تقرير للرئيس مبارك عن الموقف النهائى للضبعة فى ديسمبر المقبل

يرفع د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريرا لرئيس الوزراء ومنه إلى الرئيس مبارك رئيس المجلس الأعلى للطاقة حول موقع الضبعة لاتخاذ القرار ببدء إجراءات إنشاء المحطة النووية فيه بعد انتهاء الاستشارى العالمى الذى تقوم بدوره الشركة الاسترالية فى ديسمبر المقبل من تقريرها النهائى حول مدى صلاحية الضبعة، وإعداد تقرير بنتائج الدراسات الأولية للمواقع الأربعة الأخرى المرشحة لإنشاء المفاعلات وهى: النجيلة بمطروح، وحمام فرعون بخليج السويس، وجنوب سفاجا ومرسى علم، فيما نفى د.ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية ما تردد حول تغيير نشاط الضبعة أو الاعتراض على المصروفات المخصصة له، لكنه اعترف بإمكانية التسلل للموقع لاتساعه رغم وجود الحراسات المؤمنة له.
وفى إعادة تسويق إعلامى ضرورية للضبعة، زار أول أمس وفد من الشركة الاستشارية (ورلى بارسونز) الموقع المعد لإقامة أول محطة نووية للتحقق من بعض المراجعات على الطبيعة ومطابقة الدراسات المحدثة على الواقع لقرب انتهاء الدراسات الخاصة بالضبعة.
وأكد إبراهيم أنه يتم حاليا تشغيل المعامل التجريبية داخل الضبعة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن هذه المعامل تعطى المؤشرات والقياسات اللازمة للدراسات العلمية.
وقال ياسين أن واحدة تحلية المياه التى أنشأتها الهيئة بتكلفة 5,3 مليون جنيه تمثل أهم وحدة تجريبية على المستوى العالمى بشهادة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يتم حاليا تحلية 60 متر مكعب يوميا، ويمكن التوسع باستغلال هذه الوحدة عند إقامة أول محطة وأضاف أنه تم إقامة 8 محطات لقياس الزلازل بالتعاون مع المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزقيا داخل الموقع لقياس مستويات الزلازل بالإضافة إلى استمرار أعمال قياس مستوى الإشعاع الطبيعى فى البيئة المحيطة من هواء وتربة وكائنات حية لإعداد قاعدة بيانات يمكن مقارنتها عند إقامة أول محطة حيث أكدت القياسات أن معدل الإشعاع الطبيعى فى هذه المنطقة من أقل المعدلات الإشعاعية فى مصر.
كما أشار ياسين إلى أنه تم الأخذ فى الحسبان ظاهرة التغيرات المناخية واحتمال ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر ببناء المحطة فى مستوى مرتفع محسوب،وعوضت الهيئة واضعى اليد على أراضى الموقع ب5.6 مليون جنيه، وبلغت مديونيات الضبعة 6.1 مليار جنيه عبارة عن قروض من بنك الاستثمار القومى ومصاريف الاستشارى الجديد.