.. والبرلمان لم يناقش معاناة الصيادين في بحيرة ناصر

كشف تقرير برلماني لم يناقشه مجلس الشعب لفض الدورة البرلمانية في الأسبوع الماضي عن سماح هيئة النقل النهري بأسوان لوحدات نهرية آلية لصيد وتجميع الأسماك ببحيرة ناصر بالعمل بدون تراخيص. وأوضح كريم أبو الخير رئيس الهيئة أن المرخص منها 73 وحدة آلية بصفة عامة منها السياحي ونقل الركاب والقوات المسلحة وهيئة وادي النيل والقطاع الخاص. وأفاد محمد أحمد شعبان - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة الثروة السمكية - أن الهيئة تولت مسئولية الإشراف علي بحيرة السد بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية فرع أسوان اعتبارا من 2010524 تنفيذا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 874 لسنة ,2007 وسبق ذلك انتهاء فترة وقف الصيد ببحيرة ناصر في 20 مايو الماضي، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للصيادين .ببحيرة ناصر فقد قامت الهيئة بالتصريح لمراكب صيد أسماك ونقل خفيف للأسماك وفقا للضوابط المعمول بها في السنوات السابقة دون تغيير، حيث كانت تصدر هذه التصاريح من أسوان لحين استتباب الأمور وتقييم الوضع وتفعيل مذكرة التفاهم وتقنين الأوضاع لجميع المراكب العاملة وفقا لأحكام القانون 124 لسنة 83 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلي أن مواعين نقل الأسماك عبارة عن مراكب خشبية ذات موتور غير ثابت . وطالبت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بإعطاء مهلة من هيئة الثروة السمكية لمدة لا تزيد عن شهرين.