بطلان قرارات «الخصخصة» يهدد 170 شركة بيعت منذ «عقدين»!

عادل الموزي
ألقى المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى نائب رئيس مجلس الدولة كرة من النار على القائمين والضالعين ببيع الشركات العامة المصرية بعد إصداره الأربعاء الماضى حكما ببطلان خصخصة وبيع شركات النصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج.. وقبلهما شركة عمر أفندى.
وعلمت «روزاليوسف» أن المستشار عكاشة قرر أن يترك دائرة الاستثمار اعتباراً من أكتوبر القادم إلى إدارة الفتوى رغم طلبه البقاء فى موقعه الذى استمر طوال الثلاث سنوات الماضية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
فى تصريحات خاصة الكل من المهندسين عادل الموزى ومحسن الجيلانى رئيسى كل من القابضة المعدنية والقابضة للغزل والنسيج التزامهما بالحكم الصادر من القضاء الإدارى بمجرد وصول الصيغة التنفيذية له.
وفى سياق متصل أوضح المهندس/ عادل الموزى فى تصريح لروز اليوسف أنه رغم الإجراءات القانونية السليمة التى تم من خلالها بيع شركة النصر للمراجل البخارية قبل 14 سنة إلا أن الشركة القابضة ستباشر إجراءات استعادة الشركة وفقاً للحكم الصادر على أن تقوم الدولة بالضلوع بالشق المالى المترتب على هذا الحكم تجاه المستثمر.
مصادر موثوق بها قالت لنا إن شركة المراجل تم نقل عمالها مع المصنع لمدينة أكتوبر بعد أن قام بشراء هذه المعدات ساويرس وحصل كل عامل من عمال الشركة على تعويض نقدى عن هذا النقل لمدينة أكتوبر قيمته 30 ألف جنيه، أما العقد المسجل الخاص بأرض المصنع الذى يقع بمنطة منيل شيحة على النيل فيتيح للمستثمر بموافقة من هيئة الاستثمار أن يتصرف فى هذه الأرض كمشروع استثمارى عقارى.
ومن المتوقع أن تلجأ الشركة للاستشكال فى هذا الحكم والطعن عليه من جانب آخر، أوضح المهندس/ محسن جيلانى - رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لروزاليوسف إنه لن يعلق على هذا الحكم وإن كان فى المقابل يشير إلى التزامه باستعادة المصنع الذى يعمل به 3400 عامل بمجرد وصول الصيغة التنفيذية له، مشيرا إلى أن المميزات التى يحصل عليها عمال هذا المصنع تصل فى مكافآتهم السنوية إلى 420 يوما مقابل 135 يوما فقط هى المكافأة السنوية التى يحصل عليها عمال شركة المحلة الكبرى وهو يمثل خميرة عكننة لبعض الشركات.
وكشف الجيلانى عن مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد لروزاليوسف أن المستثمر الهندى بادر بالاتصال به تليفونيا بعد دقيقتين من صدور الحكم منتشيا وهو يقول له «من سيأتى لاستلام المصنع منى؟!».
وأشار الجيلانى أن مشكلة المستثمر الهندى الذى طالب أكثر من مرة بتمكينه من المصنع لشهور طويلة دون أن يلقى ردا على طلبه أو استعادة وتعويض عما صرفه وأيضا لم يتم الرد عليه وإن كان حل مشكلته قاب قوسين أو أدنى.
وفى تطور مثير، علمت روزاليوسف أن مكتب ماكنزى - الذى يعد الدكتور/ أحمد كمال أبوالمجد كبير مستشاريه بمصر - أرسل خطابا رسميا للحكومة المصرية يطالب فيها بإعادة الشركة لحوذة الدولة مرة أخرى وتعويضه على الخسائر التى تكبدها.