هدد مئات الصيادين ببحيرتى قارون ووادى الريان بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المجلس العسكرى بعد توقف مشروع تطوير وتنمية هاتين البحيرتين فجأة دون مبرر يذكر وسط صمت تام وتآمر من الدكتور محمد فتحى رئيس هيئة الثروة السمكية فبدلا من التنمية بعد ثورة 25 يناير جاء قطع مصدر رزق صيادين الفيوم على أهم اولويات هيئة الثروة السمكية حيث أصدر رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل يوم 23/3/2011 قرارا بوقف إمداد بحيرة قارون بزريعة اسماك الطوبارة والسهلية أما الريان فسمح لها ان تأخذ نصف المخصص لها من هذه الاسماك والى الان لم تأخذ النصف رغم كثرة الزريعة بمراكز التجميع وهذه الاسماك هى الاسماك الاساسية التى يعتمد عليها الصيادون وسمح رئيس الإدارة المركزية لقارون بزريعة الدنيس من مفرخ الهيئة مع انه لايظهر فى انتاج البحيرة بسبب سوء حالة الذريعة. ولم يتم توريد اى زريعة دنيس منه للبحيرة بعد هذا القرار. أما منطقة وداى النيل التابع لها الصيادون والتى من المفترض ان تطالب مرارا بحقوقهم تواطأت مع رئيس الادارة المركزية للانتاج والتشغيل ولاتستطيع أن تغضبه واكتفت بارسال خطاب لرئيس الهيئة الذى انشغل عن الهيئة تماما نتيجة انه الرجل الاوحد الذى لايوجد فى الدوله غيره وكيف يجمع بين منصبين حيث كلفة وزير الزراعة قائما بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية بجانب عمله الاصلى كرئيس لهيئة الثروة السمكية فقام بترك عمله الاصلى فى الثروة السمكية لاناس يتحكمون فى ارزاق الناس على هواهم ولم يرد على طلب الثروة السمكية بالفيوم بأكمال التنمية من الطوبارة والسهلية منذ ثلاثة اسابيع لتضييع الوقت حتى ينتهى موسم التنمية على الصيادين فهل الى هذا الحد يستخف بعقول الصيادين. أما الصيادون فقالوا اننا احترمنا قرار المجلس العسكرى بعدم المظاهرات الفئوية لكن يظهر انه فى هذه البلاد اذا لم تتظاهر لن تحصل على حقوقك. ونريد سببا واحدا مقنعا لوقف هذه التنمية لان الزريعة موجودة بكثرة فى مراكز التجميع ويوميا تورد للمزارع الخاصة دون انقطاع وذلك بشهادة صيادين الفيوم المنتشرين فى مراكز التجميع فاما ان يوقف جمع الزريعة للمزارع الخاصة والمهربين والبحيرات واما ان تستمر للكل اما ان تترك لاصحاب المزارع والمستثمرين والمهربين وتوقف فقط للغلابة فهذا ظلم. وما هى الفائدة الشخصية التى تعود على رئيس الادارة المركزية للانتاج والتشغيل ومدير الثروة السمكية بالفيوم من وقف امداد قارون والريان بالزريعة واين رئيس الهيئة.