المهندس طارق الملا حمل عام 2018 الكثير من بشائر الخير بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية في مصر وكان من أهمها تضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي ليصل إلي أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، ويشهد العام الجديد 2019 استكمال باقي مراحل المشروع الذي يصل إجمالي استثماراته إلي حوالي 12مليار دولار وسيصل الحقل إلي ذروة الإنتاج بأكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً. وكشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة حكومية لضخ 10 مليارات دولار استثمارات جديدة بدأت مع عام 2018 وتستمر مع عام 2019 للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة. وتوقع أن يشهد العام الجديد المزيد من الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبري لتمثل رسالة عن ثقة الشركات الأجنبية في تحسن مناخ الاستثمار في مصر، بفعل الإصلاحات التي تم تنفيذها، متوقعاً تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية، في ضوء التوسع الجاري في توقيع اتفاقيات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبري لإنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط. وأوضح »الملا»، أن العام الجديد 2019 سيشهد إعلان نتائج مزايدة الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 11 منطقة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، وجارٍ حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة، كما يشهد العام الجديد الإعلان عن نتائج مزايدة البحث عن البترول والغاز في 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وجارٍ الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر لأول مرة ووضع هذه المنطقة علي الخريطة الاستثمارية لصناعة البترول. وأشار الوزير إلي أنه تم تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بمنطقتي البحر الأحمر وغرب المتوسط لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي تسهم في جذب الاستثمارات لبدء النشاط البترولي وطرح المزايدات، كما يتم العمل علي إيجاد أفضل السبل لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مضيفا أن العام المنقضي شهد اطلاق العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير بالإضافة الي الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط استعدادا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف 2019. ونوه إلي أن وزارة البترول تهدف خلال الفترة المقبلة إلي الترويج للفرص الاستثمارية في مجال البحث عن البترول والغاز بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا المتطورة من خلال مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتي تعمل الوزارة علي تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة. وأعلن الوزير أن العام الجديد سيشهد سداد كل مديونيات الحكومة لدي الشركات الأجنبية، موضحا أن المديونية التي كانت مستحقة للشركاء الأجانب، وصلت إلي 6.3مليار دولار في نهاية 2012، وتم الانتظام في سداد تلك المستحقات، والتي وصلت في 30 يونيو الماضي، إلي نحو 1.2 مليار دولار.