ساويرس وابن خالة زكريا عزمى و رجال أعمال يستولون على اراضى بالفيوم بجنيه للمتر الواحد وثمنها يتجاوز الفى جنيه للمتر

تحقق عدد من الجهات الرقابية بالفيوم فى استيلاء عدد من رجال الأعمال على مساحة من الأرض على شاطىء بحيرة قارون تتجاوز 300 فدان بعد حصولهم عليها بسعر جنيه واحد للمتر لاقامة مشروعات استثمارية عليها بالرغم من تجاوز ثمن المتر منها الفى جنيه وتقوم حاليا هيئة الرقابة الادارية بالتحقيق فى هذه الوقائع والتى طالت عدد من رجال الأعمال من بينهم نجيب ساويرس ومحسن العبد ابن خالة زكريا عزمى ورجل اعمال يدعى محمد عبد القادر مصطفى البهلول
وتعود وقائع هذه الأراضى الى عام1990 حينما تقدم محمد عبد القادر البهلول بطلب اشراء مساحة من الأرض على شاطىء بحيرة قارون مساحتها 257 فدانا و22 قيراطا و6 سهم من أملاك الدولة بالفيوم لإقامة مشروعات سياحية عليها وتم تسجيل العقد بالبيعة رقم6535 بشروط محددةلاقامة مشروعات سياحية عليها خلال فترة 5 سنوات والا يتم سحب الارض ولم يتم المشروع وقامت ادارة أملاك الدولة بالتقدم بمذكرة لهيئة قضايا الدولة والمستشار القانونى بالمحافظةعام 2005 لفسخ التعاقد واعادة الأرض الى الدولة لتوفر أكثر من 500 مليون جنيه ثمن الأرض على الدولة ولكن الشركة والتى باعت الأرض لعددمن المستثمرين ومن بينهم شركة دلة للألبان وشركة مصر للتعمير ومستثمر سعودى أخراستطاعوا الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار بمعاونة الدمتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بمد العقد والسماح باقامة المشروعات لمدة 8 سنوات حتى عام 2013 وقامت المحافظة بالاعتراض على هذا القرار ولكن وزارة الاستثمار رفضت اعتراض المحافظة والزمتها بترك الأرض للمستثمرين والتى لازالت حتى الان بلا اى عمل باستثناء بعض المبانى الصغيرة وقدأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد فى تصريحات خاصة انه سيدرس ملف هذه الأرض لمحاولة اعادتها مرة اخرى لأملاك الدولة وبيعها فى مزاد علنى
امامحسن العبد ابن خالة زكريا عزمى فقد استطاع الحصول على 30 فدانا بنفس المنطقة بسعر المتر جنيه واحد لعمل مساكن لمحدودى الدخل وقام ببيعها بالاتفاق مع نجيب ساويرس له وانشأ فيها عددا قليل من المبانى بمدخل مدينة يوسف الصديق وقام بتحويل بقية المنطقة الى مشروع استثمارى لبناء فلل وشاليهات تباع بملايين الجنيهات
وقد أكد مصدر مسئول بأملاك الدولة بالفيوم ان هذه الأراضى تتجاوز قيمتها الحالية قرابة 700 مليون جنيه واشار المصدر الى ان عدد من أهالى المنطقة قاموا بالتعدى على مساحات كبيرة منها يزعمون ملكيتها بسبب عدم اقامة انشاءات فيها بالرغم من أحقية المحافظة فى ردها منذ عام 1995 واكد ان نيابة الفيوم الكلية برئاسةمحسن محمد الحنفى لديها ملف كامل بالأرض وتقوم بالتحقيق فيها