فى محاكمة ضباط الشرطة ومدير امن بنى سويف المتهمين بقتل المتظاهرين دفاع المجنى عليه يطالب بتوقيع اقصى العقوبة على الجناة

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين محمد احمد عبدالمالك وسامح سليمان تأجيل النظر فى قضية ضباط الشرطة ومدير امن بنى سويف امتهمين بقتل واصابة المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الى 13سبتمبر القادم.
كانت المحكمة قد استمعت اثناء الجلسة لاشرف ابو طالب محامى المجنى عليهم من الشهداء وبعض المصابين والذى طالب تقديم عقد الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية ودفاع المتهمين مع ضرورة الحصول على الشيك الذى استخرجته وزارة الداخلية لمحامى الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين والبالغ قيمته 100 الف جنيه مقابل الدفاع عنهم ووصف دفاع المجنى عليهم هذا التصرف بالغير مقبول قائلا ليس منن المعقول ان تدافع وزارة الداخلية المخولة بتحقيق امن المواطنين والدفاع اعن ارواحهم عن قتلة ابناء الوطن من شباب فى عمر الظهور معتبرا هذا اهدارا للمال العام كما طالب ابو طالب باحالة هذه الواقعة الى النيابة العامة وتوجيه اتهام جديد لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام
المحاكمة شهدت توترا ملحوظا واجحواء ساخنة داخل وخارج المحكمة ففى الداخل وقعت عدة احتكاكات ومشاداة كلامية بين المحامين وافراد الامن بسبب منعهم من دخول قاعة المحاكمة وفى الخارج تم عمل كردون امنى حول المحكمةى وجميع اللشوارع الرئيسية والفرعية تحسبا لوقوع أي تصادمات بين اهالى المجنى عليهم والجناة فيما تظاهر عددا من اهالى الشهداء داخل وخارج المحكمة مرددين هتافات معادية للشرطة والنظام السابق وطالبوا بالقصاص العادل والسريع من الجحناة وعلى رأسهم حبيب العادلى ومدير امن بنى سويف
وفى نفس السياق حضر الجلسة عددا من محامى رابطة محامين بلا حدود لمتابعةسير المحاكمة واعربوا عن املهم فى تحقيق العدالة السريعة والناجزة فى حق الجناة حتى تبرد نار اهالى المجنى عليهم ودماء شهداء الثورة