غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في «دائرة الأخبار للحوار»: 5 سيناريوهات لزيادة المعاشات أول يوليو

أسباب قانونية للطعن علي حكم المعاشات وملتزمون بتنفيذ الأحكام النهائية

وزيرة التضامن غادة والي خلال حوارها مع »الأخبار«
اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة خلال أيام
الرئيس السيسي مهتم بالفقراء وتحسين معيشتهم
»تكافل وكرامة« بدأ 2015 ويغطي حالياً 10 ملايين مواطن
قريباً.. إطلاق مشروع «إثنين كفاية» في 10 محافظات بمنحة 100 مليون جنيه
5 ملايين كرتونة وعمليات جراحية للأكثر فقراً في رمضان
لجنة مختصة تعمل علي الانتهاء من لائحة قانون الجمعيات
مراكز لعلاج الإدمان في جميع المحافظات خلال 4 سنوات
الدخل ليس من شروط تحديد غير القادرين في التأمين الصحي
واحدة من أنشط الوزراء يقع علي عاتقها كثير من الملفات المهمة خاصة التي تتعلق بالحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية، مسئولة عن اغلب الشعب المصري، وزارتها ترعي الطفل وتوفر للأم برنامج التغذية السليم وتساعد الغلابة والمحتاجين في برنامج كرامة وتكافل، ويمتد عملها لتشمل التأمينات والمعاشات وأخيرا مهمتها رعاية كبار السن ومسئولة عن الحج والعمرة لقطاع كبير من المجتمع عن طريق الجمعيات الاهلية والأسر الاكثر احتياجا.. هي باختصار مسئولة عن ملف الحماية والعدالة الاجتماعية.
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي استضافتها دائرة «الاخبار» للحوار لتقدم وجبة شهية في أول ايام شهر رمضان الكريم أعلنت خبرا عن زيادة المعاشات اول يوليو القادم من خلال 5 سيناريوهات امام رئيس الوزراء جميعها تنحاز لأصحاب المعاشات وتحدثت عن سر طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري بشأن العلاوات الخمس للمعاشات.
في بداية الحوار أكد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ان وزارة التضامن الاجتماعي وزارة مهمة لها علاقة مباشرة بكل المواطنين بداية من الأطفال إلي المعاشات، وان برنامج تكافل وكرامة من أهم قرارات الدولة في الفترة الأخيرة، وجهد الوزيرة غادة والي واضح للجميع لا يغفله احد..
سأل الكاتب الصحفي خالد ميري عن أهم الملفات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية؟
وزيرة التضامن: ملفات كثيرة تكمن أهميتها في انها تمس المواطنين بشكل مباشر ووزارة التضامن تعمل مع ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا للرعاية والحماية والتنمية وهي الملفات الثلاثة الرئيسية التي نعمل عليها..
والملف الأكبر هو برنامج الدعم النقدي بدأ في مارس 2015 وهو برنامج ضخم ومواكب لاجراءات الاصلاح الاقتصادي، وظهرت اول دراسة لتقييم تكافل وكرامة قامت بها جهة دولية تعمل منذ عام علي التقييم الميداني وظهرت المسودة الأولي للدراسة واخرجت نتائج مهمة عن الفئات التي وصل اليها البرنامج والتي لم يصل اليها وكيف استخدم المصريون البرنامج ودرجة رضاهم عنه، والمرأة وعلافتها باسرتها في دراسة كبيرة ومعمقة وجار ترجمتها وسيتم عرض الدراسة في مائدة مستديرة بعد عرضها علي مجلس الوزراء.
إشادة دولية
وسأل الكاتب الصحفي وليد عبدالعزيز مدير تحرير الأخبار عن أهم الملامح التي تضمنتها الدراسة الأجنبية عن برنامج تكافل وكرامة..
قالت الوزيرة: الدراسة تحدثت عن وصول البرنامج لعدد كبير من المواطنين في فترة قياسية ويعد اسرع البرامج انتشارا مقارنة بالدول الاخري، مقارنة بدول اسيا وامريكا اللاتينية ويرجع الفضل في ذلك إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي وجه بسرعة تنفيذ البرنامج في وقت قصير، في كل المحافظات، حيث كان مخططا تنفيذ البرنامج علي مدار 3 سنوات وفي الريف فقط خاصة الصعيد بواقع 500 الف اسرة كل عام، وهو من وجه بالتنفيذ في كل المحافظات ولكل الناس.
