زيادة أسعار الوقود والاتجاه لرفع الدعم عنه كليا العام القادم.. ألا يوجد بديل آخر؟ فمن حق المواطن خاصة محدود الدخل أن يبحث عن أمانه الاقتصادي وعدم رفع الأسعار، ومن حق الدولة أن تحقق توازنا في ميزان المدفوعات وتقليل العجز لأدني درجة في الموازنة العامة وقبل كل ذلك ترشيد استهلاك مواطنيها للسلع خاصة التي تقوم باستيرادها وترهق خزانة الدولة. وتأتي المحروقات علي رأس هذه السلع.. علامة الاستفهام الحائرة هذه وغيرها حاولنا أن نبحث لها عن إجابة، فكان حوارنا مع الخبير البترولي المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول و رئيس العمليات سابقا، الذي كشف العديد من أسرار عالم البترول والدعم. زيادة أسعار الوقود والاتجاه لرفع الدعم عنه كليا العام القادم.. ألا يوجد بديل آخر؟ بالطبع توجد بدائل ، لكن رفع الدعم عن أسعار المحروقات بصفة عامة هدفه تخفيف العبء عن ميزانية الدولة و تحسين ميزان المدفوعات و الميزان التجاري، وترشيد الاستهلاك لوجود أنماط عشوائية في الاستهلاك مثل التهريب بطرق جهنمية عن طريق المنافذ الحدودية و إعادة تعبئته في براميل و تصديره بمسميات أخري وفصله بالتبخير ثم تكثيفه بعمليات تقطير إتلافي بسيطة وهذا دليل عن أن سعر البنزين المنخفض يحصد ثماره فئة المستغلين لهذا الدعم، وحاليا نستورد كميات ضخمة بالأسعار العالمية، فأصبح العبء علي ميزانية الدولة كبيرا، فالمملكة العربية السعودية تقوم بتمويل نصف ما يتم إستيراده من الخارج و ذلك بتسهيلات إئتمانية و ليس معونة فيجب ترشيد الاستهلاكلكي نستطيع التسديد ، ورغم أن قطاع البترول يقوم بتوفير الغاز الطبيعي كبديل للبنزين، فإن الشعب المصري لا يميل إلي استخدامه لأسباب واهية كتخوفه من أن أنبوبة الغاز في السيارة تشغل حيزا كبيرا من شنطة السيارة و هذا بالطبع سبب غير مقنع، خاصة أن تجربة الغاز الطبيعي أثبتت نجاحها في جميع سيارات الأجرة. اقرأ التفاصيل الكاملة في العدد الورقي من مجلة »أخبار السيارات» حاليا في الأسواق.
