احال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البحوث الطبية والاكلينيكية الى اللجنة العامة للبرلمان لدراسة اسباب الاعتراض ليتاأتي متوافقا مع الدستورية موجها الشكر للرئيس لاعادة مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة للبرلمان وقال د عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان ان 97 % من الابحاث تجري فى الجامعات ، وقد طلبت من د محمد العماري رئيسي لجنة الشئون الصحية بعد اتصال الكثير من عمداء كليات الطب ، وطلبت منه ان يستمع اليهم لكن كان فى ظروف معينة ادت لاصدار القانون. وقال عبدالعال يحمد لرئيس الجمهورية انه مارس حقة الدستوري للاعتراض على مشروع القانون ليتم اخراجه ليتوافق مع كافة اطراف البحث العلمي ، وعملا بحكم المادة الثالثة للمادة 77 من اللائحة يحال الاعتراض الى الجنة العامة للبرلمان فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه واضاف عبدالعال " كلى ثقفة ان اللجنة العامة والمجلس ستولى الاسباب التى وردت فى خطاب رئيس الجمهورية العناية التامة للقانون وطبقا لاحدث المعايير الحاكمة للابحاث العلمية ولذالك احسن فعلا رئيس الجمهورية انه استخدم حقة الدستوري للاعتراض على هذا المشروع بقانون وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بعث رسالة اعتراض إلى مجلس النواب على بعض مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية الذى سبق ووافق عليه البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، ليرده للمجلس مرة أخرى لاعادة النظر بشأنه ودراسته فى ضوء ملاحظاته عليه. جاء ذلك خلال أولى جلسات دور الانعقاد الرابع، برئاسة على عبد العال ، رئيس المجلس، الذى علق على الرسالة قائلا إن: هذه سابقة ثانية فى تاريخ المجالس النيابية على اعتراض مشروع قانون..وممارسة الرئيس لحقه الدستورى طبقا للمادة 123 من الدستور. واشار الى انه تفاعل صحي بين جميع السلطات، وقد كشف خطاب الرئيس حرصه الشديد مما المجلس على خروج القانون المهم بأكبر قدر من التوافق لجميع الاطراف المعنية.. وقد كان محل جدل فى لجنة الشئون الصحية وكان يجب أن يذهب للجنة التعليم والبحث العلمى، وكلنا نعلم أن 97% من الابحاث تجرى فى الجامعات". وجاء أبرز ما اعترض عليه رئبيس الجمهورية فى ما وصفه بتزايد الشد والجذب فى العديد من الاحكام الخلافية بين تأييد مفرط ونقد متشدد، بعد أن طالع بإمعان تام نصوص المشروع الذى اقره المجلس فى جلسته العامة يوم الاثنين 14 مايو 2018 بالإضافة إلى ورد رسائل إليه من العديد من الدوائر العلمية والمهنية المعنية بها تشير إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان لعدد غير قليل من نصوص المشروع. والاعتراض جاء على بعض مواد مشروع القانون، وأبرزها : 4 و 5 و 9 11 19 20 22 ، ومواد تشكيل المجلس الاعلي بمشروع القانون. وقرر عبد العال إحالة النصوص محل الاعتراض وأسبابها للجنة العامة للمجلس فور تشكيلعها لدراسة المشروع القانون المعترض عليه، وإعداد تقرير بشأنه
