كشف حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع معدلات أسعار اللحوم المستوردة خلال عيد الأضحى المبارك وهو عيد اللحوم كما يطلق عليه.. فبعد أن كانت الأسعار تتراوح بين 30 - 35 جنيها للقطع الأمامية ستصبح 40 جنيها رغم أنها فى الأوقات السابقة وصلت إلى ما يقل عن 20 جنيها أما الأجزاء الجيدة «الخلفية» فيصل سعرها لنحو 50 جنيها بعد أن كانت من قبل 25 جنيها وقد وصل سعرها الآن 35 جنيها. وأرجع النجار ارتفاع الأسعار إلى أن السوق الأوروبية بعد أن كان لديها اكتفاء بنسبة 113% انخفض هذا الاكتفاء إلى 90% مما جعلها تدخل مستورداً من الأسواق العالمية لتغطية نسبة النقص، أيضا انقلبت كل من أمريكا اللاتينية والأرجنتين من منتجين ولديهم اكتفاء إلى مستوردين مما أثر على ارتفاع الأسعار العالمية. وقال النجار لروزاليوسف إن إنتاجنا من اللحوم البلدية يصل إلى 520 ألف طن ونستورد 340 ألف طن وفى ظل ارتفاع الأسعار العالمية والارتفاع الجنونى للدواجن أيضا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف تفاقمت المشكلة غير أن ذبح عجول البتلو يهدر اللحوم وارتفاع الطلب وفى المقابل عدم زيادة الثروة الحيوانية يزيد من ارتفاع الأسعار. وأكد النجار أن المواصفات الصعبة لاستيراد اللحوم التى حددتها الدولة كانت عقبة أساسية خلال السنوات الست الماضية فى استيراد اللحوم نتيجة تحديد الدول التى يتم الاستيراد منها فى 3 دول فقط تشمل الهند والبرازيل وأوروجواى بالإضافة إلى شهادة جنون البقر التى يجب أن يحضرها المستورد من كل دولة يستورد منها بسبب انتشاره لفترة فى بعض الدول الأوروبية امتدت عدة سنوات فضلا عن ضرورة وجود لجان بيطرية ترافق المستورد لإقرار اللحوم تستغرق وقتاً طويلاً بالإضافة للتكلفة المرتفعة وكذلك من الصعب جدا استخراج شهادة بيطرية لكل ذبيحة مستوردة. أوضح أن السنوات الماضية أرادت الدولة أن تدعم المربى المصرى بالحد من الاستيراد بصعوبة المواصفات خاصة أنه فى ظل العمل باقتصاديات السوق وسياسة العرض والطلب لا يمكن تحديد الأسعار وفى هذا الإطار أغلقنا الباب على دول مثل أيرلندا التى يشكل إنتاج اللحوم منها 93% من الناتج المحلى بسبب جنون البقر ثم ألمانيا وفرنسا فى ظل وجود أزمات فى اللحوم البلدية والنقص فيها يساعد على إحداث توازن فى السوق الداخلية. وطبقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نجد أن 6,24% من المصريين فقط يأكلون اللحوم الحمراء. وأوضح أن الخطوات الإيجابية التى أخذتها وزارة الزراعة مؤخراً مثل السماح بالاستيراد من أوروبا بدون لجان بيطرية وإلغاء تغطية الاستيراد إلا بنسبة 50% جيد إلا أنها قرارات لن تفيد خلال المرحلة القليلة القادمة فى نفس الوقت، تعليق الفترة إلى شهور فقط خطأ ويحدث نتائج عكسية حيث سيوفر اللحوم فى فترة وحتى تأتى مرة أخرى ستكون قد ارتفعت والمفروض أن إلغاء نسبة التغطية تكون بلا مدة.