أتعجب بشدة من رفض الحكومة تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الاداري بضم خمس علاوات لأصحاب المعاشات. وأتساءل ألا يكفي استيلاء الحكومة منذ عام 1981 علي أرصدة صناديق المعاشات دون وجه حق وعدم سداد اي فوائد عليها بل وصل الامر إلي ضياع تلك الاموال بين بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة لدرجة ان الحكومة لاتدري حقيقة وحجم تلك الاموال حتي الآن! وأذكر انني سألت وزير المالية والتأمينات الاسبق الدكتور يوسف بطرس غالي بشكل مباشر: اين ذهبت اموال المعاشات؟! فرد بطريقته الساخرة: راحت في المجاري والكباري. سألته وما ذنب اصحابها؟: قال: الحكومة ملتزمة بصرف مستحقات اصحاب المعاشات كاملة شهريا. قلت: من يضمن ذلك بعد تركك منصبك، لماذا لاتترك ورقة في الخزانة العامة بديون الحكومة لصناديق المعاشات؟ نظر إليّ بدهشة وقال: والله فكرة حلوة.. برافو عليك. وأصدر غالي بعد ايام قليلة اول صك بجزء من ديون الحكومة لصندوقي المعاشات بقيمة 193 مليار جنيه بفائدة 8% سنويا - سعر الفائدة آنذاك- ووعدني غالي بتشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي وصندوقي المعاشات واصدار صكوك بكل مبلغ يثبت تبعيته للصندوقين وصدر بعد ذلك فعلا عدد من الصكوك. لكن رحل الدكتور غالي- المفتري عليه- ولم تصدر اية صكوك جديدة وعادت اموال المعاشات إلي التيه من جديد بين الجهات الثلاث. وأكاد أجزم انه لو عادت كل أموال المعاشات التائهة إلي اصحابها لأمكن مضاعفة ما يتم صرفه لأصحاب المعاشات شهريا. يا حكومة المهندس »شريف».. أصحاب المعاشات يعيشون أوضاعا مأساوية بكل ما يحمله الوصف من معني.. فترفقوا بهم. بادروا بتنفيذ الحكم القضائي، فالفلوس فلوسهم، وسارعوا بإصدار صكوك بباقي أموال المعاشات التائهة بفوائد مميزة، حتي لا يصبح »كبار مصر سنا ومقاما».. مثل »خيل الحكومة»!
