مصابو الثورة يتحدثون: الإخوان ضربونا.. ورجال الشرطة سحلونا!

عندما قرروا النزول لأول مرة في يوم 52 يناير لم يكن أي منهم يعرف الآخر ومع ذلك استطاعوا خلال 81 يوما فقط إسقاط نظام ظل قابعا علي أنفاس المصريين علي مدار 30 عاما.. سقط منهم البعض وأصيب منهم من أصيب ومر شهر يتلو الآخر بعد سقوط النظام فشعروا بالنسيان والتجاهل لمطالب الثورة قبل مطالبهم ولم يشهدوا أي تحسن لأوضاعهم وأوضاع البلاد التي وجدوها أصبحت متروكة وتهان تحت أقدام القوي السياسية المنشغلة بجمع الغنائم بعد الثورة، حتي كانت اللحظة التي قرر اتحاد مصابي الثورة - الذي يضم ما لايقل عن 008 من مصابي ثورة 52 يناير- الاعتصام من جديد من أجل «استكمال الثورة» ولم يكن يخطر في بال أي منهم أن تتوالي الأحداث بهذه السرعة.
الليبراليون والإسلاميون لهم مصالح خاصة أما نحن مصابو الثورة فقادرون علي تحويل الدفة مرة أخري إلي عكس الاتجاه الذي يسير عليه النظام المصري كله، لم ينظر أحد الي طلباتنا ولم يقدر أي سياسي علي النزول إلي التحرير إلا بعد نزول المصابين.
ارجعوا إلي بيوتكم إن كان نزولكم من أجل المصالح السياسية وليس لمصلحة مصر إن كنتم تحبون مصر.. مصر في احتياج إلي إصلاح أغيثوا مصر أغيثوا مصر حفظك الله يامصر حفظك الله يامصر من كيد كل معتد.. كانت هي كلماتهم الأخيرة في الميدان وبمضمونها تحدثوا إلينا.
عماد صلاح ترزي وكان يمتلك محل ملابس قبل إصابته في ثورة 25 يناير بعجز في عينيه: قمنا بتجميع أنفسنا وشكلنا ائتلافا يضم المئات من مصابي الثورة ويضم جميع الأطياف من الذين أصيبوا في أحداث ثورة 25 يناير من أطباء ومحاسبين وعمال وأعمال حرة وأجرينا انتخابات داخلية لتشكيل مجلس إدارة جمعية أهلية تحت التأسيس يكون هدفها متابعة ملف مصابي الثورة ومخاطبة صندوق رعاية المصابين التابع لمجلس الوزراء و تنفيذ مشروعات تنموية نستفيد منها وتوفر لنا القدرة علي الاعتماد علي أنفسنا وعدم انتظار دور الدولة.
فكان هذا الكيان المصغر (جمعية المصابين) وقمنا بتنظيم لقاء جمع بيننا وبين اللواء محسن الفنجري ممثل المجلس العسكري والمحرك الفعلي لصندوق رعاية أسر وشهداء مصابي 25 يناير وحضره المستشار العسكري والسكرتير العام لكل محافظة في غياب د. عصام شرف الذي يتولي رئاسة مجلس هذا الصندوق وفي هذا الاجتماع الذي كان في شهر يوليو الماضي اقترحنا خطة عمل لعدد من المشروعات التنموية واقترحنا الحصول علي أراض زراعية وصناعية وقروض بدون فوائد من الصندوق الاجتماعي وبالفعل بدأنا في استيفاء جميع الأوراق المطلوبة وسعت بعض منظمات المجتمع المدني لعقد بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي لتسهيل الإجراءات، وقام البعض بتأجير أماكن خاصة ولكن لم ينفذ شيء بالرغم من أن نسبة من المصابين لديهم نسب عجز كلي ويرقدون في منازلهم ولا يجدون من يعول أسرهم ومع ذلك فهم لا يطلبون معاشات ولكن كان مطلبهم هو إيجاد مشروعات ينفقون منها علي أسرهم.
المجلس العسكري كان يطالبنا بالعمل وعندما طلبنا بتنفيذ المشروعات واستلام أراضي زراعية وصناعية من أجل التشغيل لم يستمع أحد لنا.
هناك نسبة كبيرة من المصابين استلموا مبلغ 15 ألف جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضي وتم إنفاق المبلغ في الديون والإيجارات المتأخرة والإنفاق اليومي.
لقد قمنا بمساعدة إدارة الصندوق وعملنا علي تقسيم المصابين إلي شرائح من حيث نسب العجز وطالبنا بالنظر في مستحقي التعويضات خاصة وقد ذهب الكثير من البلطجية الذي اعتدوا علي الثوار في معركة الجمل بصرف مبالغ بعد تسجيل أسمائهم ضمن صارفي التعويضات في حين أن مستحقي المبالغ الحقيقيون نسبة منهم لم تصرف حتي الآن.
وكانت نتيجة ذلك أيضا هو مساواة المجلس والحكومة لنا بالمجرمين وأرباب السوابق رغم أن سوء إدارتهم لملف الشهداء والمصابين كان هو السبب في انضمام المتهمين الجنائيين للثوار أصحاب الحقوق.
ويضيف: نكتشف أنهم يخرجوا ليعلنوا توفير 1000 فرصة عمل وتكون المفارقة أن تلك الفرص معلن عنها علي موقع علي الإنترنت من قبل إحدي الشركات ليس لها علاقة بهم.
أما وائل محمد (مترجم إنجليزي) سكرتير اتحاد مصابي الثورة فيقول:
الصندوق لم يدعم مصابي الثورة ولم يتعاطف المسئولون عنه معنا والدليل أنهم جاءوا بإحدي الموظفات الذي عينها الوزير الأسبق الفاسد يوسف بطرس غالي شخصيا لتعمل بمكتبه، وأصبحت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية مصابي الثورة وأسرهم للأسف تتعامل بعجرفة وتعال معنا رغم قيامنا بمساعدتها بتقسيم المصابين وحالاتهم وأرسلنا لها 13 منسقا منا علي مستوي المحافظات يتعاونون معها كمتطوعين في تحديد أعداد المصابين وتلقي طلباتهم وحددنا لها مطلبنا وقدمنا لها كل مايفيد من أوراق وخطط لمشاريع تنموية في جميع المجالات خاصة وهناك أكثر من 3500 شخص مصاب ولديهم عاهات مسجلون في الصندوق ونسبة منهم لم تصرف لهم أي مبالغ حتي الآن.
نزلنا الميدان وسالت منا الدماء مرة أخري ورفضنا مندوب اللواء الفنجري الذي جاء يتفاوض معنا ولكن بعد فوات الأوان.
بينما استنكر المهندس حسن رابح منسق عام الاتحاد ما حدث مؤخرا وخلال الشهور الماضية قائلا: تعرضنا للضرب في الميدان والسحل بعدما رفض اللواء الفنجري تحديد موعد زمني لتنفيذ مطالبنا وقال لنا (انزلوا خدوا الجدول الزمني من التحرير).
نزلنا الميدان مرة أخري عندما اكتشفنا ان القائمين علي إدارة شئون البلاد لا يؤمنون بأننا ثوار قبل أن نكون مصابين فهم لا يؤمنون بالثورة ينظرون إلينا كأننا نستغل الأحداث رغم أن منا من فقد وظيفته وأسرته ومنا من أصيب بإعاقة جعلته غير قادر علي مزاولة حرفة كان بارعا فيها بل إننا نشعر بالذل والمهانة عندما نطالب بكرامتنا ومساعدتنا في المعيشة فمعظمنا صرف التعويض الذي حصل عليه لسد مديونياته ولا يستطيع أن يواصل الإنفاق.
ولذلك نطالب بمحاكمة علنية شفافة للذين تسببوا في إعاقاتنا وأن يسمح لنا ولأسر الشهداء بحضور المحاكمة باعتبارنا طرفاً في القضية والإسراع بعلاج المصابين لأن منهم حالات متأخرة كما نريد الحصول علي أراض زراعية وصناعية لكي نساهم في التنمية الوطنية لأن لدينا الكثير من الطاقات ونريد لبلدنا أن تنهض.
ويتساءل رابح لماذا نستجدي علي مدار تلك الشهور رغم أنه كان من الممكن توفير ذلك الوقت المهدور في العمل ولكن كيف ذلك والمسئولون كل ما يعنيهم تكاليف علاج المخلوع ورعايته يوميا في الوقت الذي يترك المصابون بلا علاج.
إبراهيم إبراهيم أو هيما الثائر مصاب بعجز في قدمه اليسري:
في الميدان تعرضنا للضرب في البداية من جماعة الإخوان كنوع من فرض السيطرة رغم أننا لم نقترب من منصتهم وعددنا كان قليلاً واخترنا مكاناً بعيداً عنهم ومساحة 200 متر فقط وتركنا لهم الميدان بالكامل.
وفي يوم السبت 19 نوفمبر بدأ الأمن الاعتداء علي المصابين وأنا واحد منهم بالشوم والسحل والخراطيش مما أدي إلي زيادة الإصابات وفقد زميلنا أحمد حرارة عينيه الاثنتين وكان قد فقد إحداهما خلال أحداث 25 يناير وزميل آخر مصاب بعجز كلي وفي الأحداث حدثت له إصابات بالغة مما استلزم جراحة ب 48 غرزة.
ومطالبنا تتلخص في عزل فلول الحزب الوطني وإعادة هيكلة صندوق مصابي الثورة وألا ينظر لنا بنظرة التخوين التي نراها في عيون المسئولين وأيضا لنا مطالب بإيجاد فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص فالكثير منا يريد أن يعمل ولا نطالب بمعاشات كما يردد بعض المسئولين بأننا نتحدث كثيرا ولا نريد أن نعمل بل العكس هو الصحيح تماما.
جاءتنا فكرة الاعتصام بعد كثير من الإهانات منها ما حدث في حفل التكريم الأخير علي مستوي الجمهورية وكذلك ما نلاقيه من سوء تعامل وتجاهل لمطالبنا من بانفيه عصمت المديرة التنفيذية لصندوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وللأسف المجلس العسكري وحكومة عصام شرف تعاملا مع قضيتنا دون اقتناع كامل أو تعاطف معها.
روزاليوسف واجهت بانفيه عصمت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية مصابي ثورة 25 يناير لكنها ردت بأن وجهت اللوم للمصابين واتهمتهم بالكذب مشيرة إلي أنهم قدموا اقتراحات للتشغيل دون أن يحددوا في أي مجالات .
قالت: لدينا أزمة كبيرة هناك عدد كبير من المصابين مطلوب تشغيلهم وفي نفس الوقت ليس لدينا أي معلومات أو خلفيات عن مجالات خبراتهم السابقة أو حتي مؤهلاتهم الدراسية وقد طالبونا بجدول زمني لتنفيذ مطالبهم في وقت وجيز.
لقد قام الصندوق بصرف مبالغ التعويضات خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين لحوالي 3200 منهم ومازلنا مستمرين في الصرف ومازال هناك 300 شخص لم يصرف لهم بسبب عدم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.
لدينا بيانات تفيد بأن عدد المسجلين في الصندوق حوالي 3525 مصاباً منهم حوالي 2000 حالة عجز مصابة بعاهات وأكثر من 400 حالة فقد إبصار وحوالي 100 حالة فقد أطراف.
نسبة من صارفي التعويضات لم تكن من مصابي الثورة وهذا يرجع لاهتمامنا بسرعة صرف التعويضات للمصابين محاولة منا لمساعدتهم وهي نسبة خطأ ضئيلة 10 % وسببها هو عدم وجود وقت كاف لمخاطبة النيابات أو تشكيل لجنة للتحقق.