مرسي يدعو إلى حصر النقاط الخلافية بالدستور للوصول إلى التوافق

دعا الرئيس محمد مرسي الأربعاء خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والجامعات, إلى حصر النقاط الخلافية فيما ستعلق بمسودة الدستور الجديد تمهيدا للتوصل الى توافق بشأنها وصولا الي سرعة انهاء المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي أكد في لقائه بالاحزاب والقوى السياسية, أنه يتابع جهود الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور, وأن الخلافات في الرأي حول الدستور أمر صحي.
وأضاف أن الرئيس أكد للحضور أنه لابد من التركيز على موضوع الخلاف وليس شكله, وأنه لابد من التركيز على مواد الخلاف وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها.
وتابع، أن الرئيس أكد على ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت, وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار, لأن كل مؤسسات الاستمثار الخارجية تضع فى الحسبان الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر.
وصرح ياسر علي بأن اللقاء حضره نحو 65 شخصية مصرية تمثل أبناء الجماعة الوطنية المصرية , وكل أبناء القوى السياسية والوطنية فى مصر.
وفيما يتعلق بإعلان بعض الأحزاب مقاطعتها للقاء اليوم مع الرئيس مرسي..قال ياسر علي إنه تم توجيه الدعوة لكافة الأحزاب القديمة والجديدة لهذا اللقاء الذي يعقد من أجل الحوار الوطني وبحث مستقبل البلد.
وأضاف "إننا نحترم كافة المواقف , ولكن اللقاء يمثل فرصة للحوار مع رئيس مصر ولاسيما فى هذا التوقيت"، مؤكدا حرص الرئيس مرسي على هذه اللقاءات التى تعد الثالثة أو الرابعة مع القوى السياسية فى إطار الحوار المشترك.
وتابع ياسر علي "إن الخلاف في وجهات النظر هو أمر صحي , وهذه هي الديمقراطية التي سعينا إليها وناضل المصريون من أجل للوصول إليها , والتى تتضمن الرأي والرأي الآخر والتأكيد كما قال الرئيس مرسي على أن كل فكر وكل حزب سياسي له الحق فى التداول السلمي للسلطة , وبالتالي فإن العمل الحزبي والسياسي هو عمل جماهيري".
وقال "إننا لا نحب موقف المقاطعة ولكن نحترمه"، مشيرا إلى أنه من حق أي فصيل سياسي أن يطرح ما هو ضروري في هذه المرحلة.
وأشار إلى تأكيد الرئيس مرسي على أنه يواصل العمل من أجل الانتهاء سريعا من المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور , وإجراء انتخابات برلمانية حتى تستكمل مصر بناء مؤسساتها.. مؤكدا على أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وإنما تراقب أعمالها وصولا إلى التوافق في هذا الشأن.