وجهت هيئة الرقابة الادارية ضربات جديدة للفساد، حققت خلالها عوائد مالية للخزانة العامة ساهمت في دعم الاستثمار. وأعلنت هيئة الرقابة الادارية عن تحقيق عائد مادي يقدر ب 34 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ 756 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات وتصويب المخالفات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتصويب تعاقدات بلغت 4 ملايين جنيه مع وضع الضوابط، لسد الثغرات في 22 موقعا، تحقيقا للرقابة المانعة. كما كشفت الرقابة، قيام إحدى الشركات الكبرى بمدينة الغردقة بإدارة مول تجاري ومركز علاج طبيعي دون ترخيص ونادي رياضي غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة، ما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة، والبدء في إشهار النادي واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها. واكتشفت الهيئة بعدها، تواطؤ بعض مسئولي المحلات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه حوالي 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازمة نظير تغيير تخصيص مساحة 15 ألف متر بموقع متميز لإقامة مرسى لليخوت وفيلات سياحية، حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية وأهدر على الدولة المبالغ المستحقة لتغيير النشاط. وكشفت أيضا الهيئة عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارة مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد 308 سيارات للتهرب من سداد 33 مليون جنيه، وتم العرض على النيابة المختصة وما زالت قيد التحقيق.
