أشاد المجلس القومي للمرأة بتوقيع مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018 - 2022، والذي يرتكز على 4 محاور، هي (التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار). وأكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية المحاور التي يرتكز عليها الاتفاق، والتي تتضمن توفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس، ويعتبر من أهم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس. وأشادت «مرسي» بتخصيص محور لتمكين المرأة وزيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، مؤكدة أن هذا مكسبا جديدا يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية. جدير بالذكر أن الاتفاق يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأممالمتحدة، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأممالمتحدة، كما يأتي هذا الاتفاق وفق أولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
