قوى سياسية وأحزاب تدعو للنزول الثلاثاء لاسقاط "الدستورى"

دعت أحزاب وقوى سياسية جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءا من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الاستبدادي".
وناشدت فى بيان لها السبت العمال والفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان " فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن" ،ويشار إلى أن الموقعين على البيان: التيار الشعبي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور ،حزب المصريين الأحرار، حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ،الاشتراكيون الثوريون.
وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن استمرارها في الإعتصام بميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستوري مؤكدا على مشاركة الحركة في المسيرات التي تخرج غدا من جامعتي القاهرة وعين شمس.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم السبت إدانتها لأعمال العنف التي اعتبره "ممنهجا" من قبل وزارة الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين مع المتظاهرين في كل محافظات مصر على حد ما ورد بالبيان والتي خرجت رافضة للاعلان الدستوري .
ودعت الجبهة جموع الشعب المصري للمشاركة في مسيرات الثلاثاء القادم تحت شعار "حماية الثورة ورفض الحكم الفاشي ".

منظمات حقوقية: الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات "إلهية"
وفى السياق ،أعلنت 20 منظمة حقوقية رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وتطالب بإلغائه فورًا.
وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.
وذكر بيان صادر عن المنظمات السبت بأن الرئيس مرسي اتخذ في إعلانه الدستوري قرارًا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة.
وأكد البيان أن الإعلان الدستوري الذي فاجأ الجميع بما يمنحه من سلطات فجة لرئيس الجمهورية، يُقدّم للمواطنين خلطة مسمومة بديباجته التي تحتفي بالثورة وأهدافها في ترسيخ الحرية وإنجاز التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وتزعم أن هدف مؤسسة الرئاسة القضاء على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ في حين تأتي نصوص الإعلان لترسخ الاستبداد وحكم الفرد حسب البيان.
وشدد البيان على أن الرئيس بإعلانه الدستوري يوجه ضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية، ويقوم بتعطيل إجراءات التقاضي وتعطيل العمل بقانوني المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ويهدم حجية الأحكام القضائية ويفسح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء، ما يعني بوضوح تفشي الفوضى في البلاد وانهيار فكرة دولة المؤسسات.
وأوضح البيان أن الإعلان الدستوري لم يخل من اعتماد ذات المنهجية التي دأب على استخدامها من اصطلح على تسميتهم ب"ترزية" القوانين والدساتير في العهود السابقة، عبر استخدام ألفاظ وعبارات فضفاضة غير منضبطة.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان، هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.