كم وصل عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة؟
وصل عدد المستفدين 2 مليون و280 الف اسرة تضم 10 ملايين فرد وكنا قد استغرقنا 30 سنة للوصول إلي مليون ونصف مليون اسرة في المعاش الضماني نجحنا في عامين في اضافة اكثر من 2 مليون اسرة، 86% منهم تكافل و2.5% معاش، و11% لذوي الإعاقة ولاول مرة توجه هذه النسبة لذوي الإعاقة، كما ان 88% من حاملي البطاقات من السيدات لدعم المرأة في الاسرة.
وبالنظر إلي ملامح المستفيدين نجد 62% منهم أميين، و22% يجيدون القراءة والكتابة، وهم فئات اكثر احتياجا، واقل من 1% لديهم تعليم جامعي، مما يدل علي تحقيق هدفه في الوصول إلي الجمهور المستهدف.
والبرنامج موجه إلي الشباب حيث ان 78% من البرنامج من الشباب اقل من 35 عاما، و70% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم صرف صحي، و60% ليس لديهم خدمة صرف صحي، 2% لديهم غاز طبيعي وهو مؤشر لمستوي الدخل، و5% يعيشون في مناطق لا يوجد بها آلية لجمع القمامة، مما يدل علي ان المستفدين يعيشون في بيئة هشة وظروفهم المادية صعبة وهذا يدل علي ان البرنامج يصل لمستحقيه، وكل المستفديدين منه عمالة موسمية ولا يوجد احد منهم مؤمن عليه تامينا اجتماعيا من اي نوع والمؤمن عليه يتم استبعاده، ويتم الكشف باستمرار علي المستفيدين.
مراجعة مستمرة
الأخبار: المراجعة المستمرة للمستحقين والتظلمات ما وضعها؟
فحصنا 345 الف تظلم تم الرد علي 88% منها ونستبعد بشكل دوري وشهريا غير المستحقين وممكن اسرة تستحق الدعم وبعد اشهر لا تستحقه ويراجع شهريا التأمينات والحالة الاجتماعية، ونربط البرنامج مع مكاتب الصحة لمعرفة الوفيات، ونطبقه في التأمينات والمعاشات.
هل هناك أسر تم استبعادها لعدم الاستحقاق؟
بالطبع نعم والاعداد متغيرة باستمرار، والتظلمات مختلفة ونسبة القبول في البرنامج تمثل 43% من اعداد المتقدمين وهناك اناس يشتكي جيرانهم وشكاوي كيدية بعدم ملكية المستفيد للمنزل، وملكية المنزل ليست سببا للاستبعاد، وهناك اسباب يمكن ان تفوت علينا فتتم المراجعة شهريا وهو اهم ما يميز البرامج الحكومية في هذا المجال وفي الدول الاخري ايضا..
ميري: لو ثبت ان شخصا تحصل علي اموال لا يستحقها كيف يتم التصرف معه؟
والي: في اخر النموذح الذي يسجل المستفيد بياناته به يوجد تحذير من تزوير الاوراق وانها لا بد ان تكون صحيحة وفي حال عدم حدوث ذلك نقوم بتحريك جنحة عاجلة ضد الشخص ونطالب باسترداد المبالغ التي تحصل عليها وهناك مواطنون أرجعوا الاموال التي تقاضوها ونتحدث عن 3-4%، ونراجع طوال الوقت.
سال وليد عبدالعزيز مدير التحرير التنفيذي عن اهم الثغرات في البرنامج؟
والي: نرصد الثغرات وكل شهر نتابع مع الرقابة الادارية والجهات الاقدر علي حماية البرنامج وتحقيق العدالة مثل لجان المساءلة المجتمعية التي قمنا بتشكيلها واهميتها تكمن في تحميل المجتمع مسئولية محاسبة الحكومة وترسي مبادئ شفافية، ويمكنها الابلاغ عن غير المستحقين لضمهم إلي البرنامج، وتضم اعمارا وفئات مختلفة من القرية..
وهناك مستبعدون لاسباب تخرج عن ايدينا مثل عدم الاستدلال علي شخص لعدم حمله بطاقة شخصية أو ايصال كهرباء او ورقة ملكية منزل، وهناك اكثر من 650 الف سيدة استخرجت بطاقة رقم قومي للتقديم في البرنامج وهذه ميزة وهناك مستبعدون نوجههم باخذ دعم نقدي وهو قرض من بنك ناصر لعمل مشروعات صغيرة.
