الصعيد علي طريق التنمية

الرئيس عبدالفتاح السيسي فى طريقه لافتتاح المشروعات الجديدة فى عدد من محافظات الصعيد
من أجل تحسين حالة الري في مساحة تبلغ مليونا و650 ألف فدان، ب5 محافظات، هي أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، بما يعادل 20٪ تقريبًا من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قناطر أسيوط الجديدة، التي تُعد أحد أكبر المنشآت المائية التي بُنيت علي نهر النيل.
استمع الرئيس، لشرح تفصيلي بشأن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وذلك من خلال ماكيت مخصص للمشروع، الذي يضُم هويسين ملاحيين علي أعلي مستوي تقني، ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليار جنيه، وتم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية.
كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح مشروع تشغيل 25 بئرا جوفية بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد، بالفيديو كونفرانس، وذلك خلال فعاليات افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، ومتحف سوهاج القومي.
وافتتح الرئيس، أيضًا متحف سوهاج القومي، والذي يقع علي مساحة 8700 متر بتكلفة 72 مليون جنيه، واستمع الرئيس لشرح من الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، حول محتويات متحف سوهاج القومي، كما عرض القائمون علي المتحف فيلمًا تسجيليًا بعنوان "اللي مشفش ميعرفش" يتحدث عن سوهاج وآثارها الفرعونية، وأعلن متحف سوهاج القومي، فتح أبوابه أمام الجمهور مجانًا يوم الأحد الماضي
حضر الافتتاحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وخلال الافتتاحات الجديدة، تحدث الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كاشفًا عن رصد 40 مليار جنيه في الخطة العاجلة "2018 2021" لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنويًا، مُشيرًا إلي أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح، وبدأ تنفيذ البرنامج من خلال حزمة إصلاحات بدأت تؤتي نتائجها، مُضيفًا أن دعم عجلة الاستثمار والبناء أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح عرفان، أن هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر في مجال الأمن المائي وإدارة المياه، حيث تأتي معظم مواردنا المائية المُتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوي الإدراك والوعي للحفاظ علي المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة بوضع المحاور الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلي أن مبلغ ال40 مليار جنيه في الخطة العاجلة لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنويًا، تم رصده بخلاف ما سبق من مشروعات خلال الفترة من 2014 ل2015، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية، مع تطوير مجري نهري النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطي.
وأكد عرفان، أن المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة، والتي تُعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، يأتي في ضوء تقليص مساحتها إلي 250 ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1973، نتيجة تعرضها للتعديات وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر.
وأعلن رئيس الرقابة الإدارية، أن تطوير البحيرة يعمل به ما يزيد علي 100 حفار بري ومائي لتنفيذ الانتهاء من النباتات المائية والتعديات بإجمالي مساحة 31 مليون متر مربع، وتكريك وتعميق البواغيز الواقعة علي الطريق الدولي الساحلي بطول 18 كيلو مترا، وإنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط وربطه مع محور 30 يونيو بطول 85 كيلو مترا، وقال عرفان إنه من المنتظر عقب أعمال التطوير أن يتم زيادة المسطح المائي للبحيرة، ومساحات الصيد الحر وتحسين خواص المياه، وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد علي 100 ألف طن سنويًا، وإنشاء حزام أمان الذي يساهم في القضاء علي التعديات.
وكشف عرفان، عن تشغيل 25 بئرًا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في إطار اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفيرًا لنفقات استخدام الوقود والطاقة الحرارية، في إطار برنامج أعدته وزارة الري لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلًا من السولار، شملت في مرحلتها الأولي 161 بئرًا، وتم الانتهاء من 48٪ منها.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مهام ومسؤوليات الوزارة، مُشيرًا إلي أن مصر تواجه تحديات مائية جسيمة، أبرزها زيادة الطلب، رغم أن 97٪ من مواردنا المائية تنبع من خارج الحدود، فضلًا عن الزيادة السكانية، التي بلغت 10 ملايين نسمة خلال 4 سنوات فقط، مشيرًا إلي أن احتياجات هذا العدد، تصل إلي مليار متر مكعب، إضافة إلي التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة، والتي تتطلب بنية تحتية مُختلفة، والحفاظ علي المجاري المائية من التلوث، وتدبير الاستثمارات، والسيطرة علي التعديات، وتحديث التشريعات.
