واشنطن: سقوط نظام دمشق مسألة وقت

أعلن وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ان سقوط النظام السوري بات «مسألة وقت»، فيما رحبت اميركا وفرنسا أمس بتشكيل المجلس الوطني السوري بتعبيرات «حذرة» من دون أن تصلا إلى حد إعلانه محاوراً وحيداً بدل النظام.
ميدانيا، قال ناشطون إن قوات الجيش داهمت ريف دمشق ودير الزور وتلبيسة قرب حمص، كما اقتحمت مدينة سراقب في محافظة ادلب ما ادى الى سقوط جرحى. واوضح الناشطون ان الامن شن حملة اعتقالات واسعة في الرستن أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص خلال الايام الثلاثة الماضية.
وقال بانيتا في إسرائيل، في ختام اجتماع مع نظيره الاسرائيلي ايهود باراك، إن واشنطن وعواصم غربية سبق ان قالت «بشكل واضح ان على الاسد التنحي». واضاف: «رغم استمراره في المقاومة اعتقد بانه من الواضح جدا انها مسألة وقت قبيل حدوث ذلك. متى؟ لا نعرف».
واشار بانيتا الذي زار اسرائيل والاراضي الفلسطينية إلى ان نظام الاسد «فقد كل صدقيته» بعد الحملة التي قتلت 2700 شخص على الاقل.
وقال بانيتا، في مؤتمر صحافي مع باراك: «عندما تقوم بقتل شعبك عشوائيا كما يقومون به في الشهور الاخيرة فانه من الواضح انهم خسروا شرعيتهم كحكومة». وتعهد ان تستمر الولايات المتحدة والدول الاخرى في الضغط على النظام لافساح الطريق امام تشكيل حكومة اكثر استجابة لحاجات الشعب.
ومن ناحيته قال باراك ايضا إن ايام النظام السوري معدودة، وان سقوط الاسد سيمثل «ضربة كبرى» لما وصفه «بمحور التطرف» للمسلحين المدعومين من ايران في المنطقة.
ورحبت واشنطن بتشكيل المجلس الوطني من دون مبالغة في التوقعات والافراط في التفاؤل في دوره، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن ادارة الرئيس باراك أوباما ترحب «بأي وكل مجموعة سورية داعمة لانتقال سياسي والسلمي». ورأى المسؤول أنه «من المشجع» أن المعارضة السورية «بدأت تضع استراتيجية ومسار للأمام»، لكنه لفت إلى أنه «من المخيب للأمل أن هذه المجموعات لا يمكنها الانعقاد في سورية». وأوضح أن السفارة الأميركية في سورية تبقى على اتصال مع معظم شرائح المجتمع السوري، بما فيها المعارضة والمجموعات المدنية. كما لم يحصر المسؤول الترحيب بالمجلس الانتقالي فحسب بل وضعه في اطار «أي مجموعة سورية داعمة للانتقال السياسي والسلمي».
الى ذلك، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية حظر بيع اجهزة الاتصالات لسورية أكان الشاري الحكومة او غيرها. وبموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على سورية لا يحق للافراد الاميركيين او المؤسسات الاميركية الاتجار مع الدولة السورية.
بدوره رحب الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بتشكيل المجلس الوطني. وقال إن «فرنسا تدعو مرة جديدة النظام السوري الذي يسعى إلى شق المجموعات ويواصل قمعه الوحشي، إلى احترام التعبير السياسي للشعب السوري الذي يطالب بالإصلاحات وبالديموقراطية».
في موازاة ذلك، تواصلت النقاشات في نيويورك حول مشروع قرار حول سورية. وأصرت روسيا حتى أمس على مشروع قرارها، الخالي من أية إجراءات ضد السلطات السورية والذي يساوي في المسؤولية عن العنف كلاً من السلطة والمعارضة. وأصرت الدول الأوروبية على طرح مشروع قرارها المعدل الى التصويت، اليوم الثلثاء، «ما لم تبرز مفاجأة اللحظة الأخيرة» كما قال مسؤول أوروبي.
وأكد المسؤول «أننا نحاول تجنب الفيتو الروسية وأننا نأمل بذلك»، إنما «لا نعرف في الواقع كيف ستصوت روسيا. وبالتأكيد ليس لدينا ضمانات بأنها لن تستخدم الفيتو» لمنع مجلس الأمن من تبني القرار. وترك مسؤول أوروبي آخر مساحة لاحتمال إدخال تعديلات إضافية في اللحظة الأخيرة إذا كان من شأنها أن تضمن عدم استخدام روسيا للفيتو ضد القرار.
ولمحت مصادر غير غربية مطلعة على المفاوضات الى إمكان إضعاف الفقرة العاملة التاسعة من مشروع القرار الأوروبي، والتي تنص على»تصميم» مجلس الأمن «النظر» في إجراءات إضافية تشمل فرض العقوبات على سورية بعد 30 يوماً في حال استمرار السلطات السورية في عدم الامتثال لما يطالبها به القرار.
وقالت المصادر إنه «لربما» يرضي روسيا أن تُحذَف من تلك الفقرة الإشارة الى المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول قطعاً بتنفيذ القرار. إنما لم تكشف المصادر الأوروبية عن أي تعديل إضافي حتى منتصف يوم أمس.
وقال المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم كشف اسمه إن المباحثات استمرت أمس في العواصم على مستويات عالية وفي نيويورك على مستوى الخبراء.
ورأت أوساط مجلس الأمن احتمال استخدام الفيتو الروسية والصينية او الامتناع عن التصويت كان بنسبة «50 في المئة مقابل 50 في المئة». وفيما أكد الأوروبيون أنهم يشعرون أن مشروعهم يلقى دعم الاصوات التسعة اللازمة لتبنيه، كان واضحاً أنهم يفضلون عدم التوجه الى التوصيت بفيتو روسي وصيني مضمون لآن الهدف «ليس استفزاز الفيتو وإنما هو استصدار القرار».
ورأت أوساط المجلس أن أهمية صدور قرار تكمن أولاً في رفع السقف من مرتبة صدور بيان رئاسي الى صدور قرار لمجلس الأمن، وثانياً في إبقاء المسألة السورية تحت مراقبة مجلس الأمن والعودة إليها بعد 30 يوماً، وثالثاً، الإنذار بعقوبات إذا رفضت الحكومة السورية تلبية مطالب مجلس الأمن.
وقالت الأوساط إن تخفيف لغة مشروع القرار كان حتمياً إذا كان لمجلس الأمن أن يتبناه عملاً بأن روسيا تعهدت بمنع تبني المجلس للقرار باستخدامها الفيتو. وأضافت أنه لو كان الهدف استفزاز الفيتو لما أدخل الأوروبيون ذلك القدر من التعديلات على النص المطروح أمام مجلس الأمن منذ شهر آب (أغسطس). ولفتت إلى أهمية طرح روسيا مشروع قرار يتضمن فترة زمنية من 30 يوماً للعودة الى المجلس. علماً بأن روسيا كانت رفضت قطعاً فكرة القرار ومانعت لفترة طويلة تناول مجلس الأمن للمسألة السورية.