الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر علي مدار الأربع سنوات الماضية تمثل قاعدة انطلاق صلبة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري والتي صبر من أجلها صبرا جميلا وتحمًَل تبعات هذه الإصلاحات بصدر رحب. وحتي يكون حديثنا مدعما بالحقائق نشير إلي إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي كما أكدت علي استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء. ومن جانبه أكد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أن مصر تسير في الإتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وتأتي موافقة الصندوق علي صرف الشريحة الخامسة والبالغ قيمتها مليارا دولار من القرض الذي اتفقت عليه مصر مع الصندوق والبالغ قيمته 12 مليار دولار كبيان عملي علي ثقة الصندوق في خطة الإصلاح الاقتصادي وستحصل مصر علي الشريحة السادسة والأخيرة في يونيو القادم. وهناك عدد من المؤشرات التي تدل علي نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي لا يتسع المجال لذكرها . الخلاصة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أسست قاعدة اقتصادية حقيقية ستؤدي إلي انطلاقة كبري في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وحينما تتمكن من إطعام الجائعين وكساء العرايا وإيواء المشردين والذين يسكنون في المناطق الخطرة والعشوائيات وتوفير سكن كريم لغير القادرين وعلاج المرضي والمصابين وقبل ذلك تحقيق الأمن فحقًا علي الشعب أن يتوجه إلي المولي عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بالحمد والشكر لأن ذلك قمة حقوق الإنسان التي دعت إليها الأديان وليست حقوق الإرهاب التي تدعو إليها بعض المنظمات المشبوهة !
