الزراعة : تدرس حظر تخزين البطاطس بعد 20 اكتوبر لمواجهة أزمة إرتفاع أسعارها

تسعى وزارة الزراعة للبحث عن حلول لحل أزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق مما ادى الى ارتفاع اسعارها على الرغم من ان إلانتاج مكدس في الثلاجات وذلك بعد لجوء بعض التجار لتخزين بطاطس الموسم الماضي في الثلاجات لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة إستغلالا للأزمة وجني المزيد من الأرباح.
وكان قد قرر الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة تشكيل لجنة لبحث ازمة محصول البطاطس حيث تم التوصل إلي ضرورة ،تطبيق القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات والذي أصدره الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتاريخ 28 مايو 1991
.
ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لأبوستيت لإصدار قرارا وزاري خلال ساعات لتفعيل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور يوسف والي والبدء فى تنفيذه بكافة مديريات الزراعة بالمحافظات لحل ازمة البطاطس وطرحها بالأسواق من خلال لجنة بقرار يصدر من مدير الزراعة بالمحافظة المختصة والموجود بها ثلاجات تخزين البطاطس، لزيادة المعروض من البطاطس بالأسواق والحد من الإرتفاع الجنوني لها خلال الفترة الأخيرة.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه يحظر تخزين بطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، موضحا إنه وفقا للقرار يجب علي المسئولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابي من المودعين سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للإستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوازري وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريا دون إعتراض منهم إذا لم يقوموا بسحبها بأنفسهم في الموعد المنصوص عليه، ويتم البيع بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة ويمثل فيها المسئول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة.
كما نص المادة الخامسة من القرارعلى احقية مأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار اليه في المادة رقم 3 وهو 20 أكتوبر من كل عام وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و 71 من قانون الزراعة المصرية، وعلي مديريات الزراعة إخطار مسئولي الثلاجات التي تقع في دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشئون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش عليها.