولة علي توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي تقدر بقيمة 83 مليار جنيه، لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتي ديسمبر 2018؛ حيث تم حتي ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفي، فضلاً عن علاج 1٫88 مليون مريض بفيروس »سي»، إلي جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة علي تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية. ويعد من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء علي فيروس »سي»، حيث تم فحص 23992801 مواطن منذ انطلاق الحملة حتي 31 ديسمبر 2018. التنمية المحلية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2018 إزالة 490 ألف حالة تعد علي الاراضي الزراعية، وإزالة 633 ألف حالة مبني مخالف، وتم استرداد 6 مليارات جنيه، قيمة الشريحة الأولي من التعديات علي أملاك الدولة التي تمت خلال المرحلة الماضية. وتم الانتهاء من 54% من المشروعات المستهدفة خلال سنوات الخطة وذلك حتي نهاية ديسمبر 2018، حيث تم رصف 5000 كم طرق وكباري سكك حديدية ورفع كفاءتها بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، وإنفاق 2 مليار جنيه لإستبدال مليوني كشاف إنارة بأخري أكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع، إضافة لتنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150 كم؛ لربط القري والمدن والعزب والنجوع، كما تمّ استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بإجمالي 3160 كم، واستكمال منظومة توفير الطاقة من خلال تركيب 600 ألف كشاف موفر للطاقة. كما تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية بعدد 219 مشروعاً، وإعداد المخططات التفصيلية لعدد 50 مدينة وعدد 1200 قرية، كما تم مد وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، بقيمة 3.5 مليار جنيه، وانفاق 2 مليار جنيه لاستبدال 2 مليون كشاف بأخري أكثر توفيراً للطاقة. وتم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية، وفي مجال منظومة الأمن والإطفاء والمرور فقد تم إنفاق 3 مليارات جنيه، وتنفيذ وصلات صرف صحي للفئات الأولي بالرعاية وتم الانتهاء من 40 ألف وصلة منزلية منها، بتكلفة 250 مليون جنيه، إلي جانب توفير 216 ألف فرصة عمل للشباب. التجارة والصناعة قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33٫04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخري حتي يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه. وخلال الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2018، تم الانتهاء من المرحلة الأولي من مدينة الروبيكي بإجمالي تكلفة 2٫2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولي من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1٫1 مليار جنيه، وتم توفير أراض صناعية بمساحة 30 مليون متر مربع، فضلاً عن إصدار 19٫5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه. وقد بلغ اجمالي الأراضي الصناعية المرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتي الآن 30 مليون م2، تم طرح واتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلي 2015. قطاع السياحة قامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي، بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وتم تنفيذ 154 مشروعا بطاقة نحو 26 ألف وحدة إسكان سياحي، إلي جانب 57 مشروعاً آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل علي استكمال 45 مشروعاً بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحي، و69 مشروعاً بطاقة 4022 غرفة فندقية. الخدمات الأمنية كان لجهود وزارة الداخلية الفضل الأكبر في رصد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الضربات الاستباقية، من خلال استكمال منظومة المراقبة الأمنية وتفعيل منظومة البلاغات المميكنة الإلكترونية بإدارات شرطة النجدة، ونجحت الوزارة في القضاء علي 1516 بؤرة إرهابية، وتم التصدي إلي 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و160 قضية تهرب ضريبي، و10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، كما تم تنفيذ56.4 مليون حكم قضائي، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ »أمان» لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا لهذا الغرض.
