حددت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي يوم الأحد الماضي للجنة العلمية الثلاثية المكونة من أساتذة الطب الشرعي بكليات طب جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية الإجابة علي عدد من الأسئلة في قضية مقتل خالد سعيد والتي حملت رقم 15483 لسنة .2010 المحكمة طالبت من اللجنة المحايدة الاطلاع علي أوراق القضية ومستنداتها وتقارير طبية شرعية واستشارية والقواعد القانونية واللوائح التي تنظم العمل بمصلحة الطب الشرعي ومناظرة وفحص الصور الفوتوغرافية لجثة خالد سعيد. وذلك لبيان إصابات خالد سعيد والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان سبب الوفاة، وما إذا كان لتلك الإصابات دخل في حدوثها.. وبيان ما إذا كان التقريران الطبيان الشرعيان الصادران برقمي 740 لسنة 2010 الإسكندرية و123 لسنة 2010 للجنة الثلاثية يتفقان والأصول العلمية من عدمه في ضوء الإمكانيات المتاحة والتقارير الطبية الشرعية الاستشارية التي قدمت للمحكمة بناءً علي ما شهد به الطبيب الشرعي، الذي قام بتشريح جثة خالد سعيد وكبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة. كما طالبت المحكمة اللجنة ببيان ما إذا كان لازما بالضرورة أن تحدث ثمة آثار إصابية بالجمجمة وبخلايا المخ وأوعيته الدموية أو مضاعفات بالثقب الأعظم بالجمجمة لتلك الإصابات علي ضوء ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وبجلسات المرافعة. بالإضافة إلي التفسير العلمي لوضع اللفافة المضبوطة والمرفقة بمكان العثور عليها بحنجرة خالد سعيد مع تحديد رد فعل جسم خالد سعيد، وما إذا كان ابتلاع تلك اللفافة بإرادة خالد سعيد من عدمه. وفي حالة ابتلاع اللفافة دون إرادته هل يمكن دسها عنوة؟ وما هي الفترة الزمنية التي يظل فيها خالد سعيد علي قيد الحياة بعد وجود اللفافة؟ وهل يمكن حشرها في حنجرته بعد الوفاة؟ وما مدي تأثير تعاطي خالد سعيد لمخدر الحشيش وعقار الترامادول علي ابتلاع وحشر اللفافة فيه؟ وكانت اللجنة الطبية العلمية المحايدة المكونة من الدكتورة نادية قطب أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة والدكتور سعد أحمد نجيب أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتورة وفاء السحلي أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة الإسكندرية قامت بحلف اليمين القانونية أمام المستشار موسي النحراوي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية صباح الأحد الماضي وجاء قسم اللجنة «أقسم بالله العظيم أن أؤدي المأمورية المنطوقة بالحكم الصادر من المحكمة بجلسة 30 يونيو هذا العام 2011 وأن أبدي رأيي بالقضية بالصدق والأمانة». وحضر حلف اليمين محامي خالد سعيد والمتهمون في هذه القضية كما حضر عم خالد سعيد وأكد رئيس المحكمة أن الهدف من انتداب هذه اللجنة هو إبداء الرأي العام في القضية.. وطالب محامي المتهمين من رئيس المحكمة التقدم بأوراق طبية شرعية استشارية للجنة العلمية، فطلب رئيس المحكمة منهم التقدم بطلب ومذكرة له لأن قرار المحكمة إطلاع اللجنة العلمية علي جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية قبل يوم 30 يونيو هذا العام .2011 كما أكد رئيس المحكمة أنه من حق جميع المحامين سواء محامي خالد سعيد أو المدعين بالحق المدني أو محامي المتهمين مناقشة اللجنة العلمية بعد الانتهاء من إعداد تقريرها.