وما قيمة الاموال التي يتحصل عليها المستفيد؟
المعاش الضماني يبدأ من 320 جنيها لاسرة من فرد واحد إلي 450 جنيها لاسرة من 4 افراد، وفي برنامج تكافل يضاف 120 جنيها للابن في الثانوي، و100 جنيه للابن في الاعدادي، و60 جنيها للابن في الابتدائي بحد اقصي 3 اولاد، ومعاش الكرامة يبدأ ب450 جنيها للزوج و450 جنيها للزوجة فوق 65 سنة وهو مبلغ كبير وفي المتوسط 500 جنيه.
برامج مكملة
الاخبار: ما البرامج الاخري المكملة لكرامة وتكافل؟
برنامج «سكن كريم» ويعمل علي تحسين بنية المنازل التي لا يوجد بها بنيه تحتية، ويتم تقديم دعم لها يتراوح ما بين4 آلاف إلي 25 ألفا، ويكون من خلال وصلات مياه أو صرف صحي أو سقف او تحسين جدران وارضية المنازل، ونعمل مع وزارة الإسكان والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.
وأساس التمويل من صندوق اعانة الجمعيات وقدره 225 مليون جنيه ننفذ حالياً 22 ألف منزل بالتعاون مع الجمعيات الاهلية.
مشروع «اثنين كفاية» يعمل علي توعية أكثر من مليون أسرة داخل نطاق جغرافي محدد ويجري العمل فيه علي مستوي 10 محافظات هي «البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» لتقدم نموذجا للتغيير المجتمعي، من واقع عملها علي تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر من خلال الارتقاء بالخصائص السكانية لها.
يستهدف مشروع «اثنين كفاية» الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل ممن لديهن ثلاثة أطفال أو أقل.
وزارة التضامن تدعم الوصلات ب 1500 جنيه لكل أسرة، والأسرة تدفع 800 جنيه لتستكمل قيمة الوصلة التي تقدر ب 2300 جنيه وفي حال عجز الأسرة عن سداد القيمة المقررة لها يمكن الحصول علي قرض حسن من بنك ناصر بالقيمة وهي 800 جنيه.
ما تفاصيل برنامج فرصة؟
مصصم للخريجين من الاسر غير المستفيدة من كرامة وتكافل بعد تخرجهم لايجاد فرص عمل ويتم الاتفاق مع جمعيات الاعمال واصحاب المصانع لتوفير فرص عمل للشباب.
تفعيل المشروطية
وما المشروطية التي تتبعها الوزارة؟
معناها متابعة انتظام تعليم الاولاد وتطعيمهم وربطهم بصرف المعاش ونعطي المرأة قرضا وصرفنا 88 مليون جنيه للقروض في ال3 اشهر الماضية في الريف والقري لتكافل وكرامة، وتبني حملات لتنظيم الاسرة و100 جمعية ستقوم بتحسين الوحدات الصحية وتوفير وسائل منع الحمل للسيدات.. وهناك خطة ضمن مشروع تكافل وكرامة تقوم علي مراجعة الاسر المستفيدة من المعاشات لدمجها في تكافل وكرامة بحيث يكون برنامجا واحدا للدعم النقدي، وقمنا بضم 57 الف طفل لمعاش كرامة منذ 3 اشهر بناء علي قرار مجلس الوزراء.
هل في ظل تحرك الاسعار تتم مراجعة هذه المعاشات؟
نحن ننتظر خروج بحث الدخل والانفاق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبناء عليه يمكن مراجعة وتقييم المعاشات، و80% من المستفيدين راضون و10% راضون جدا، ولم تكن المطالبات بزيادة مبلغ المعاش، كما ان زيادة المعاش مرتبطة بالموارد المتاحة لدي الدولة والقدرة علي الاستدامة، وما يهمني ايجاد فرص عمل ومشروعات صغيرة لهم، يعملون فيها افضل من الدعم النقدي، ولا بد من تحسين المسكن واصلاح التعليم والتأمين الصحي.
