صيادو الفيوم يطالبون بوقف التعدى على مصادر رزقهم والاستمرار فى تنمية بحيرتى قارون والريان

فى لقاء جماهيرى مع السيد اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم ناقش خلاله المشاكل التى يتعرض لها شعب الفيوم حيث كانت إحدى هذه المشكلات هى تجاهل المسئولين للطبقة الكادحة من أبناء شعب الفيوم وهم الصيادين والذين تعبوا من المطالبة بحقوقهم ولكن دون فائدة فالمسئولون لاينظرون الا لمصلحتهم والمحافظة على الكرسى الذى يجلسون عليه ضاربين بالتنمية عرض الحائط وكانت اهم المشكلات التى عرضها الصيادين من حيث الأهمية بالنسبة للزمان هى القرار الغريب والمفاجئ من الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوقف إمداد بحيرات قارون والريان بزريعة اسماك الطوبارة والسهلية ولكن بحيرة قارون حققت حوالى 80% من خطتها وبالتالى لم تتأثر كثيرا أما الريان و لم تصل الى نصف الخطة الموضوعة لها والتى وافق عليها السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة فى بداية الموسم رغم كثرة الزريعة فى مراكز التجميع التى تورد هذه الزريعة وقيام المزارع الاهلية والمهربين باستغلالها وذلك منذ اكثر من شهر وعندما تم اصدار القرار فى نهاية شهر مارس اجتمعت لجنة تنمية بحيرات الفيوم وارسلت مذكرة لرئيس الهيئة تطالبة بالغاء هذا القرار والسماح باستكمال الخطة من هذه الزريعة حفاظا على مصدر رزق هؤلاء الصيادين ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم وقام الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة بتحويل الطلب الى الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل للاستفسار عن هذا القرار وذلك منذ شهر ولم يتم الرد عليه حتى الان وذلك بهدف اضاعة الوقت حتى ينتهى موسم التنمية فى مايو والغريب ان منطقة وادى النيل بالفيوم والتى من شأنها تنمية هذه البحيرات والبحث عن سبل لزيادة الثروة السمكية بها وقفت عاجزة عن المطالبة بحقوق هؤلاء الصيادين المنتمين اليها وذلك لارضاء الرؤساء فى الهيئة واكتفت بالخطاب الذى ارسلته فى اجتماع لجنة التنية فى مارس 2011 وكذلك جمعية الصيادين بالريان والتى من شأنها ان تطالب بحقوقهم لم يسمع لها صوت فمن المسئول عن هذه القرارات العشوائية ولماذ لم يتم الرد على سبب وقف امداد البحيرة بالزريعة ومن يطالب لهؤلاء الصيادين بحقوقهم بعد تخلى منطقة وادى النيل وجمعية الصيادين عنهم رغم ذهابهم اكثر من مرة لها وفى كل مرة يوعدهم بالحل وعندما يخرجون من الباب كأن شيئا لم يكن.
المشكلة الثانية والخطيرة وهى قيام منطقة وادى النيل بتأجير جزء من بحيرة الريان لاحد المستثمرين وهذا الجزء متصل بالبحيرة وعلى مسمع ومرأى من رئيس جمعية الصيادين وعندما اكتشف الصيادين ذلك ذهبوا للمحافظة وتم فسخ التعاقد على المنطقة المؤجرة لانه لايجوز تأجيرها حيت تم تأجيرها بمساحة 60 فدان بينما هى فى الحقيقة اكثر من 500 فدان علاوة على اتصالها بالبحيرة وقد صدر قرار رئيس الهيئة فى شهر يناير 2011 بفسخ التعاقد وارجاع الوضع لطبيعته بعد ان قام المستثمر بسد الفتحة بينة وبين البحيرة ويطالب الصيادين منطقة وادى النيل بفتح القطعة المؤجرة على البحيرة منذ ثلاثة اشهر ولم يتم الاستجابة لهم تاركين المستثمر يستغل هذه القطعة حتى الان فلمصلحة من هذا ومن المستفيد.
المشكلة الثالثة وهى الفساد المستشرى فى جمعية الصيادين بالريان وبيعها للمقر واخذ مقر غيره اقل تكلفة وبيع 12 كشك علاوة على عدم المطالبة بحقوق الصيادين لذلك يريد هؤلاء الصيادين حل مجلس الإدارة وتعيين او انتخاب مجلس اخر حيث ان رئيس الجمعية يتولى المنصب منذ حوالى 20 سنه
لذلك يتوجة هؤلاء الصيادين للمسئولين ان يقوموا بانصافهم فهل من مجيب لهم