في إطار جهودها لمحاربة الفساد وتحقيق عوائد مالية للخزانه العامة للدولة والمساهمة في دعم الاستثمار، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تحقيق عائد مادي يقدر ب 34 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في مختلف المجالات. و كشفت الرقابة الإدارية عن قيام إحدي الشركات الكبري بمدينة الغردقة بإدارة مول تجاري ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص ونادي رياضي غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة، مما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة، والبدء في اشهار النادي واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها ما قامت بالكشف عن تواطؤ بعض مسئولي المحلات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه حوالي مبلع 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازمة نظير تغيير تخصص مساحة 15 ألف متر بموقع متميز بإقامة مرسى لليخوت وفيلات سياحية، حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية وأهدر علي الدولة المبالغ المستحقة لتغيير النشاط. كما كشفت عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارة مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد عدد 308 سيارة للتهرب من سداد 33 مليون جنيه وتم العرض علي النيابة المختصة ومازالت قيد التحقيق. وفي مجال المساهمة في دعم الاستثمارات قامت الهيئة بإزالة العقبات التي واجهت سنمار الهندية والخاصة بمصنع كيماويات بمحافظة بورسعيد باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار يعمل به حوالي 1500 عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية والتوصل لاتفاق علي توفير المنسوب اللازم من المياه للمصنع كحل مؤقت لحين انشاء محطة تحلية خاصة بها أو الحصول علي الكمية المطلوبة من محطات التحلية الجاري إنشائها، وقد وجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطاب شكر للهيئة علي مجودها في دعم ودفع عجلة الاستثمار، مضيفًا أن التزام الشركة بالاستثمار في مصر هو توجه إستراتيجي للمساهمين بالثقة واليقين في حاضر مصر ومستقبلها. وفي سياق متصل قامت الهيئة بتوجيه ضربات متعددة للفساد حيث تم تنفيذ عدد 26 قضية جنائية متنوعة (رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام - تزوير) تم من خلالها عرض عدد 83 موظفًا عامًا ومن في حكمهم علي النيابة العامة والإدارية، وكان من بينهم رئيس أحد الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات مبلغ 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبني الجمعية بالشاطبي بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، مما أضر بأموال الجمعية بحوالي مبلغ 56 مليون جنيه، وكذا استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدي مديرية أوقاف البحيرة علي مبلغ 7 مليون جنيه تم صرفها كبدلات للمخالفة. كما قامت الهيئة بضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أصحاب المخابز بمركز طوخ بمحافظ القليوبية بالاشتراك مع احد البدالين التمونيين تخصص في صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل 20 ألف رغيف يوميًا علي مدار ثلاثة اشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر، بالإضافة إلى صرف فارق الدعم من وزارة التموين علي خلاف الحقيقة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخرى. كما ضبطت الهيئة عميد إحدي الكليات وآخرين لارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطاب قيد لطلاب اجانب دون اتخاذ الاجراءات الصحيحة بغرض تجديد اقامتهم بالبلاد بالمخالفة وعدم سداد مستحقات الدولة البالغة حوالي 2.5 مليون جنيه. وفي ذات السياق قامت الهيئة بضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدي بعض العاملين بالدولة ومنهم نائب وزير الزراعة ومدير مديرية الطب البطري بمحافظة كفر الشيخ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسة وللغير، وبعرضه علي نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيًا. وفي سياق متصل كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن طبيب غير مؤهل بمدينة أسوان يقوم بتنظيم دورات وهمية في مجالات الإسعافات الأولية تحت عنوان (لحد ما توصل للإسعاف) والإعلان عن دورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة 200 جنيه للمتدرب مقابل شهادات غير معتمدة يستخدمها المتدربون في مزاولة المهنة بالعيادات الخاصة بالمخالفة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإعداد فريق مؤهل من أبناء المحافظة يقوم بمنح دورات تدريبية بالمجان في الإسعافات الأولية في جميع جهات الدولة والقري والنجوع. كما قامت الهيئة بإجراء التحريات عن عدد 433 موظفًا مرشحين لوظائف قيادية وتلبية عدد 69 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت في تطبيق القوانين واللوائح وحل مشاكل المواطنين ومتابعة الخدمات المؤداة في عدد 50 موقعًا بمحافظات الجمهورية.
