شركات المقاولات تتقدم بشكوي ضد شركة نقل الكهرباء بسبب عدم صرف تعويضات "تحرير سعر الصرف"

تقدم العشرات من اصحاب شركات المقاولات العامله مع شركة نقل الكهرباء التابعه لوزارة الكهرباء بشكوى الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للمطالبه بصرف مستحقاتهم المالية من التعويضات التي اقرها مجلس الوزراء للمتضررين من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار اصحاب الشركات الى أنهم سبق وتقدموا بعدد من الشكاوي لمجلس الوزراء الى أنه لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الان بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء نص على أن يتم صرف مستحقاتهم خلال 90 يوم من تاريخ المطالبه، لافتين الى أن هناك تعمد وتجاهل في تباطئ صرف التعويضات للشركات العاملة مع شركة نقل الكهرباء.
وأضافوا في مذكرتهم الى أن الشركة المصرية قامت بصرف التعويضات لعدد قليل جدا في الوقت الذي رفضت فيه بعض الشركات تنفيذ بعض الاعمال المسندة لهم دون أن يتم تعديل العقود بهم، في الوقت الذي قامت فيه العديد من الوزارات بصرف التعويضات كوزارة الاسكان والتعليم العالي والشباب والرياضة وغيرهم.
وجاء في المذكرة أن في نهاية عام 2016 صدر قرار تحرير سعر الصرف وكان القرار كارثة على قطاع المقاولات والتشييد وتسبب في افلاس العديد من الشركات بسبب الزيادة الهائلة في اسعار مواد البناء، وانتظر قطاع المقاولات قانون التعويضات شهور طويلة حتى صدور قانون التعويضات وصدق عليه رئيس الجمهورية في 9 يوليو عام 2017 الا أن لم تصدر نسب التعويضات الخاصة بطبيعة اعمال وزارة الكهرباء الا في 12 ديسمبر من العام نفسه أني بعد أكثر من عام وتقدمت الشركات بناءا على تلك الاجراءات بطلب لشركة نقل الكهرباء لصرف التعويضات المقررة قانونا الا انه لم يتم النظر بها حتى الان.
وأكد اصحاب الشركات أن قطاع المقاولات هو قاطرة التنمية الحقيقية التي تعتمد عليها الدولة في الفترة الماضية، متساءلين عن المستفيد عن تعرض الشركات للانهيار والافلاس وتشرد الالاف من العاملين لديها وتوقف المشروعات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية.
من جانبه أكدت شركة نقل الكهرباء أن كافة المطالبات المالية من جانب الشركات هى في مرحلة الفحص والشؤون القانونية لافته الى أنه سيتم صرف كافة المستحقات فور الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية.