مطالب الفلاحين في عيدهم ال 66 عودة الدورة الزراعية وتطبيق الحيازة الالكترونية والمعاشات

ممدوح حمادة : توزيع المبيدات عن طريق الجمعيات الزراعية للقضاء علي مبيدات بير السلم

مجدى الشراكى : وضع أسس لاستيراد المحاصيل المنافسة للمحاصيل المحلية حتى لا يتم دعم الفلاح الاجنبى على حساب الفلاح المصرى .
احمد أبوغريب : تعميم منظومة الرى المطور للحفاظ على مياه الرى
عماد الوزيرى : تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وتعديل قانون التعاونيات الزراعية
تحتفل مصر بعيد الفلاح المصرى فى التاسع من شهر سبتمبر كل عام منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952وتم الاطاحة بالملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية حيث قرر الرئيس جمال عبد الناصر اعتماد هذا اليوم التاريخي عيدًا للفلاح المصري الذي تلقى أول حقوقه من قبل النظام الجمهورى الجديد بعد ثورة 23 يوليو بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعى و تحديد سقف للملكية الزراعية بعد قرون من السخرة والاضطهاد والفقر وقد تم اختيار يوم 9 سبتمبر لانه وافق وقفة الزعيم احمد عرابى عام 1881 وحوله آلاف المصريين أمام الخديوي توفيق بقصر عابدين قائلا كلمته الخالدة (لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم) ويعد هذا الاحتفال ال ( 66 ) ولقد قمنا بالتعرف على مطالب قيادات الفلاحين فى العمل التعاونى والتى منها ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ وﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻓﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺰﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﺭﻉ‫ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
بداية قال ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أن مطالب الفلاحين هى تطبيق المادة رقم"29" من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وان يتم تخصيص 300 ألف فدان من مشروع 1.5 مليون فدان لمشاركة صغار الفلاحين فى المشروع القومى بالإضافة إلى إعادة التسويق التعاونى من خلال الجمعيات وإنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية والاهتمام بتطهير الترع لوصول المياه إلى الأراضى الزراعية بجانب الزام الجمعيات الزراعية ببيع وتوزيع المبيدات الزراعية للفلاحين لحمايتهم من المبيدات المغشوشة والتى يتم تهريبها او تصنيعها تحت بير السلم للحفاظ على ارواح المواطنين .
وطالب المهندس عماد الوزيرى الخبير الزراعى بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وقانون التأمين الصحى على الفلاح وضم الزوجة واسرته وعودة الدورة الزراعية والإرشاد الزراعى ودعم عمليات الانتاج المختلفة وليس دعم المصدرين وتوفير منافذ بيع مباشر لتسويق الإنتاج الزراعى للمستهلك بالمدن والقرى لحصول المواطن المصرى على السلع الزراعية بأسعار رخيصة من المنتج لكسر حلقات التسويق التى تؤدى إلى زيادة الأسعار وتوفير الاستثمارات البحثية اللازمة وتعديل سعر الاقراض لجميع سلف المشاريع القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية .
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى الحكومة بتسجيل أراضى الاصلاح للفلاحين وان يكون هناك سياسية زراعية واضحة تبنى على احتياجات السوق المحلى ولابد من إعلان سياسية سعرية واضحة للمحاصيل الاستراتيجية وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية وإعلان الجهات المستلمة للمحصول التوسع فى المحاصيل الاسترتيجية مثل القمح والقطن وقصب السكر والبنجر ويجب تغير السياسية التسويقية فالفلاح يزرع الأرض ويحصد المحصول بينما يعجز عن تسويقه ولابد من توفير برامج إرشادية للفلاح حول كيفية استخدامه للأسمدة ووضع أسس لاستيراد المحاصيل المنافسة للمحاصيل المحلية حتى لا يتم دعم الفلاح الاجنبى على حساب الفلاح المصرى .
وطالب احمد محمود ابوغريب عضو مجلس ادرة الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية بسرعة تنفيذ تطوير الرى السطحى فى الأراضى القديمة والتى تروى بالغمر وذلك لتحسن خواص التربة والحفاظ على مياه النيل لاستخدام الفائض منها فى التوسعات الزراعية فى الأراضى الجديدة على أن يتواكب مع هذا تطوير الصرف الزراعى بجميع الأراضى بأسعار رمزية حتى لا تضيف أعباء على الفلاحين ومساندة الفلاحين فى حالة انخفاض أسعار المحاصيل فى البورصات العالمية خاصة أنه فى بعض الحالات تكون الأسعار العالمية أقل من قيمة التكلفة التى تكبدها المُزارع فى زراعة هذا المحصول والتوسع فى بناء الصوامع لحفظ محاصيل الحبوب المخزونة كالقمح والأرز والذرة