أحمد سرحان ينتهي يوم الخميس القادم موعد تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا لنحو 245 ألف ممول مسجل بضريبة القيمة المضافة، بعد أن أصدر د. محمد معيط وزير المالية قرارا بإلزام الممولين بتقديم اقراراتهم الضريبة الكترونيا بدءا من شهر يناير الحالي، وكشف مصدر بمصلحة الضرائب أن عدد الممولين الذين قدموا اقراراتهم الكترونيا حتي الآن يقترب من 60 ألف ممول فقط. ومن جانبه قال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اكسيل المنفذة لنظام تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا أنه من المتوقع ان يقوم العدد الأكبر من الممولين بتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا نهاية الأسبوع الحالي، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام مصلحة الضرائب والشركة بسبب الضغط الكبير المتوقع علي سيرفرات النظام، مضيفا أنه من المتوقع أن يستقر النظام الجديد بداية من شهر ابريل القادم، وهو ما سيعمل علي تحويل مستحقات الدولة الضريبية لحظيا، بالاضافة الي الغاء الخطأ البشري، وتوفير الوقت سواء للممول أو المصلحة، وقال إن الشركة تعمل حاليا علي تنفيذ نظام الكتروني للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وهي ضريبة مهمة في عملية حصر المجتمع الضريبي، وزيادة قاعدة بيانات الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب، ومكافحة التهرب من الضرائب من خلال تتبع عمليات خصم الضريبة بين الممولين، بالاضافة الي الاسراع في عملية تسجيل البيانات، وبالتالي زيادة نسب تحصيل مستحقات الضرائب بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة،بعكس النظام الورقي الحالي الذي يستغرق وقتا طويلا في تفريغ وتسجيل بيانات الممولين. وأكد د. خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية علي أهمية التوسع في عملية تعميم الميكنة في التعاملات البنكية للمواطنين أو تطبيق ما يعرف بالشمول المالي، لأن ذلك يعتبر بابا لضم الاقتصاد غير الرسمي بل يعد وسيلة لمعرفة حجم السيولة الموجودة في السوق، لأن المسئولين عن الإدارة المالية والمصرفية في مصر ليس لديهم معلومة دقيقة عن حجم السيولة الموجودة في الأسواق. وقال إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي إن إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية إليكترونيا منذ يناير الحالي لعام 2019 سيقلل من تدخل العنصر البشري في جميع الاقرارات والخدمات المقدمة للجماهير ومنع التلاعب والرشاوي.. مضيفاً أن مراحل تقديم الإقرارات الضريبية الكترونياً ستسهل بشكل كبير علي المسجلين في القيمة المضافة الذين يقدمون إقراراتهم شهرياً.