زيادة المعاشات
ميري: الرئيس اعلن عن زيادة المعاشات في رمضان الماضي فهل تكون هناك زيادة مماثلة في رمضان الحالي؟
العام الماضي التضخم كان 30% واليوم التضحم يصل ل11%، والبطالة كانت 13%، واليوم اقل من 11% والبطالة في انخفاض ومعها التضخم وظروف العام الماضي غير الظروف الحالية، ومن الطبيعي في حال وجود تضخم بهذه النسبة الكبيرة أن تزيد المعاشات، وكان سبب التضخم العالي العام الماضي مرتبطا بتحرير سعر الصرف.
ميري: هناك شكاوي من قلة المعاشات وتداول قضايا لزيادتها في المحاكم؟
قضية العلاوات الخمس المتداولة في المحاكم والحكم الصادر بشأنها تمت دراسته والقانون اعطانا الحق في الطعن عليه ليصبح حكما نهائيا ونص علي دفع 5 علاوات لمن خرج للمعاش، ولا توجد احكام صدرت قبل ذلك بهذا العموم والشمول مثل هذا الحكم، وينص علي الغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح العلاوات وليس هناك قرارات للمعاشات انما بقانون ولا يوجد قرار سلبي بالامتناع عن صرف العلاوات وبالتالي هناك بعض الاشكاليات القانونية في الحكم والتي ستوضحها المحكمة العليا، وصدور حكم نهائي وبات والحكومة تلتزم بتنفيذ الاحكام، وقدمنا طعنا للمحكمة الادارية العليا والمشاكل التي تعوق تنفيذ الحكم.
واذا صدر الحكم.. فكم حجم الاعباء المالية؟
هذا اختصاص وزارة المالية لكن الحكم لم يحدد الجهة التي تتحمل الاعباء المالية ولا ينص القانون علي علاوات ولم يحدد الحكم من يتحمل دفع العلاوات، والحكم لا يستفيد منه كل اصحاب المعاشات.
مزايا قانون التأمينات
ماذا عن قانون التأمينات الجديد؟
هناك لجنة من الخبراء المصريين تضم اساتذة جامعات واستشاريين واعضاء بمجلس الدولة وخبراء بصناديق التأمينات وتمثيل لاصحاب المعاشات واصحاب الاعمال والغرف التجارية يعملون منذ عامين لاصدار قانون موحد للتأمينات بعد ضم اربعة قوانين للتأمينات يتم العمل بها حاليا في قانون موحد للمساواة في حساب المعاشات، وسيتم دمج الصندوقين الخاص والعام والحكومي لتوفير البنية التحتية والمصروفات الادارية وتزويد المنافذ، وتم ارساله لوزارة المالية لمراجعته ومن المنتظر تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء آخر مايو الجاري ليلحق بالدورة البرلمانية الحالية..
واوضحت ان المزايا لن تقل بل ستزيد وأن المستحقين لن يقلوا وسنفتح الاجر التأميني لمن يحب ان يشترك بدخل اكبر يكون متاحا له ذلك وضمان الاستدامة المالية، والزيادة ستكون تدريجية.
الأخبار: وماذا عن ملف المشروعات متناهية الصغر والحرف التراثية واليدوية؟
الوزيرة: ملف قديم لوزارة التضامن الاجتماعي منذ الستينيات، خاصة لمشروعات الاسر المنتجة، كثفنا جهودنا في التسويق والمعارض، حيث كان لدينا معرضان: كبير وصغير، العام الماضي نظمنا 18 معرضا بإجمالي مبيعات 27 مليون جنيه، ودخلت فئات كثيرة جدا في هذه المعارض، بمشاركة جمعيات التنمية بمنتجات عالية الجودة وكذلك مشاركة مواطنين مستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات، وتوسعنا في الأنشطة لتضم المشغولات اليدوية والمأكولات وتنوع المعروضات والاهتمام في نفس الوقت بالجودة.
لا للتجاوزات
ميري: ما الاجراءات التي تتخذها الوزارة ضد التجاوزات؟
عملنا اجراءات كثيرة في موضوع التجاوزات وهناك انخفاض في الشكاوي من الحضانات ودور الرعاية وكثفنا الرقابة والمتابعة وتغليظ الاجراءات وادخلنا المتطوعين وفرق التدخل السريع وغلق المخالف، واتاحة اخصائيين اجتماعيين ومشرفين لدور الرعاية وهناك خلل في الجهاز الاداري في عدم الاستعانة بتخصصات مدربة لرعاية الاطفال.
وبالنسبة لدور الرعاية لدينا 500 دار ايتام و168 دار مسنين، و220 دار مغتربين، 7 دور للمتسولين، و500 دار لذوي الإعاقة، 36 دارا للاطفال بلا مأوي.
وهل هناك حل أو بديل لدور الأيتام؟
البديل لدور الايتام تشجيع نظام الاسر البديلة وأسسنا اللجنة العليا للاسر البديلة ووضعت مقترحات لتعديل قانون الطفل وقانون الاسر البديلة وبدلا من دفع اموال للطفل في دور الرعاية يتم الدفع للاسر البديلة لتربيته في المنزل، والاسر البديلة يشترط فيها تعليم الزوج والزوجة لاخذ الاطفال، وعدلنا في الشروط للتوسع في منظومة الاسر البديلة مثل باقي الدول وهناك دول لا يوجد بها دار ايتام وقالت ان التوسع في الدعم النقدي للاسر التي ترعي اليتيم افضل من دار الايتام والكفالة من الممكن ان تكون من اقارب الطفل وليست من اسرغريبة.
هل انتهت الوزارة من تحديد غير القادرين الذين سيتم اعفاؤهم من اشتراكات التأمين الصحي؟
لا، ونعمل مع وزارة الصحة لتحديد ذلك ونبدأ في بورسعيد وعدد الذين سيحصلون علي التأمين الصحي في بورسعيد 450 ألف مواطن، ونضع الشروط المرجعية والمعايير للمواطنين الذين ستتكفل الدولة باشتراكاتهم نيابة عنهم.
ما قيمة الدخل الشهري للمواطن لاعفائه من دفع الاشتراكات؟
انا ضد ان يكون الدخل مؤشرا لتحديد غير القادرين علي دفع الاشتراكات، فالدخل ليس مؤشرا لمستوي معيشة الاسرة لانه مرتبط بالانفاق وابعاد الصحة والتعليم والمستوي المعيشي، وحد الراتب او الدخل ليس الحد الذي علي أساسه يتم تحديد غير القادرين.
تطوير 6 آلاف حضانة
سأل وليد عبدالعزيز: تولي الوزارة اهتماما بدور الايتام والرقابة عليها بشكل لم يحدث من قبل.. ما تفاصيل ذلك؟
بعد ثورة يناير تبين وجود عدد كبير من الحضانات غير مرخصة، وانتهينا من تقييم 6 الاف حضانة لتطويرها ووضعنا آلية للترخيص ولائحة لعملها لتسهيل الحصول علي مزايا الترخيص، منها تقديم خدمات مثل المنح والقروض والبرامج الموحدة وبرامج تدريبية للعاملين في الحضانات لتشجيع الحضانات غير المرخصة لسرعة الترخيص، ونتفق مع المحافظين للتفتيش علي الحضانات..
وقالت: علينا قبل اغلاق خدمة توفير البديل لها، ولا بد من اعطائهم فترة لتوفيق اوضاعها وتوفير الاماكن البديلة، لان الحضانات مرتبطة بعمالة المرأة لتشجيعها علي الانخراط في سوق العمل واشارت إلي ان البطالة بين السيدات اكثر اربعة اضعاف من الرجال.
الأخبار: وما خطة انتشار المعارض في المحافظات؟
الوزيرة : نظمنا معارض في مرسي مطروح ونستعد لمعرضين هذا العام في الإسكندرية وكذلك في مرسي مطروح ورأس البر خلال الشهور الثلاثة المقبلة، كما نظمنا معرضا في الكويت وقمنا بالاشتراك في مهرجان خليفة بأبوظبي وحققنا مبيعات ممتازة، ووقعنا بروتوكولا مع الجمعية المصرية للمصدرين لدخول معارض في إيطاليا وألمانيا ونيويورك وفرنسا.
الأخبار: هل يتم ذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات؟
الوزيرة: نتعاون مع الجهاز في هذا الأمر خاصة أن الجهاز يمنح قروضا ونساعد نحن في التسويق ودائما نوفر أجنحة ومساحات في المعارض.
الأخبار: كثير من المشروعات التي يدعمها الجهاز حرفية وتراثية ويدوية لماذا لا تستأثر بها الوزارة ليتفرغ الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؟
الوزيرة: الجهاز كل عمله في مسألة التمويل سواء بقروض من خلال البنوك او الاقراض المباشر للمشروعات أما المنتج فنقوم بتسويقه، نحن نعمل علي المشروعات متناهية الصغر فقط أما الجهاز للصغير والمتوسط، فخلال ثلاثة أشهر فقط منحنا قروضا من خلال بنك ناصر بقيمة 88 مليون جنيه ومتوسط القرض لدينا 15 ألف جنيه.
الأخبار : هل هناك تنسيق مع وزارة الصحة؟
الوزيرة: بالتأكيد نعقد اجتماعات دورية مع نائب الوزير لقطاع السكان وذلك للترخيص للعيادات التي نجهزها والمحتوي التدريبي فضلا عن التنسيق بشأن القوافل الطبية، وسنقدم منحا للجمعيات من صندوق إعانة الجمعيات بقيمة 100 مليون جنيه للعمل في هذا المشروع.
لائحة الجمعيات قريباً
الأخبار: إلي أين وصلت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات؟
الوزيرة: تم تشكيل لجنة وتعمل عليها حاليا ويقابلها بعض المشكلات في عدد من مواد القانون لترجمتها لقرارات تنفيذية، ننتظر صدورها، ومازلنا نعمل باللائحة التنفيذية لقانون 84 وبالتالي الجمعيات لن تضار من هذا التأخير، المنظمات المرخص لها تعمل وغير المرخصة تنتظر اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون حتي توفق أوضاعها.
الأخبار: جهد كبير بذلته الوزارة في ملف مكافحة الادمان ولا تزال.. ما أبرز الإنجازات؟
الوزيرة: تجربة صندوق مكافحة الادمان انتقلت إلي الامم المتحدة لتطبيقها في دول اخري ونالت اشادات دولية، وندرب وفودا من دبي والسودان والكويت، كما حققت حملة الكابتن محمد صلاح 36 مليون مشاهدة للإعلان، وهناك نسبة 400% زيادة في طلب العلاج من الإدمان بعد الحملة كما تم رفع وعي 2 مليون شاب في 8000 مؤسسة تعليمية ورياضية خلال عام 2017، وكذلك إطلاق أول دبلوم مهني متخصص معني ببناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب علي المخدرات بالتعاون مع جامعتي القاهرة والمنصورة.
مراكز لعلاج الإدمان
الأخبار: وماذا عن مراكز علاج الادمان وسعتها الاستيعابية وخطط زيادتها؟
الوزيرة: 22 مركز علاج إدمان علي مستوي الجمهورية في 13 محافظة، بدأنا ب 11 مركز علاج، ونسعي لإنشاء مراكز علاج أخري في كثير من المحافظات وعلي رأسها افتتاح مركز ضخم جدا في المنيا بسعة استيعابية 80 سريرا و55 سريرا في مطروح بحيث يكون هناك مركز حكومي مجاني متميز في كل المحافظات خلال الاربع سنوات القادمة.
في 2014 كنا نستوعب من 30 إلي 40 الف مريض ادمان، وفي 2017 استوعبنا 104 الاف مريض إدمان، كذلك تضاعفت المراكز العلاجية بالمحافظات.
الأخبار: وماذا عن التعاون مع الجهات الأخري في مكافحة الإدمان؟
الوزيرة: تم تزويد الإدارة العامة للمرور بكاشفات عن المخدرات وتم توقيع الكشف علي «9219» سائق حافلة مدرسية، ونجحنا في خفض نسب التعاطي من 12% في نوفمبر 2014 إلي 3% حاليا.
نجحنا في جذب انتباه الأسرة المصرية للإبلاغ عن أي حالات اشتباه تعاطي مخدرات بين سائقي المدارس من خلال الاتصال بالخط الساخن بالصندوق 16023.
وقد تم الكشف عن المخدرات بين موظفي وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعاتها وهيئاتها التابعة والجهات الخاضعة لإشرافها، حيث تم الكشف علي 544 موظفا واتخذنا الإجراءات التأديبية ضد «28» حالة إيجابية منهم.
الأخبار: وماذا عن إعلان المؤسسة العقابية خالية من المخدرات؟
الوزيرة: لاول مرة أصبحت مؤسسة المرج لرعاية الأحداث خالية من المخدرات، أجرينا بحثا في 2014 ووجدنا نسبة ارتكاب الجريمة بين الأحداث بسبب المخدرات 79%، واليوم وصلنا إلي أنها خالية تماما من المخدرات وهذا جهد جبار ونحن نحلل للنزلاء والمشرفين.
الأخبار: هل هذه المؤسسة منتجة؟
الوزيرة: لدينا مشروع صوبة زراعية لعمل نباتات زينة فضلا عن مركز تدريب يمنح شهادة للعمل في مجال الكمبيوتر إضافة إلي ورشة لاصلاح الهاتف المحمول والتفصيل، نحن نختار ما يحبون أن يفعلوه ويقبلون عليه، وليس كما كان في السابق من تعليم لحام مواسير الزهر والتي اختفت تماما في الوقت الراهن.
الأخبار: من وجهة نظرك ما الملف الذي يحتاج لتنظيم حملة مثل حملة محمد صلاح؟
الوزيرة: تنظيم الأسرة، ووضعنا محورا إعلاميا للعمل عليه ونعمل علي التصميم منذ فترة ليوجه لسيدات تكافل تحديدا والانطلاقة قريبا.
الأخبار: هل تم وضع ميزانية محددة لهذه الحملة؟
الوزيرة: بدايتها ال 100 مليون جنيه في إطار البرنامج السابق ذكره، فضلا عن اننا نمتلك كودار قادرة علي الابداع بأقل موارد، ولكن ما يكلفنا هو البث في التليفزيون ووزارة المالية لا تتاخر في هذا الشأن.
مشروع أطفال بلا مأوي
ماذا عن التعاون مع صندوق تحيا مصر بشأن اطفال بلا مأوي؟
الوزيرة: تعاونا معهم اكثر من مرة وحصلنا من الصندوق علي 250 مليون جنيه لبنك ناصر صرفنا منها 150 مليونا وطلبنا الدفعة الثانية ب100 مليون أخري، حيث تمكنا بالدفعة الأولي من تنفيذ اكثر من 8 الاف مشروع صغير، التعاون الثاني 114 مليون جنيه لبرنامج اطفال بلا مأوي، وندرس امرا ثالثا في مجال الإعاقة تحت التفاوض.
الأخبار: إلي أين وصلت لائحة قانون الإعاقة؟
الوزيرة: ستصدر في خلال ثلاثة او اربعة ايام، تم الانتهاء منها وتراجع حاليا لان اكثر من وزارة مشتركة في القانون، ووفقا لما اعلنه رئيس الوزراء انتهاء اللائحة قبل اخر مايو.
خطة رمضان
الأخبار: حدثينا عن خطة التعاون مع الجمعيات الاهلية بشان الشهر الكريم؟
الوزيرة: نحن في مصر محظوظون جدا بالجهد الكبير الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات الأهلية في مجالات الحماية والرعاية وننسق مع مجموعة كبيرة من الجمعيات الكبري مثل مصر الخير، بنك الطعام، الأورمان، رسالة، جمعية مصطفي محمود وكذلك مع وزارتي الاوقاف والتموين، جهاز الخدمة الوطنية، المؤسسة العامة للتكافل، الهلال الاحمر المصري، عقدنا اجتماعات لبحث خطة التحرك لتوزيع كراتين، وإقامة موائد الرحمن وتوصيل طعام للمنازل واجراء عمليات جراحية فالصدقة تزيد في رمضان، فضلا عن وضع خريطة علي مستوي المحافظات والمراكز والقري ونحصرها جيدا لتغطية شاملة وسد الفجوة في المناطق الأكثر احتياجا، وتم عمل تطبيقات الكترونية لبيان ذلك.
الأخبار: كم عدد الكراتين التي سيتم توزيعها؟
الوزيرة: تحدثنا عن نحو 5 ملايين كرتونة ووجبة مبدئيا فضلا عن مساعدات مالية ويوجد خريطة كاملة بذلك. وستقوم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعه للوزارة بتوفير 72 الف كرتونة مواد غذائية بتكلفة اجمالية قدرها 9 ملايين جنيه دعما للأسر الأولي بالرعاية علي مستوي المحافظات من خلال مديريات التضامن وفروع المؤسسة تضم الكرتونة السلع الأساسية اللازمة لاحتياجات الاسر وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم وقد تم إعطاء أولوية لمحافظة شمال سيناء حيث تم اختصاصها بعدد 4000 كرتونة وان التوزيع سيتم علي مستوي المحافظات وفق عدد السكان والفئات الأكثر احتياجا.
