اتحاد نقابات صغار الفلاحين المصريين يطالب بتمليك اراضى الدولة ووقف نهب المليارات والاتجار بحقوق الفلاحين

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان : "الفلاحين والسماد وتمليك الأراضي الزراعية "حضرها عدد (72) مشاركا من مجالس إدارات النقابات صغار الفلاحين بالاضافة إلى عدد من الصحفيين وناشطين حقوقيين وباحثين وقد هدفت الورشة إلى تفعيل دور النقابات في حل مشاكل الفلاحين بشكل عام خاصة مشكلتي السماد وتمليك أراضي الدولة لصغار الفلاحين بهدف التوصل إلى وثيقة تعاون بين النقابات الفلاحية لتوحيد الجهود ودعم حقوق صغار المزارعين فى الامان والعيش الكريم .
كانت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ عبد العزيز جمال الدين "مؤرخ مصرى "وتحدث فيها الدكتور أسامة بدير باحث "ومستشار مركز الارض "ودارت حول أزمة السماد من حيث عدم توفرة ووصولة للفلاح بأضعاف سعره الأصلي
وأشار بدير إلى أن أزمة الأسمدة في مصر تعتبر أحد أهم الأزمات التي تتكرر كل عام وتختلف حدتها من عام لآخر، حيث تكمن خطورة هذه الأزمة في ارتباطها بشكل مباشر ووثيق بأحد القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أن أزمة السماد هي أزمة مفتعلة حيث تنتج مصر ما يزيد على ضعفى احتياجاتها السنوية وتبلغ قيمة دعم السماد التى تقدمه الدولة اكثر من 1.6 مليار جنيه سنوياً يسرقهم التجار والشركات الكبرى وبعض موظفى الحكومة منذ اكثر من عشرين عام وأوضح حقيقة تلك الأزمة وأسباب افتعالها وأطرافها حيث أوضح أن أسعار الأسمدة الكيماوية في مصر تختلف من منطقة إلى أخري نتيجة نقص المعروض، كما أن الاختناقات تحدث خلال فترة الصيف نتيجة زيادة الطلب علي الأسمدة الأزوتية ونظراً لانخفاض سعرها، ومن جهة أخرى فإن الإقبال علي شراء الأسمدة الكيماوية يبدأ في شهور مايو ويونيه ويوليو حني منتصف أغسطس
كما أوضح أن أطراف تلك الأزمة تتمثل في بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يسيطر على 35% من إنتاج الأسمدة الكيماوية في مصر ومثلها للتجار والنسبة الباقية 30% للجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أن التعامل مع أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر بشكل عام كان يسير دائماً وفق قرارات بعدية أي بعد حدوث الأزمة وتفاقمها وزيادة حدتها
كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لعلاج هذه الأزمة المتكررة الحدوث عاما بعد آخر، إضافة إلى العمل على إصدار قانون ينظم التعامل في السلع الأساسية، وضرورة إعادة النظر في منظومة التوزيع والرقابة علي الأسمدة الأزوتية بما يتفق مع توفير الاحتياجات الأساسية بالسوق المحلي من الأسمدة مع أهمية تضافر الجهود للقضاء علي الأزمة المفتعلة للأسمدة في مصر والتي يصل إنتاجها السنوي نحو 18 مليون طن ولا يتعدى الاستهلاك المحلي 9 ملايين طن سنويا
وتساءل في النهاية عن قدرة الكيانات الوليدة للنقابات في هذا الزخم الثوري الذي يشهده المجتمع المصري على ممارسة دورا فاعلا في حل مشكلات اقتصادية مرتبطة بالعمل الزراعي يعانى منها الفلاح المصري منذ أكثر من 30 عام؟!
واكدت المداخلات على ضرورة قيام الاتحادات والنقابات الفلاحية بدور ضاغط على اجهزة الدولة لتسليم النقابات الاسمدة لتوزيعها على الفلاحين بديلاً عن اللصوص الذين يتسببون فى الازمة كل عام ويتاجرون بحقوق الفلاحين وغذاء المصريين .
أما الجلسة الثانية فدارت حول تمليك أراضي الدولة المملوكة لهيئات الاوقاف والاصلاح واملاك الدولة لصغار الفلاحين وترأس الجلسة الأستاذ عبد الله المأمون "باحث بمركز الأرض وناشط حقوقي "وتحدث فيها الأستاذ محمد حجازي المحامي "ورئيس جمعية الصداقة الريفية" وعرض ورقة بعنوان " الأرض لمن يزرعها الأرض أرض الفلاحين ..معاً لإعادة الفلاح لأرضه المنهوبة "
اشار إلى أن الفلاحون في فترة حكم السادات ومبارك المخلوع قد تحولوا إلى عمال زراعية، مجرد (أُجَرية) فلاح أُجري عاطل بعد أن عاد الإقطاع الجديد يُطِلُّ برأسه في زمن الانفتاح، حيث تمّ التوسع النسبى فى ملكية كبار ملاك الأراضي الزراعية، بعد أن تمكّنوا من إخلاء الأرض من المستأجرين بعد إلغاء قانون الإصلاح وصدور قانون طرد الفلاحين من الأرض، بحُجّة حماية حق "الملكية المقدس" على الرغم من أن الأرض ومن عليها مملوكون لله
وبين أنه لا يوجد أحد في مصر قبل الثورة أو بعد الثورة يفكر في الفلاح فيما استولى عملاء النظام على آلاف الأفدنة من الأرض، حتى أمراء نفط الخليج سواءً من الإمارات أو الكويت. حتى " الوليد بن طلال" استولى بدوره أيضًا على آلاف الأفدنة الزراعية!!!
