مجدي حجازى إذا كان تمكين الإعلاميين وأسرهم وغيرهم وبوابة »7» والوادي الأخضر من أرضهم الكائنة يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية يعد حقا أصيلا لهم، فإن ما يتعرضون له من مراوغات تصر عليها هيئة المجتمعات العمرانية بعدم نشر الإعلان عن آليات التعامل معهم تثير شبهة تعمد إهدار حقوقهم، ولا تعني بالقطع حفظ حق الدولة. وإذا كان تمكين الإعلاميين وأسرهم وغيرهم وبوابة »7» والوادي الأخضر من أرضهم خاصة من بحوزتهم خمسة أفدنة - كصغار الملاك - أقاموا الجدية عليها وعانوا الكثير من أجل تثبيت ملكيتهم، حيث وقفت بيروقراطية الدولة العميقة ما قبل ثورتي يناير ويونيو عائقا أمامهم، فإن ما تفعله المجتمعات العمرانية الآن يعد أشد مرارة، خاصة إن مصرنا الحبيبة تعيش زمن المصداقية والشفافية التي يدعمها منهج الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يرضي بظلم المواطنين أو ضياع حقوقهم.. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم وبوابة "7" والوادي الأخضر يسعون للحصول علي حقهم من خلال القنوات الشرعية للدولة، ويبدون تفهما ووعيا في سداد حق الدولة، دون مغالاة في التسعير أو تعجيز في الإجراءات، إلا أن المجتمعات العمرانية لا تعبأ ولا تنشغل بخلق توافق لإرساء توازن عدالة الاستحقاق بين حق الدولة وحق المواطنين.. وإذا كانت لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس تعاملت مع ملف الأراضي بحنكة سياسية ومسئولية وطنية، راعت خلالها إعلاء مصلحة الوطن دولة ومواطنين، حيث الظروف الاقتصادية والإجتماعية والإنسانية، إلا أن المجتمعات العمرانية تتعامل مع ذات الملف بمنطلق مغاير تماما.. وإذا كان ما تنتهجه المجتمعات العمرانية من فرض إرادتها علي الإعلاميين وأسرهم وغيرهم وبوابة »7» والوادي الأخضر حيث تدفعهم للتعامل علي القانون 144 وهم ليسوا المعنيين به، فإنها تنكر عليهم حقهم في التعامل بالقرار 77 لعام 2017، رغم ما يمتلكون من مستندات دامغة تؤصل حقهم، خاصة ما تضمنه خطاب هيئة عمليات وزارة الدفاع الموجه للمجتمعات العمرانية وهو سند وإشارة واضحة للكيانات المتواجدة علي تلك الأرض لحفظ حقوق أصحابها، ولكن - كما يتردد - أن المسئولين عن عرض حيثية تلك الأرض علي وزير الإسكان قد أغفلوا تلك الحقيقة، بما تسبب في ضبابية غير مبررة نتج عنها عوار في تقييم الموقف وخلق الأزمة. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم وحائزو أرض بوابة »7» والوادي تنتابهم مخاوف من توجهات المجتمعات العمرانية التي ستؤدي بهم ليكونوا لقمة سائغة لمافيا وحيتان الأراضي لافتراسهم دون رحمة، فإن درء الظلم يستوجب من وزير الإسكان تحمل مسئولياته.. والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.
