محافظ المنيا يحذر التنفيذيين بالمحافظة من الاسلوب النمطى فى التعامل مع المواطنين

أكد سمير سلام محافظ المنيا أن المرحلة الحالية هي فترة تقديم الخدمات وتحسين المرافق وتسهيل إدخالها للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل المشكلات التي تواجههم مؤكدا على أن الأسلوب النمطي في العمل لا يصلح لهذه الفترة التي تستوجب من الجميع تكثيف الجولات الميدانية للتعرف على المشكلات من قرب وحلها فورا دون الاعتماد على التقارير المكتبية .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مديري مديريات الخدمات لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بإلغاء جميع الرسوم والتبرعات المفروض على المواطنين لاستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق للمنازل في القرى والمدن عدا الرسوم المفروضة قانونا وأكد خلاله أنه لن يتم فرض أي رسوم أو تبرعات على المواطنين آلا بقانون و أنه سيطلع على كافة الملفات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة للعمل على حل أية مشكلات تواجه المواطنين واتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة الموطنين خاصة الأولى بالرعاية .
قال المحافظ أن الفترة الحالية لا تستهدف إقامة مشروعات لجلب الربح أو زيادة الموارد الذاتية بقدر ما تستهدف إقامة مشروعات تلبى احتياجات المواطنين وتعمل على توفير الخدمات لهم.
وعبر المحافظ عن استيائه بمستوى رصف الطرق الرئيسية والفرعية وتنفيذ برنامج رد الشئ لأصلة داخل المحافظة وهو ما أكدته الجولات الميدانية خلال الفترة الماضية مشيرا إلى انه تقرر إعادة مبالغ رد الشئ لأصلة إلى الوحدات المحلية لتقوم بتنفيذه وفقا لرؤيتها وسيتم محاسبة المقصرين.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة أراضى أملاك الدولة اللازمة لإقامة عمارات سكنية جديدة خاصة للفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجات وطلبات المواطنين من الإسكان مشير إلى انه تم تشكيل لجان لتحديد المستحقين للوحدات السكنية .
وأوضح المحافظ انه سيتم إعادة النظر في كافة رسوم النظافة المفروضة على المحلات التجارية والوحدات السكنية في القرى وذلك بعد دراسة المشكلة من كافة جوانبها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى انه تم تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعرض تقرير تفصيلي عن موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها داخل المحافظة ونسب التنفيذ والمشروعات المتوقفة وأسباب توقفها والمناطق المحرومة وسبل توفير المرافق والخدمات لهم.
وفى نهاية الاجتماع، قال المحافظ أن مديرو مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية مسئولون مسئولية تامة عن تحسين صورة العمل أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وهذا واجبهم وعليهم أن يؤدوه بأمانة واقتدار وعدالة وقدوة لمرؤوسيهم مع ضرورة الانحياز الكامل للمواطنين خاصة الفقراء والأولى بالرعاية لإعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والقيادات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.