أطباء تنظيم الأسرة يحتاجون إلى التنظيم

طبيب تنظيم الأسرة هو المقاتل الميدانى فى المعركة مع الزيادة السكانية، وهو أداة تنفيذ خطة الدولة، لكن المشكلة أنه يمثل الحلقة الأخيرة من حلقات متتالية، وأنه لا يمكنه تقديم الخدمة لسيدة غير مقتنعة بضرورة تنظيم الأسرة.
مرتبات أطباء تنظيم الأسرة كانت الأكبر قبل التسعينيات ولهذا كان هناك إقبال من الأطباء للعمل فى تنظيم الأسرة.. لكن الآن تساوت مرتباتهم مع بقية التخصصات، والأطباء يعتبرون العمل فى تنظيم الأسرة بعيداً عن العمل الطبى ودمه تقيل، خاصة أن هناك تحديات كبيرة تواجههم فى عملهم ومنها الموروث الشعبى والدينى والأعراف الاجتماعية والجهل والفقر.
فالسيدات فى الأماكن الريفية مازلن يعتقدن أن الأولاد عزوة للسيدة قبل الأسرة، وأنها إذا أنجبت عدداً كبيراً من الأولاد لن يطلقها زوجها أو يتزوج عليها، بالإضافة إلى المحاسبة فى العمل عكس التخصصات الأخرى لا أحد يحاسبهم كشفوا على كم مريض أو مريضة وقدموا خدمات صحية لكم مريضة.. مثلا لا أحد يطلب من طبيب الباطنة أو القلب عمل كام منظار أو رسم قلب خلال شهر أو 6 شهور، وبالتالى فإن طبيب تنظيم الأسرة يكون فى نظر المسئولين ومديريه مقصراً لأنهم يطلبون مزيداً من السيدات اللاتى استخدمن وسائل تنظيم الأسرة غير أنه يكون أيضا مشغولا بتسجيل الحالات وعدد وأنواع وسائل تنظيم الأسرة التى قام باستخدامها، بالإضافة إلى أنها عهدة يتم حسابه عليها ويضيف: كل هذا ومرتباتنا تتساوى فى النهاية حتى بعد رفع الحوافز والبدلات مع الأطباء زملائنا فى التخصصات الأخرى والذين لا يعملون فى تنظيم الأسرة رغم أن عملنا يحتاج إلى مجهود أكبر لإقناع السيدات بعملية تنظيم الأسرة والمباعدة بين كل حمل وحمل وأيضا مجهود لإقناعها بالوسيلة المناسبة خاصة أن السيدة تأتى وتصر على وسيلة معينة قد لا تناسب حالتها الصحية، كما كانت هناك حوافز للأطباء العاملين فى تنظيم الأسرة تم إلغاؤها فى السنوات الأخيرة ليتم التساوى بين كل الأطباء العاملين فى وحدات تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية.
د.سحر السنباطى - رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة السكان - تقول: لا يوجد تخصص تنظيم الأسرة و60% من أطباء تنظيم الأسرة.. منهم من يتم تكليفهم وتدريبهم على حزمة الخدمات الأساسية التى من ضمنها خدمات تنظيم الأسرة ويتم استكمال تدريبهم على خدمات تنظيم الأسرة بنظام التدريب على رأس العمل من خلال المشرفين الطبيين والمدربين ونستكمل الاحتياجات التدريبية من خلال الفريق المركزى للتقييم والمتابعة بالوزارة.
وتضيف: طبيب تنظيم الأسرة كان مميزا عن باقى زملائه حيث كان يأخذ منحا من المعونات الأجنبية ومعظمها أمريكية حتى انسحبت المعونة تلقائيا من دعم الوسائل وتقديم الحوافز، وآخر هذه الحوافز فى 2009/9/30 وبعدها يتم وضع نظام للحوافز لكل أطباء الرعاية الأساسية بمن فيهم أطباء تنظيم الأسرة وأصبح كل الأطباء متساوين فى الحوافز بشرط جودة الخدمة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع نظام تحفيزى أكثر لأطباء تنظيم الأسرة لتشجيعهم على العمل فى مراكز وعيادات تنظيم الأسرة قبل 2004
وفى بداية الثمانينيات والتسعينيات كانت هناك حوافز من المنح على كل عمل يقوم به طبيب تنظيم الأسرة، كان هناك مثلاً مائة جنيه يأخذها الطبيب عن كل تدريب يحضره وحافز مقابل تركيب الوسائل من عائد مبيعات الوسائل، وكانت المائة والمائتين جنيه تعتبر فى ذلك الوقت مبلغاً مقبولاً يشجع الأطباء على العمل فى تنظيم الأسرة، وتوضح أن طبيب تنظيم الأسرة يقوم بتقديم خدمات المشورة والإقناع والتوعية بأهمية المباعدة بين كل طفل وطفل أو حمل وحمل والمميزات الصحية لتنظيم الأسرة والمشورة الخاصة بالوسائل والمميزات الصحية للمرأة فى حالة تنظيم أسرتها مثال: كلما باعدت بين الأطفال استعادت صحتها وقدرتها على خدمة طفلها وزوجها وتمنح طفلها الرضاعة الطبيعية التى تعطيه المناعة والصحة وتكون أقدر على منح طفلها الرعاية والاهتمام والعطف والحنان، كما يقوم بالمشورة الخاصة بالوسائل والكشف وفحص السيدة واختيار الوسيلة التى تناسب حالتها الصحية وظروفها وذلك بالتشاور معها ويتلخص دوره الأساسى فى إقناع السيدة بمميزات الاكتفاء بعدد قليل من الأطفال خاصة طفلين بغض النظر عن النوع وهو التوجه العام الآن للدولة وشرح مساوئ العدد الكبير من الأطفال وما ينعكس ذلك على الأسرة والأعباء المنزلية عليها والأعباء التى تقع على صحتها والأعباء الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
وسائل تنظيم الأسرة يتم تقديمها مجانا من خلال العيادات المتنقلة التى تجوب النجوع والعشوائيات ويتم تقديمها مدعمة من وزارة الصحة بأسعار رمزية فى مراكز تقديم الخدمة وعيادات الرعاية الأولية وسوف يتم تقديمها فى الشهر القادم مجانا فى القرى الأكثر فقرا من خلال بطاقات توزع على السيدات فى سن الإنجاب فى هذه القرى.
وتقديم الوسائل مجانا تواصل د. سحر السنباطى بصورة مطلقة لا يشجع على تنظيم الأسرة كما يعتقد البعض، حيث وجد أن السيدة التى ترغب بالفعل فى تنظيم أسرتها ولا تستعمل الوسيلة وحسب المسح الصحى السكانى 2008 أظهر أن ثمن الوسيلة لا يشكل عبئا ماديا أو سببا للإحجام عن استخدام الوسائل، حيث إن ثمن الوسائل فى مراكز تنظيم الأسرة والمراكز التى تقدم الخدمة زهيد ولا يتعدى 2 جنيه للولب و65 قرشا لأقراص منع الحمل وحبوب الرضاعة ب1 جنيه وكبسولة «ابيلانون» ب5 جنيهات رغم أن الوزارة تشتريها من الخارج ب198 جنيهاً وتحمى السيدة من الحمل لمدة ثلاث سنوات وتشير إلى أن الإقبال أكثر على اللولب ومعدل الاستخدام الكلى للوسائل 60% منها 36% اللولب يليها الأقراص والحقن.
وارتفعت معدلات الاستخدام للوسائل فى السنوات الأخيرة من 2005 وحتى 2008 من 59% إلى 60% ويعتبر ارتفاعاً ضعيفاً وارتفع معدل المواليد من 2 مليون و210 آلاف مولود فى سنة 2008 إلى 2 مليون و217 ألفاً فى سنة 2009 رغم انخفاض عدد المواليد لكل سيدة، وهذه الزيادة سببها زيادة عدد السكان والأسر الجديدة التى دخلت، وطبقا للمسح الصحى السكانى لعام 2005 فإن معدلات الإنجاب كانت 1,3 طفل لكل سيدة فى سنة 2008 انخفضت إلى ثلاثة أطفال لكل سيدة.
أكدت د. سحر أن الانخفاض يعتبر ضعيفا جدا مما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة الزيادات الرهيبة فى معدلات الإنجاب، خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد دخول شريحة عمرية كبيرة لسن الإنجاب حوالى 30% أكثر ممن يخرجون من سن الإنجاب مما يتطلب زيادة التوعية بالمشكلة السكانية من السن المدرسى فى الابتدائى والإعدادى والتركيز على شريحة الشباب فى سن الزواج وما قبل الزواج، خاصة أنه توجد فجوة بين الإنجاب الفعلى 3 أطفال لكل سيدة والإنجاب المرغوب فيه الذى هو 4,2 هذه الفجوة تمثل 20% معظمهن من السيدات الأميات اللاتى يحصلن على الشهادة الابتدائية وموجودات فى الريف وخصوصا ريف الوجه القبلى فى المناطق الفقيرة مما يوضح أن المشكلة السكانية ليست مشكلة صحية، وإنما هى مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث إن الأسر التى ترغب فى إنجاب عدد كبير من الأطفال تتركز فى الريف والقرى الأكثر فقرا حيث يمثل الأطفال لديهم قوة اقتصادية واجتماعية وعزوة.
ويقول د. عبدالرحمن شاهين المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة: وزارة الصحة هى الجهة المسئولة عن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والتوعية الصحية بتنظيم الأسرة والمجلس القومى للسكان يتبع وزارة الأسرة والسكان وهناك تنسيق فى العمل بين الوزارتين من خلال المجلس القومى للسكان.
وفى التسعينيات كان عدد منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة حوالى 4 آلاف منفذ تمت زيادته إلى 6416 منفذاً بزيادة 21 منفذا عن سنة 2009 منها 5603 آلاف منفذ حكومى والباقى يتبع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وكان عدد أطباء تنظيم الأسرة فى التسعينيات حوالى من 5 إلى 6 آلاف طبيب تمت زيادتهم إلى 12 ألف طبيب يعملون فى المنافذ الحكومية والأهلية والكنيسة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحى يقدمون خدمات تنظيم الأسرة فى كل الجمهورية ويتم توزيعهم على المحافظات طبقا للتوزيع الجغرافى، وقد قام الوزير د. حاتم الجبلى بعمل نظام حوافز لكل أطباء الرعاية الصحية بمن فيهم أطباء تنظيم الأسرة بنسب مختلفة ترتفع فى محافظات الصعيد والمحافظات وترتفع أكثر فى المحافظات الحدودية النائية.
اعترف د. عبدالرحمن شاهين بأن عدد أطباء تنظيم الأسرة حاليا غير كاف وقال إننا نحتاج إلى أعداد أكبر خصوصا من الطبيبات السيدات تحسبا للزيادة فى أعداد الوحدات الصحية التى سوف تنشأ مستقبلا وأعداد السكان فى المرحلة القادمة، وقد ألحقنا حوالى 200 طبيب فى منافذ تقديم الخدمة بالجمعيات الأهلية مع الحصول على مستحقاتهم المادية من القرارات الوزارية من وزارة الصحة.
وأكد أن المشكلة ليست فى طبيب تنظيم الأسرة ولكن فى التحديات التى تواجهه والموجودة فى المجتمع ومنها الموروثات والثقافات الاجتماعية فى القرى وصعوبة إقناع السيدات بالاكتفاء بعدد قليل من الأطفال والشائعات عن وسائل تنظيم الأسرة وبعض المنتفعات يصممن على وسيلة معينة نتيجة لمعلومة من جارتها أو قريبتها وبعض السيدات يفضلن التعامل مع الطبيبات وعددهن قليل وليس الطبيب الذكر خاصة فى الصعيد ووجود بعض القيادات الدينية المعارضة لبرامج تنظيم الأسرة خصوصا فى الفضائيات مما يؤثر بالسلب على الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ويزيد الطلب على الإنجاب.