قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل رئيس المحكمة بإحالة أوراق فلاح من مركز إطسا بمحافظة الفيوم إلى المفتى لاتهامة بقتل سائق دراجة بخارية . طعنه بسلاح أبيض وسرق منه مبلغ مالى وهاتف محمود ودراجة بخارية لمروره بضائقة مالية بعد خروجه من السجن. ترجع وقائع القضية إلى 3 أكتوبر 2010 عندما تلقى مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بلاغا عن العثور على جثة لشاب بها عدة طعنات بناحية عزبة سالم جاد ، بجوار ماكينات الإصلاح و إنتقل ضباط المركز إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات ذبحية وطعنات فى البطن ،وتم التحفظ عليها.وبالتحرى عن الجثة تبين أنها لشاب يدعى محمود على عبدالحليم ويبلغ من العمر 25 سنة ، وهو سائق دراجة بخارية من قرية جردو بمركز إطسا و تبين وجود عدة إصابات بالرقبة والوجه والبطن واليدين ، وعثر بجانبها على سلاح أبيض عبارة عن " شرشرة " .تم تشكيل فريق بحث واكدت التحريات أن المجنى عليه يقوم بالإتجار بالدراجات البخارية ،وأنه يقوم بقيادة دراجة بخارية خاصة ، وتبين أنه يحمل مبالغ نقدية وهاتف محمول وأنه يمتلك دراجة بخارية بدون لوحات قبل إختفائه والعثور على جثته،وكشفت التحريات أن المجنى عليه شوهد على مقهى بناحية جردو بمركز إطسا مساء اليوم السابق للعثور على جثته وكان بصحبته شخص يدعى أحمد محمود عبدالغنى المتهم ، 38 سنة ،فلاح ، من نفس المنطقة والمشهور عنه سوء سلوكه والمفرج عنه من السجن بعد قضاء العقوبة فى قضية قتل ، و تبين من الشهود أن أحدهم شاهد المجنى عليه وبصحبته قريبه القاتل على مقهى وأنهما إستقلا دراجة بخارية سويا بناحية قرية طبهار بمركز إبشواى ،وشاهد آخر المتهم عندما كان يترجل إلى مسكنه مرتديا جلباب قصير وعرض عليه التصرف بالبيع فى دراجة بخارية الخاصة بقريبه المجنى عليه. وأكدت تحريات النقيب أحمد حبيب ، رئيس مباحث مركز يوسف الصديق ، أن المتهم كان دائم الطلب لمبالغ مالية من المجنى عليه نظرا لمروره بضائقة مالية عقب خروجه من السجن ،بإعتباره ضحى بنفسه من أجل الأخذ بالثأر لصالح شقيق المجنى عليه عام 1993 وإتفاق عائلة المجنى عليه مع المتهم للإنفاق عليه فى الفترة ما بين حبسه وعقب الإفراج عنه ولكنهم تخلوا عنه ،فقرر المتهم قتل المجنى عليه وسرقته.تم القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة مركز يوسف الصديق ومنها إلى محكمة جنايات الفيوم ، والتى قضت بحكمها المتقدم..