صحافة الاستهداف الجغرافى للتهييج

خطر جديد يهاجم هذه المرة الأقاليم المصرية، بعد العاصمة، ولن نبالغ فى الحديث عن سقوطها فى أيدى الإعلام الخاص الذى يصف نفسه بالمستقل رغم ميوله الأجنبية وسياساته المعادية.. الخطر الجديد يتمثل فى تركيز جهات التمويل الأجنبى المشبوهة على صحف المحافظات، والتى تعانى من أمراض مزمنة تاريخية، تركتها الدولة بممثليها فى المحافظات دون حل، بل استفادت من سلبياتها المميتة، فتوحشت لتتحول إلى أداة جديدة محرضة ومثيرة للقلاقل ومهددة للاستقرار المجتمعى فى أيدى مدعى الإعلام المستقل، وهو فى الحقيقة الأكثر احتلالا وفق المعايير المهنية والأبعاد الوطنية.
كما أن لهذه القضية أبعادا خطيرة، ففيها أيضا ما هو إيجابى لأنها تعيد أنظار الدولة بشكل أكثر تفصيلية لأقاليمنا، وبالجدية المطلوبة لا الكلام فقط والخطط الورقية، ويبدو أن المحافظات ستصبح ميدان مواجهة كبيرا بين مختلف القوى خلال الفترة القليلة المقبلة، لأن هذا العام الانتخابى الذى يلاحقنا من التجديد النصفى للشورى وبعده الشعب ثم الرئاسة والمحليات، ليس مجرد موسم عادى، بل فارق فى تاريخ الأمة المصرية، ونخشى أن يكون الأجانب من خلال جهات التمويل وعملائهم فى مصر يدركون هذه الحقيقة أكثر من المسئولين والسياسيين، فتكون خطواتهم أكثر كالمعتاد!
والحديث يدور هنا عن قطاع ملىء بالأخطاء التاريخية والظواهر السلبية التى تحمل سمات كل مجتمع، فالصحف الإقليمية هى فى الغالب - حتى لا نقع فى مستنقع التعميم الذى يحترفه بعض المستقلين - وباء تعانى منه المحافظات المصرية رغم أنها من المفروض أن تكون نعمة لا نقمة، توصل صوت الشاكى للمسئول لحلها وتواجه الفاسدين بشكل أسرع من الصفحات المتخصصة فى المحافظات بالصحف المركزية، لكن هذا لا يحدث فتحولت مع سوءات السمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه المجتمعات إلى دكاكين ابتزاز ومراكز لترويج الشائعات المثيرة، وحيت هذه النشرات الصفراء فى ظل غياب أى نوع من الرقابة النقابية أو حتى المحلية عليها، ميثاقها الإعلان وتحدد سياستها التحريرية جهة التمويل حتى لو كان من هؤلاء المشتبه فى تورطهم فى تجارة المخدرات والسلاح والآثار، فليس غريبا، بل بالعكس، أمر طبيعى أن ترى صحيفة من إياهم تهاجم شخصا فى صفحة وتمدحه فى أخرى، والسبب أن المفاوضات طالت مع الضحية الجديدة للابتزاز فكان الموضوع السلبى جاهزا، وعندما استسلم ودفع نشر الموضوع الإيجابى، ولأن هذه الدكاكين لا تعرف شيئا عن الصحافة ولا تراجع فيها أى مادة صحفية أو موقف، ينشر الخبر وضده فى الوقت نفسه!
وبالطبع فإن غياب أى رقابة نقابية من نقابة الصحفيين على هذه السوق التاريخية المنسوبة للصحافة والتى يعمل فيها بعض المراسلين المقيدين فى النقابة، يعد على الأقل قصورا كبيرا فى القوانين، لو تحججت قيادات النقابة بأنها نشرات تصدر بتراخيص أجنبية من قبرص ولندن خاصة أن هناك صحفا من شركات مساهمة، وتوجه أصابع الاتهام أيضا إلى المحافظين ومكاتب علاقاتهم العامة التى أحيانا تستسلم للابتزاز من بعض هذه الأكشاك والشقق المفروشة، التى يؤجرها أحيانا بعض رجال الأعمال أو القيادات المحلية أو التجار للهجوم على المحافظين الذين يتورطون فى خلافات معهم، خاصة لو ورط هؤلاء المحافظون صحفهم الرسمية فى الهجوم عليهم! من هنا، وجدت صحف وملاحق التمويل الأجنبى البيئة الخصبة للظهور بل التمدد فى المحافظات، فلا تعدم الإسكندرية بملاحقها وصفحاتها إلا خطوة مبدئية لخطة أوسع من الاستهداف الجغرافى لتهييج الناس، بعد أن كانت من الصحف المركزية فقط..
أصبحت من خلال ملاحق فى الطريق صحف لا مركزية، ويتزامن ذلك مع اتجاه الدولة للامركزية، وهو ما يعطى الصحافة الإقليمية قوة حقيقية مع انتقال الصلاحيات والموازنات من المركز حيث الوزارات إلى اللامركزية فى المحافظات، حيث ستتزايد وقتها المعلومات والمواقف وستكون هناك قصص إخبارية متكاملة تعتمد عليها مثل هذه الصحف وغيرها من الصحف الإقليمية وحتى القومية التى تمتد فى المحافظات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأبرز المؤسسات نشاطا فى ذلك جريدة الأخبار وبعدها الأهرام.
ويبدو أن لهذا الصراع بين الصحف الخاصة والقومية المشتعل الآن فى الإسكندرية ومن المتوقع تمدده خارجها فى وقت قصير إيجابيات مثل السلبيات، فهذا الحراك سيجبر المسئول على الدقة أكثر وأكثر خاصة عندما يدرك أنه تحت المنظار، إلا أن المشكلة فى أن البعض لا يزال يعيش فى المرحلة الانتقالية المتخبطة للديمقراطية بسوءاتها، وبالتالى تستغل القوى العملية لجهات التمويل الأجنبى هذا الارتباك وتوظفه لصالحها، فعلى سبيل المثال تؤلب الناس وترفض حالة الاستقرار فى المجتمع السكندرى مثلا وتحرض المعانين من المشاكل القديمة والجديدة على الاعتراض، ولا يهمهم أن تزال هذه المعاناة، بل إثارة القلاقل فقط، ومن هنا تنبع الخطورة، لكن لو أن الدولة والمجتمع الأهلى والمدنى المحليين متيقظون لذلك سيفوتون الفرصة على مثيرى الأزمات ومفتعلى المشاكل!
وواضح أن هناك تفوقا ما تحاول الصحف الخاصة الترويج إلى أنها حققته فى مواجهة الصحف القومية التى تيقظت وتفاعلت مرة أخرى، والمهم ألا يكون الوقت قد تأخر، إلا أنه مهما اتسعت التجربة فلن تزيد بصورة أو أخرى عن ملحقين أو صفحتين إضافيتين فى الصعيد والقناة على أقصى تقدير، خاصة أن سمات المجتمعات الإقليمية لا يتوفر فيها، ما تتميز به مجتمعات مثل الإسكندرية ومحافظات القناة والمحافظات الشهيرة فى الصعيد بشركاتها ومصانعها وأعيانها وطوائفها المهنية ضد محاسبين وأطباء ومهندسين ومدرسين بالإضافة للشباب وبخلاف طوائف مثل الفلاحين المتابعين للأمور والمزارعين المتعلمين.
وبالتأكيد هؤلاء النافخون فى الأزمات الصغيرة يدركون خطواتهم القادمة ويدركون أيضا أن الصحافة الإقليمية تعانى الأمرين وأن قراء المحافظات لا يعتمدون عليها بل بالعكس يحتقرونها لأنها تشوه السمعة وتبيضها حسب جهة التمويل، فى المقابل لا يدرك هؤلاء القراء أنهم ينجون من نقرة ليسقطوا فى دحديرة، فالصحف الإقليمية الخاصة ذات التمويل الأجنبى تشوه وتبيض السمعة هى الأخرى، ولكن وفق الآراء والمواقف، وسيجدون فى الإسكندرية بيئة خصبة ماليا وسياسيا واجتماعيا، لذلك فهناك قوى معارضة كبيرة من التجمع والمستقلين والإخوان والوفد والقوى العمالية، وبالطبع الحياة الاقتصادية ستمكنهم من جمع الإعلانات التى يحتاجونها لتحقيق الأرباح من مشروعهم رغم أنهم لا يحتاجونها فى الواقع، فالدولارات الأمريكية لا يتوقف تدفقها!
ومعروف أن جهات أمريكية أجرت دراسات فى ذلك النطاق على استمرارية مشروعات صحف المحافظات وتحويل الصحفات المتخصصة المنتشرة فى الصحف الخاصة التى قلدت اليومية إلى ملاحق وصحف إقليمية، ووضعوا أجنداتهم خلال الفترة المقبلة، إذ تعتبر إصدارات هذه الفترة مجرد تجربة وبروفات وجس نبض وقياس للرأى العام لمرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وستكون البروفة الحقيقية قبل التنفيذ فى انتخابات الشورى، وهناك العديد من الحملات الموجهة فى هذا النطاق.
لكن الغريب أن عددا من مسئولى الدولة يساعدون هذه الملاحق المشبوهة فى نشر إصداراتهم وجمعهم حصيلة كبيرة لإعلاناتهم، ومنهم وزراء ورؤساء جامعات، يتصورون أن هذا نوع من للتقدم إلى الرأى العام، ومن الخطير أن ينطلق هؤلاء النافخون فى الأزمات من تحت عباءة المؤسسات الرسمية، لذلك وجب التحذير.؟