مياه الشرب تثير الذعر فى أسوان

حالةٌ من الذعر والخوف تنتاب أهالي أسوان، بعد أن فوجئ المواطنون في مناطق أبو الريش، والحكروب، والسيل الريفي، ومدينة ناصر، والمحمودية، والحصايا، بتلوث مياه الشرب، وتغيُّر لونها وطعمها ورائحتها، وراجت على نطاق واسع بين الأهالي مخاوف تزايد مرضى الفشل الكلوي بين أهالي أسوان.

وظهرت العديد من حالات الفشل الكلوي بمناطق السيل، وكيما، وأبو الريش؛ حيث يشرب أهالي هذه المناطق "67 ألف نسمة" من مياه الآبار المختلطة بمياه الصرف الصحي، والتي تزيد نسبة التلوث بالبكتريا على 375 خلية بكتيرية في كل مليمتر واحد من عينة المياه!.

وأكد مصدر مسئول ل"إخوان أون لاين" أن هناك مجموعةً من محطات التنقية لا تعمل نهائيًّا؛ وذلك لتعطل المحركات بهذه المحطات، مع انعدام صيانتها بقسم الصيانة، وتقوم الشركة بكل أسفٍ بصيانتها بمراكز صيانة خارجية غير تابعة للشركة، وبضعف المبلغ الذي يمكن صيانتها بقسم الصيانهة بالشركة.

وأضاف أن هناك 70 فدانًا غير مستغل في الزراعة داخل محطة عزبة النهضة، كما أن غرفة الكلور فارغة ولا تعمل.

وذكر أرقام بعض المحطات المعطلة، ومنها محطات رقم (21، 35، 40، 56)، بالإضافة إلى إلقاء مخلفات الصرف الصحي بنهر النيل بدلاً من توصيلها للغابات الشجرية بالعلاقي، وذلك عن طريق مصرف السيل.

وترجع المشكلة إلى عام 1997م، حيث تم تشكيل لجنة لحل أزمة مياه الشرب بالمدينة، وأوصت بعمل شبكة صرف صحي جديدة، لفصل مياه الصرف عن مياه الآبار، وكذلك عمل محطة تنقية لمياه الآبار، ولم يتم تنفيذ أي من هذه التوصيات حتى الآن!.

من جانبه، أكد المهندس الزراعي ممدوح الصاوي، عضو حزب الحرية والعدالة، أن هناك مشكلةً أخرى، وهي أن عملية التنقية التي تتم للمياه لإزالة الرواسب المواد العالقة فقط، ولا تتدخل في تركيب المياه نفسها، بينما تظل مشكلة المواد العضوية الذائبة في الماء والمبيدات التي زادت نسبة تركيزها جدًّا بسبب كثرة استخدام المبيدات وصرفها في مياه النيل وعمليات التعقيم لا تنجح في إزالةِ هذه الملوثات تمامًا.

وأضاف الصاوي، أن تقرير التنمية البشرية لعام 2010، والذي أعدَّه مركز الإغاثة بالأمم المتحدة، وبمشاركة وزارة التنمية المحلية، أن 40% من سكان مصر يشربون مياهًا غير صالحة.

وطالب الصاوي بضرورة حصول المواطن المصري على كوبِ ماءٍ نظيف، والذي أصبح ملوثًا بعناصر سامة، تسبب فيها الإهمال من خلال إلقاء المخلفات والمبيدات الزراعية في مياه النيل، بالإضافة إلى مخلفات مصنع كيما، وكلها مواد سامة وخطيرة تُهدد صحة الإنسان.

كما أكد أحد المسئولين بالمحافظة، رفض ذكر اسمه، تباطؤ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية في معالجة ظاهرة الانفجارات في خطوط مياه الشرب، مع طفح خطوط الصرف الصحي، وسرقة مطابق غرف الصرف، والتي تقع معظمها بطرق "السادات، الكورنيش، بركة الدماس، المحمودية، العقاد، مدينة ناصر، والكرور".

وأشار المصدر إلى أن التباطؤ في معالجة الأزمة تسبب في توقف إدخال خدمة الصرف الصحي ل49 قرية على مستوى المحافظة بتكلفة وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، ومنها مشروع "قرية الجعافرة" بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى بإجمالي 20 قرية بمختلف مراكز المحافظة، على الرغم من تركيب الوصلات المنزلية والشبكات الفرعية.