الاخبار: ما رؤيتك عن مقترح قانون كبار السن؟
الوزيرة: سندرس الأمر، في تصوري لا أجد ذلك مفيدا، فهناك عدد من القوانين ذات الصلة، مثل المعاشات، التأمين الصحي يشملهم والخدمة المدنية يتعامل مع التوظيف والخروج للمعاش ودور الرعاية.
وايضا قانون وصندوق النفقة ولا يحظي بتغطية اعلامية مناسبة، فلا توجد دولة في العالم الحكومة تدفع النفقة عن الممتنعين عن تنفيذ الأحكام سوي في مصر.
الأخبار: ما إجمالي الحالات التي تتعاملون معها؟
الوزيرة: 243 ألف سيدة مطلقة نمنحهن نفقة شهرية، امتنع ازواجهن عن السداد، نمنحهن النفقة ونتابع نحن القضية، هو صندوق لحماية الاسرة وليست مجرد نفقة للمرأة ولكن للاطفال معها وللوالدين، نجد أم وأبا يرفعان دعوي انفاق علي الابن، واكتشفنا حالات من هذه القضايا ترفع لمقاسمة المطلقة في النفقة.
الأخبار: وماذا عن دور وزارة التضامن في موسم الحج المقبل؟
الوزيرة: لدينا المؤسسة القومية للحج والعمرة برئاستي وحصة الوزارة 12 ألف حاج هذا العام من الجمعيات الأهلية، نفذنا العام الماضي موسما متميزا جدا، والحكومة اسندت لنا البعثة الرسمية للحج، بالاضافة إلي حجاج الهيئات والبعثات، لدينا عدد كبير من الحجاج وهذا شرف عظيم.
الأخبار: زيادة المعاشات.. متي؟ ونسبتها؟
الوزيرة: زيادة المعاشات في أول يوليو، قدمنا 5 سيناريوهات لوزارة المالية ورئيس الوزراء جار دراستها وستعرض علي رئيس الوزراء ثم مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتصدر في قانون والتكلفة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وجميع هذه السيناريوهات منحازة لاصحاب المعاشات، أهم ما فيها ليس متوسط الزيادة ولكن انحيازها للشرائح الأدني، وهذه الزيادة علي شامل المعاش وليس مثل الأجور علي الاساسي، فضلا عن وضع حد أدني للمعاش وبالتالي النسب أعلي عند المعاشات الأقل.
العمالة غير المنتظمة
الأخبار: وماذا عن منظومة التأمين علي العمالة غير المنتظمة؟
الوزيرة: نعمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والذي يولي هذا الملف عناية خاصة، بدأنا بدراسة العمالة غير المنتظمة في قطاع التشييد والبناء بمنحهم تيسيرات تجذبهم وتشجعهم، فقد كان عامل البناء المشترك وتوقف عن السداد تقف مدة اشتراكه فصدر قرار وزاري باستكمال سداد المدة المتخلف عنها، وكان يشترط الاشتراك في مكتب تابع لمحل اقامته صدر قرار أيضا بالاشتراك في أي مكان وتتحمل صناديق التامين الاجتماعي تكلفة الكشف الطبي عليهم.
تم التنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمحاولة جذبهم وانشاء منظومة تأمين بحيث مع بدء عمله مع مقاول البناء يبدأ التسجيل علي قاعدة البيانات ويسدد الاشتراك عن حصته وحصة العامل، الان يتم العمل يدويا وسنبدأ في ميكنة المنظومة.
الأخبار: وماذا عن شهادة أمان؟
الوزيرة: هذه الشهادة تخص شركات التأمين وبعض البنوك ولكن ساهمنا في التعريف بها عن طريق الجمعيات الأهلية في إطار خطة الترويج وتوجيه جزء من التبرعات لشراء الشهادات للفئات المستحقة خاصة المرأة المعيلة، أما عملنا نحن في الوزارة فهو تأمين اجتماعي وليس تأمينا علي الحياة، بمعني معاش يورث وتأمين يزيد سنويا.
الأخبار: هل تجدون استجابة من المواطنين في إطار التأمين علي العمالة غير المنتظمة؟
الوزيرة: نحتاج مزيدا من التوعية للمواطنين في مواقع المقاولات الكبري مع الشركات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها والرئيس السيسي وجه بذلك وبالفعل نفذنا برامج توعية متعددة.