يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بتوقيع مصر ، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018- 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة ، والعدالة الاجتماعية ، وتمكين المرأة ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار. وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن تقديرها لجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدؤوبه والحريصه على النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، مؤكدة أهمية المحاور التى يرتكز عليها الاتفاق ، والتى تتضمن توفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب ، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام ، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة ان التمكين الاقتصادي للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس ، ويعتبر من أهم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس وأقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واعتبرها وثيقه عمل الاعوام القادمة. كما عبرت عن بالغ امتنانها وتقديرها لتخصيص محور لتمكين المرأة و زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، مؤكدة أن هذا مكسب جديد يضاف الى ملف مكتسبات المرأة المصرية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بالمرأة. جدير بالذكر أن الاتفاق يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأممالمتحدة ، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأممالمتحدة، كما يأتي هذا الاتفاق وفق أولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
