وزراء الدول المشاركة في الاجتماع الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط يعلنون القاهرة مقراً للمنتدى وزير البترول: مصر تمتلك مقومات تمكنها من تغيير المشهد في المنطقة منتدي شرق المتوسط يقدم أسعاراً تنافسية ويضمن تأمين العرض والطلب جاء الإعلان عن منتدي غاز شرق المتوسط »EMGF» والذي يضم كلاً من مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل، واختيار القاهرة مقراً دائماً لها ليصحح الأوزان النسبية للدول المتحكمة في تصدير الغاز المسال حول العالم، ويضع الترتيب الصحيح للقوي المهيمنة علي أسواق الطاقة وعلي رأسها مصر التي عادت لأسواق الطاقة بقوة بعد أن تخطت سنوات الفوضي لتضع مقعداً لها وسط الكبار وتؤكد وجودها القوي في البحر المتوسط. نجاح الإصلاح الاقتصادي والاكتشافات البترولية الكبيرة وثقة شركات الغاز الكبري، والتفاهم مع دول الجوار والوجود العسكري القوي لحماية ثروات مصر في المتوسط مع توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود.. كلها عوامل ساهمت في تحقيق الإنجاز الأكبر لمصر وتحولها إلي مركز طاقة عالمي. ويقف خلف ذلك الإنجاز عمل ومجهود ضخم قامت به كل أجهزة الدولة التي عملت بتناغم تام لتحقيق الوعد الذي بشر به الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الأولي حينما تحدث عن توجه مصر لتكون أكبر مركز إقليمي للطاقة تحقق به الأمان الاقتصادي لها وتحافظ علي حقوق الجيران من تغول قوي استعمارية إقليمية تهدد حقوق مصر وجيرانها في ثروتهم المدفونة تحت قاع المتوسط. »أخبار اليوم» ترصد ملامح تحقيق الحلم المصري في التحول نحو مركز إقليمي للطاقة في السطور التالية: كتب تميم عزمي: أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منتدي غاز شرق المتوسط تم وضعه لأكثر من هدف للدول الأعضاء ستعمل علي تحقيقها خلال الفترة المقبلة أبرزها العمل علي إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد علي الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية مع ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء مع العمل علي تنمية الموارد علي الوجه الأمثل والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة. وأضاف الملا: أن المنتدي سيعمل علي تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية مع دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية الي الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم والاستفادة من البنية التحتية الحالية وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية ومساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة. وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك مقومات أساسية تسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومي لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن هناك عدداً من الخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد حيث تم علي الصعيد الداخلي تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة بالإضافة الي إصدار قانون الغاز الجديد الذي يعد الخطوة الأولي لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز هذا بالإضافة الي أن تحرير سوق الغاز تدريجياً سيؤدي الي إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة. وعلي الصعيد السياسي أوضح الملا أنه يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة هذا بالإضافة الي التعاون القوي بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز، مشيراً إلي توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسي للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.