أشاد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بتوقيع مصر، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة 2018- 2022 . ويرتكز الاتفاق على 4 محاور هى : التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار. وأعربت مايا - في بيان أصدره المجلس اليوم، عن تقديرها لجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدؤوبة والحريصة على النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، مؤكدة أهمية المحاور التي يرتكز عليها الاتفاق ، والتي تتضمن توفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب ، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت أن التمكين الاقتصادى للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس، ويعتبر من أهم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واعتبرها وثيقة عمل الأعوام القادمة. كما أعربت عن بالغ امتنانها وتقديرها لتخصيص محور لتمكين المرأة وزيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، مؤكدة أن هذا مكسب جديد يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بالمرأة. يذكر أن الاتفاق يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأممالمتحدة ، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأممالمتحدة، كما يأتي هذا الاتفاق وفق أولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
