توقعات أمنية بإعادة النظر فى دخول «البلاك بيرى» للسوق المحلية

رفض د. محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد موقف وزارة الاتصالات من عمليات إيقاف أو استمرار تشغيل خدمات جهاز البلاك بيرى الكندى إلا بعد عمل العديد من الأبحاث والدراسات مع الأخذ فى الاعتبار موقف جميع الدول العربية والأوروبية من ذلك، موضحاً أن البلاك بيرى يعمل بالأسواق منذ حوالى 10 سنوات لكن ما حدث من إضافة تطبيقات جديدة تطلب دراستها لتحديد موقف وزارة الاتصالات منها.
وأشار الجوينى إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات به لجان فنية تقوم بعمل الدراسات والأبحاث على أى جهاز ترغب الشركة المصنعة دخوله البلاد فإذا كان هذا الجهاز مطابقاً للمواصفات فسوف يحصل على شهادة مطابقة إضافة إلى أن هذه الشهادة تخضع لقواعد وقوانين مما يعنى وجود خطوات صارمة تقوم بها الجهات الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبناء على ذلك يتم قبول أو رفض دخول هذه الأجهزة.
من جانبه توقع اللواء محمود الرشيدى مدير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية إعادة النظر فى السماح بدخول البلاك بيرى للسوق المصرية خلال الفترة القادمة مع عمل دراسات أمنية على استخدامات هذه الأجهزة.
أضاف الرشيدى أنه من المفترض على مستخدمى هذه الأجهزة عدم استخدامها فى المكالمات والرسائل والإيميلات الهامة حفاظا على سرية مستخدميه، مشيراً إلى أن التخوف الحقيقى من استخدامه هو حصول الدولة المصنعة له على معلومات وأسرار تخص مستخدميه.. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه أنديموثو راجا وزير الاتصالات الهندى إن بلاده لم تتوصل بعد لاتفاق مع شركة ريسيرش إن موشن «آر.آى.إم» المصنعة لهواتف بلاكبيرى.
من جانبها قالت شركة «آر.آى.إم» الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيرى إنه من المستحيل بالنسبة لها أو لأى طرف ثالث أن يقرأ البيانات المشفرة المرسلة عبر خدمات بلاك بيرى التى تقدمها للشركات، مضيفة أنه لا يمكنها تلبية أى طلب بالحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بأى عميل.