وأكد عبد العاطي، وضع خطة قصيرة المدي بتكلفة 40 مليار جنيه، لتحسين كفاءة الري، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه للموارد المائية خلال ال 4 سنوات الماضية، مُضيفًا أن هناك مشروعًا طموحًا هو "ممشي أهل مصر"، لتأهيل مجري النيل وإنشاء ممشي للانتفاع من الجسور المائية.
وعن أعمال الحماية من السيول، قال الوزير إنه تم تنفيذ مشروع 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزانا أرضيا و17 حاجز توجيه، و70 سد إعاقة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية ل27 كيلو مترا علي السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، كما تم تنفيذ شبكات مغطاة ل40 ألف فدان، مؤكدًا أن المنظومة المغطاة بالصرف الزراعي في مصر هي الأكبر عالميًا، مشيرًا إلي أنه سيتم إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة ومصرف بحر البقر باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، بما يساهم في إتاحة موارد إضافية من المياه.
أضاف، أن الدولة تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه لتكون الأعلي أفريقيًا وعالميًا، كما أن مصر ثاني أعلي دولة في العالم في إعادة استخدام المياه، مضيفًا أنه تم إنفاق 4 مليارات جنيه لإعادة تأهيل عدد من الترع، كما يتم تطهير الترع علي مدار العام، وقال: "سنحول نهر النيل لممر للتجارة والسياحة والتنمية، ونتعاون مع دول حوض النيل في مجالات حفر الآبار وإزالة الحشائش".
وقال وزير الموارد المائية والري، إن المردود من تنفيذ مشروعات الوزارة، يتمثل في حماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف، فضلًا عن توليد كهرباء نظيفة، والحفاظ علي الملاحة النهرية، وزيادة قدرة حركة النقل النهري والنقل البري، وتنشيط حركة السياحة، وكشف عن تخصيص الدولة لمبلغ 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات من العام 2014 وحتي 2018، لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقري والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة والتطهير وحماية المجاري المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.
أضاف وزير الري، أن من ضمن الأهداف أيضًا رفع كفاءة إدارة مياه الري، وترشيد استهلاك المياه، ووصولها لكافة المنتفعين، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعي الرأسي، سواء بإنشاء المحطات أو الترع أو الأعمال الصناعية أو بالاستغلال الأمثل للمخزون الجوفي، وخلق مساحات علي جسور الترع لإقامة مشاتل ومتنزهات تحقق فرص عمل بمعدل فرصة عمل لكل 100 متر مربع.
وأوضح عبد العاطي، أن مشروع "ممشي مصر" بطول 110 كيلو مترات، نفذ بتكلفة 220 مليون جنيه في عدة محافظات، كما أن الوزارة نفذت أعمال حماية 27 كيلو مترا علي السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، وحفر آبار مياه جوفية بتكلفة 1.7 مليار جنيه، منها 75 بئرًا تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 110 ملايين جنيه، ولفت إلي أن توقيع بروتوكول بين البنك الأهلي والبنك الزراعي لتمويل الفلاحين لإدخال الري الحديث بأراضيهم، مشيرًا إلي أن إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة وبحر البقر باستثمارات 20 مليار جنيه، من شأنها توفير مورد مائي إضافي، يحل أزمات الشبكات واحتياجات المياه، وقال الوزير: "نُعيد استخدام 33٪ من المياه المُتجددة، حيث تُعد مصر الأولي علي أفريقيا في كفاءة استخدام المياه، وأيضًا من أعلي الكفاءات في العالم، ونخطط لتصل إعادة الاستخدام ل40٪ لنصبح المركز الثاني عالميًا في كفاءة استخدام المياه".
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن وزارته تسعي لاستغلال كل قطرة مياه من القناطر الجديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإحلال وتجديد المحطات القائمة لزيادة عمرها الافتراضي لسد احتياجات الدولة من الطاقة، مُضيفًا أن قدرة المحطة الجديدة التابعة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والتي بدأ العمل فيها عام 2014، تبلغ 32 ميجا وات، وتضم 4 توربينات لتوليد 245 مليون كيلو وات سنويًا، بتكلفة إجمالية 612 مليون جنيه، وقدم الوزير عرضًا للمحطة ومحتوياتها وطبيعة عملها من خلال مجموعة من الصور.
واستعرض الوزير، المشروعات القائمة علي الطاقة الكهرومائية، والتي يأتي علي رأسها السد العالي بقدرة 2100 ميجا وات، يليه خزان أسوان 1 بقدرة 280 ميجا وات، يليه خزان أسوان 2 بقدرة 270 ميجا وات، ثم قناطر إسنا بقدرة 86 ميجا وات، وأخيرًا قناطر نجع حمادي بقدرة 64 ميجا وات، بإجمالي 2832 ميجا وات، مشيرا إلي أن المحطات قد تكون بأحجام صغيرة، إلا أنها تمثل قدرة أكبر مجتمعة.
وعن التطوير الذي تم في محطة السد العالي، أشار الوزير إلي أنه شمل 12 وحدة بقدرة تبلغ 175 ميجا وات لكل وحدة، بقدرة مركبة 2100 ميجا وات، وتقدم إنتاجًا سنويًا يبلغ 10 مليارات كيلو وات، مشيرًا إلي أن المحطة تشهد تطويرًا مستمرًا للحفاظ علي كفاءة الإنتاج واستدامته.
وفيما يخص محطة خزان »أسوان1»‬ قال شاكر، إن عدد وحدات المحطة بلغ 7 وحدات بقدرة 40 ميجا وات لكل وحدة، وقدرة إجمالية تبلغ 280 ميجا وات، وتنتج سنويًا 1750 مليون كيلو وات/ ساعة، وبالنسبة لمحطة توليد أسوان 2، تضم تلك المحطة 4 وحدات، بقدرة 67.5 ميجا وات لكل وحدة، وقدرة إجمالية تبلغ 270 ميجاوات، وتنتج سنويًا 1800 مليون كيلو وات في ساعة.
وأوضح شاكر، أن وزارة الكهرباء أجرت بالتعاون مع إحدي الشركات الألمانية دراسة لبحث إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية من بعض المواقع علي نهر النيل، والتي يمكن أن تنتج ما بين 150 و200 ميجا وات، وأشار إلي أن بنك التعمير الألماني أبدي استعداده لتمويل تلك الدراسة، وأن هناك تعاونًا مشتركًا مع وزير الري في هذا النطاق، لإتمام تلك الدراسة.
وتحدث وزير الكهرباء عن مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، والذي تصل قدرة إنتاجه إلي 2400 ميجا وات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال 7 سنوات، بالتعاون مع مكتب الاستشاري الفرنسي "أرتيليا"، وهناك أبحاث تربة مكثفة أجريت علي مدار عامين ونصف مضت، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود خلال الفترة المقبلة.
أضاف شاكر، أنه من المقرر أن يتم إنشاء محطتين إضافيتين اعتمادًا علي تكنولوجيا الضخ والتخزين في كل من شمال الأقصر، وفي أرمنت، بقدرة 2000 ميجا وات لكل محطة، وبتكلفة مبدئية 2.5 مليار دولار لكل محطة، مشيرًا إلي حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتنمية الطاقة في الصعيد.
وخلال افتتاح متحف سوهاج، قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن العمل بالمتحف، بدأ في العام 1990، وتوقف في 1996، ثم أسند إلي جهاز الخدمة الوطنية في 2004 وحتي 2010، ثم توقف العمل بالمتحف تمامًا منذ هذا التاريخ، إلي أن تم استئناف العمل بالمشروع في منتصف 2016 بتكلفة 72 مليون جنيه، وأشاد وزير الآثار، بإنشاء متحف سوهاج، قائلًا: "إنشاء متحف في سوهاج قرار حكيم لأن المحافظة هي مهد الحضارة المصرية، والتاريخ المصري بدأ من هذه المحافظة"، مشيرا إلي أن المحافظة تحتوي 60 موقعًا أثريًا، ومئات المقابر من الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، فضلا عن معبدي سيتي الأول ورمسيس الثاني".
من جانبه، أكد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أنه تم استرداد 1000 قطعة آثار من الخارج خلال العامين الماضيين، بخلاف المجموعة التي تم استرجعاها مؤخرًا من إيطاليا، وقدم شرحًا تفصيليًا عن مقتنيات متحف سوهاج القومي، أمام الرئيس السيسي.