تقرير أمام رئيس الوزراء حول معوقات الجامعات والمدارس من الوصول للجودة لمساعدتها للحصول علي الرخصة

رصدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة والتي تختلف باختلاف نوعية المؤسسة التعليمية من خلال وجود بعض اللوائح التنظيمية القديمة أو معوقات وأوامر إدارية أو تشريع وقانون يعيق المرونة مما دفع الهيئة إلي دراسة كل المعوقات من خلال دراسة معايير الجودة وتحديد مدي قدرة المؤسسات علي تحقيقها لتحديد معوقاته واقتراح حول آليات تؤدي إلي سرعة دخول المؤسسة للجودة وسيتم رفع التقرير النهائي إلي مجلس الوزراء.
أوضح د. مجدي قاسم رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلي مساعدة المؤسسات التعليمية سواء جامعات أو كليات أو مدارس علي حل جميع مشاكلها التي تعوقها والتي رصدتها الهيئة أثناء الزيارات الميدانية لاعتماد المؤسسات وقال د. أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم السابق ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة معوقات عدم تحقيق الجودة في المؤسسات التعليمية أن هناك مسائل متعلقة بالقوانين واللوائح والنظم التي تؤثر علي الجودة بشكل واضح.. فتم الاتفاق علي تشكيل لجنة تنظر في كل العقبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الجودة كل علي حدة ووجدنا في الاجتماع الأول في الأسبوع الماضي أن هذه العقبات تعتمد أساسا علي وجود إما أن العمل لا يتفق مع نص الدستور أو أن هناك نظما ولوائح معينة تحتاج إلي تعديل فتم الاتفاق علي تجميع أكبر عدد من الخبراء في مجال تنظيم المؤسسات والقوانين مثل د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق وعميدي كل من حقوق جامعتي القاهرة والمنصورة لمساعدة هيئة ضمان الجودة علي تحقيق هدفها الكبير ومساعدة الدولة علي حل هذه العقبات والتي منها علي سبيل المثال استقلالية الجامعات، رغم أن هذا البند هو نص دستوري صريح وكثير من الدول تحسد مصر عليه إلا أنه تطبيقا غير صحيح.