الهيئة تواصل حربها ضد الفاسدين 468 مليون جنيه حصيلة ضربات "الرقابة الإدارية" خلال شهر

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها لتجفيف منابع الفساد واقتلاع جذوره، وأصدرت بياناً شمل جهودها خلال ديسمبر الماضي في الكشف عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين.
في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تم تحقيق عائد مادي بلغ 51.65 مليون جنيه، وعائد مادي متوقع بمبلغ 409.78 مليون جنيه تقريباً، بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 5.3 مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها 1.75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في 13 موقعاً.
حيث تم الكشف عن قيام إحدي الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 ملايين جنيه.
وقيام مسئولي إحدي شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدي الشركات الأجنبية علي 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهيئة تم تحويل المبلغ والذي يقدر بحوالي 296 ألف دولار.
والمخالفات التي شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا بمحافظة مطروح لإحدي الشركات، مما أهدر 25 مليون جنيه تمثل فارق تقييم سعر المتر المربع.
وقيام رئيس مجلس إدارة إحدي شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك واستخدامها في الحصول علي أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة علي الشركة للبنك بلغت قيمتها حوالي 24 مليون جنيه.
وتعدي بعض المواطنين علي عدد من المواقع التابعة لإحدي الشركات العامة، لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولي الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبا.
وقيام بعض العاملين بإحدي شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز علي كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، مما أضر بالمال العام بحوالي مبلغ 28.6 مليون جنيه.
واشتراك مسئولي إحدي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين في الاستيلاء علي أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 ملايين جنيه.
في مجال ضبط القضايا الجنائية، نفذت الهيئة 36 قضية جنائية مباشرة و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة تم من خلالها عرض 168 متهماً علي النيابات المختلفة.
حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدي مديريات التربية والتعليم حصوله علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي المدارس مقابل الموافقة علي زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسي 2018/2019.
وضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدي كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من إحدي الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية علي الشركة دون وجه حق.
كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدي النيابات الكلية لشئون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية علي سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأي أخطاء تظهر في دفاتر الزواج.
وضبط رئيس قطاع إحدي شركات توزيع الكهرباء لحصوله علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائي لبعض العقارات المخالفة.
في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، تم تلبية 155 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن 855 موظفاً عاماً مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما تم حل مشاكل 47 مواطناً تقدموا بشكاواهم للهيئة.