وتناول موضوع الأرض من زاويتين :أولا: كيفية الحفاظ على مورد الاصل ، وتوفير حياة كريمة للفلاح.ثانيا :مبدأ تشغيل صغار الفلاحين والحفاظ على الحياة الزراعية.
كما أكد على أهمية تشغيل صغار الفلاحين في الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوزيع الأرض عليهم بواقع ثلاثة أفدنة أو خمسة لضمان الحيازةٍ الزراعية الآمنة، بحق الانتفاع بالعين الزراعية في غرضٍ واحد وهو "الزراعة" تحقيقًا لضمان استمرارية المورد والحفاظ عليه
و أكد أن حل مشكلة العمالة الزراعية وإنهاء مشاكل الفلاحين مع الدولة سواء الأرض المملوكة للأوقاف أو أراضي الإصلاح القديمة، وكذلك الأرض الجديدة الصحراوية، و يكون بتقنين هذه الحيازات لهم، وتصبح حيازاتهم حيازةً آمنة بشرط توفير المياه والبذور وأدوات الإنتاج الزراعي لمساحة هذه الأرض
وأشار إلى دور النقابات الفلاحية حيث يتوجب عليها أن توسع من قاعدة عضويتها، وأن تبحث عن آلية للحصول على هذه الأراضي المملوكة للدولة لصالح أعضائها، والعمل على وضع نظامٍ آمن للحيازة الزراعية، وتقنين هذه الأوضاع من خلال النقابات الزراعية ،وأن تكون هذه النقابات هي المفاوض الرئيسي في الاتفاقيات بين صغار الفلاحين والدولة، وأن يتم العمل على نقل حيازة هذه الأراضي لمن تتوافر فيهم الشروط إذا ما تخلّى عنها أحد الحائزين؛ لفقده أحد هذه الشروط أو محاولته الاستيلاء على أكثر من حصته بطريقةٍ أو بأخرى، وأن يتم تفعيل دور النقابات الفلاحية فى المطالبة بإعادة توزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين في هذه المرحلة
وبين المشاركون فى مداخلاتهم بأن الفلاحين هم الأحق بتملك الارض بدلاً من اللصوص الذين نهبوا البلاد وخربوها ، كما ان الفلاحين سوف يحافظون على مورد الارض للاجيال القادمة وسوف يؤمنون الغذاء الصحى لكل المصريين .
دارت الجلسة الثالثة والأخيرة حول كيفية تفعيل دور النقابات في التوصل لحلول فيما يخص كل من مشكلة السماد ومشكلة تمليك الأراضي وأدار الجلسة الأستاذ مجدي عبد الفتاح "باحث وناشط حقوقي "وكانت الجلسة عبارة عن مناقشات مفتوحة للمشاركين حول مقترحات لحل مشاكل الفلاحين بشكل عام واستقر رأي الجميع في النهاية على ضرورة تشكيل اتحاد للنقابات الفلاحية للدفاع عن حقوق صغار الفلاحين وتم الاتفاق على لائحة النظام الاساسى للاتحاد وتتضمن الاهداف والانشطة وشروط العضوية والانضمام والانسحاب الحر وتضمن استقلالية الاتحاد واعطاء الجمعية العمومية السلطة العليا وجرت انتخابات مجلس الادارة واقرت الجمعية العمومية الحاضرة اللائحة واجتماع مجلس الادارة الاول .
واكد المشاركون على دعمهم وتواصلهم من خلال اتحاد نقابات صغار الفلاحين المصريين من اجل ضمان معيشة كريمة لكل الفلاحين والعاملين بقطاع الزراعة كما اكدوا على ايمانهم بحقوقهم وقوتهم فى صنع مصر أخرى مختلفة اكثر عدلاً وحرية تكفل لكل مواطنيها الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم واجتمع مجلس ادارة الاتحاد بعد انتهاء اليوم لاعداد برنامج عمل يمكن الاتحاد خلال الفترة القادمة من القيام بدوره فى صنع مستقبل افضل لكل الفلاحين المصريين ويمكنهم من العيش الكريم والزراعة الامنة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز .