اعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة السيد عبد العزيز عمر انه تقرر نقل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك التي تبدأ الاربعاء المقبل من المكان الذي كان محددا لها وهو ارض المعارض بمدينة نصر الى اكاديمية الشرطة بضاحية القاهرةالجديدة. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن عمر انه «تقرر بصورة نهائية أن تعقد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ومساعديه والمقرر لها 3 آب المقبل بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة». واوضح انه تم اختيار اكاديمية الشرطة «بدلا من مكان سبق اختياره بداخل مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة». وستكون محاكمة مبارك تاريخية فهو اول رئيس دولة عربي يسقطه شعبه وتتم محاكمته في بلده بعد ان وجهت اليه رسميا اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. من جخة اخرى قالت مصادر أمنية ان مسلحين يستخدمون قذائف صاروخية هاجموا امس نظاما للتبريد متصلا بخط انابيب مصري في سيناء كان يمد إسرائيل بالغاز إلى ان تعرض لتفجير في وقت سابق من هذا الشهر. وهذا خامس هجوم هذا العام يستهدف البنية التحتية للطاقة التي تنقل الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. وقالت المصادر الأمنية ان هجوم امس تسببب في احداث فتحة في خط انابيب كان فارغا منذ تفجيره وهو ما أدى إلى توقف عمليات الضخ. وحاول المسلحون الذين كانوا يستقلون شاحنتين اقتحام محطة الغاز الرئيسية بالمنطقة في باديء الأمر لكنهم لاذوا بالفرار عندما تصدى لهم الجيش. لكن شهود عيان قالوا انهم استهدفوا بعد ذلك خط الانابيب من مسافة بعيدة باستخدام قذائف صاروخية. ولم ترد انباء عن اصابات في الحادث. من جانب ثان ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين قوات الجيش والشرطة المصريين من جهة ومسلحين مجهولين في مدينة العريش مساء الجمعة الى خمسة قتلى مع وفاة ضابط متأثرا بجروحه امس وفق ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. من جانب ثان طالب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية بتقديم دعم مناسب للمتظاهرين المصريين الذين أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال أحداث ثورة 25 من كانون ثان وعائلاتهم بما يتناسب مع الحد الأدنى للمعايير الإنسانية على الأقل. وقام المركز ، الذي يتخذ من برلين مقرا له ، بدراسة حالة اثنين من مصابي الثورة المصرية مطلع العام الجاري ، مناشدا خمسة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة الاهتمام بالأمر. وجاء في بيان المركز الذي نشر امس في العاصمة الألمانية أن حالة الماصبين الاثنين تنطبق على العديد من مصابي الثورة المصرية الذين يقدر عددهم بنحو 8 آلاف مصاب. وذكر المركز أن غالبية المتضررين يعانون من إصابات خطيرة بطلقات نارية لم يتم العناية بها طبيا بشكل مناسب كما تسببت في فقدان وظائفهم ، وهو ما أدت عواقبه إلى إصابتهم بمشكلات صحية خطيرة ونقص احتياجتهم الأساسية.