اعترفت منظمة العفو الدولية بتعرض مسلمي ميانمار بورما لانتهاكات خطيرة علي أيدي جماعات بوذية متطرفة, وتحت سمع وبصر الحكومة. وقالت المنظمة في تقرير نشر أمس في بروكسل إن المسلمين في ولاية راخين الواقعة غرب ميانمار يتعرضون لهجمات وعمليات اعتقال عشوائية في الأسابيع التي تلت أعمال العنف في المنطقة, وأضافت أنه منذ ذلك الحين, تم إلقاء القبض علي المئات في المناطق التي يعيش فيها الروهينجا المسلمون. ودعت المنظمة إلي اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه المجازر والأعمال التي تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية. واتهمت منظمة العفو الدولية في بيانها كلا من قوات الأمن في ميانمار والسكان البوذيين بارتكاب أعمال قتل واغتصاب وتعذيب. وكانت مصادر حقوقية قد أكدت في وقت سابق أن عدد قتلي المسلمين في ميانمار قد وصل إلي20 ألفا بسبب الاعتداءات التي بدأت منذ يونيو الماضي ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات في ميانمار. وكان العنف بين المتطرفين البوذيين والمسلمين قد اشتعل في باديء الأمر في8 يونيو الماضي عقب اغتصاب امرأة بوذية في مايو الماضي, وأعقبه هجوم علي سيارة أوتوبيس تقل مسلمين, مما دفع السلطات إلي إعلان الطواريء في تلك المنطقة يوم10 يونيو. واستمرت بعد ذلك أعمال العنف في مناطق أخري, حيث هاجم مسلمون مساكن بوذيين, وبعدها وقعت هجمات ثأرية نفذها البوذيون علي مساكن المسلمين نجم عنها سقوط الكثير من القتلي, واضطر الآلاف من الجانبين إلي الفرار من منازلهم, بينما اعتقلت السلطات في ميانمار عددا كبيرا من مسلمي الروهينجا. ومن جانبه, قال رئيس ميانمار ثين سين في وقت سابق إن حل أزمة الروهينجا هو ترحيلهم إلي دولة أخري أو إقامة مخيمات لاجئين تأويهم. ورد أنطونيو جوتيريز رئيس المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة علي هذا بقوله إنه ليس من سلطات المفوضية إعادة توطين الروهينجا. وتصف الأممالمتحدة الروهينجا بأنهم أقلية دينية مضطهدة قدمت من غرب ميانمار, بينما تعتبرهم حكومة ميانمار مهاجرين حديثا من الهند, وبينهم توترات تاريخية ممتدة مع الراكين البوذيين المتشددين منذ القرن التاسع عشر, حيث يعتبر البوذيون أن الروهينجا دخلاء علي البلاد منذ وقوع بلادهم تحت الاحتلال البريطاني.
