الغرياني يلتقي كارتر ويؤكد الإنتهاء من الدستور خلال 3 أسابيع

التقى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني بالرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر, رئيس مؤسسة كارتر للسلام, بمجلس الشورى اليوم /الثلاثاء/ بحضور أمين عام الجمعية الدكتور عمرو دراج, ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية الدكتور جمال جبريل.
وطالب كارتر , خلال اللقاء , بسرعة الانتهاء من الدستور نظرا لدور مصر المحوري, لافتا إلى أنه التقى بعدد من سفراء الدول المختلفة بمصر الذين أكدوا له أن انتهاء الدستور يعد حجر زاوية هام فى عملية التنمية فى مصر و جذب الاستثمارات و السياحة.
وقال الدكتور عمرو دراج - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء- إن كارتر تساءل هل سيتضمن الدستور الجديد مساواة المواطنين في الحقوق والحريات؟ وهل هناك خلافات حقيقية في وضع الدستور بسبب الاختلاف في الأديان؟
وأوضح دراج أن ممثلي الجمعية في الاجتماع أكدوا لكارتر أن الدستور سينتهي خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر, وأن هناك بعض الأمور الخلافية يتم التوافق حولها حاليا وستنتهي خلال أيام, وأنه لا يوجد تفرقة بسبب الأديان ودليل ذلك أن رئيس لجنة الحقوق والحريات هو المستشار إدوارد غالب وهو شخصية قبطية بارزة.
وأضاف أن كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشورى من عدمه وأنه تم الرد عليه بأنه باق وسيتحول إلى مجلس فعال له دور تشريعي.
وأشار رئيس تاسيسية الدستور إلى انتقاد كارتر لفكرة الإشراف القضائي على الانتخابات وأنه لا مثيل لها فى أى دولة فى العالم, وهو ما رد عليه الغرياني قائلا إن هذا أمر يعطل القضاء أثناء الانتخابات ولكن الشعب المصرى لا يثق إلا في القضاء لحماية الانتخابات, وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات بدلا من القضاء.
ولفت إلى أن كارتر تساءل عن موعد الاستفتاء والاجراءات التي ستتم لتتمكن مؤسسة كارتر من متابعتها وملاحظتها وليس الرقابة عليها.
كما قال دراج إن كارتر تساءل أيضا عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل في الدستور وأنه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور وأن مصر ملتزمة بتعهداتها ولا تجرؤ أى حكومة على مخالفة ذلك الالتزام.
كذلك تساءل كارتر هل الدستور ينص على الالتزام بالمواثيق الدولية, وهو ما تم الرد عليه بأن أى معاهدة أو ميثاق لها قوة القانون وهذا أمر ثابت في التشريع المصري.
وردا على سؤال الرئيس الأمريكي الأسبق حول وضع المراة و الاقباط فى الدستور المصري الجديد وهل هناك تمييز ضدهما أم لا, قال دراج إنه تم الرد بأن الدستور ينص على أن الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق.